السلطات الصومالية تعدم عنصراً من «حركة الشباب»

السجن 15 عاماً على اثنين آخرين من المتطرفين

أعدمت السلطات الصومالية أمس أحد عناصر ميليشيات حركة الشباب الذي أدين بالتورط في تفجير إرهابي استهدف سوق بيرتا العام الماضي بالعاصمة مقديشو، وأسفر عن مصرع 30 شخصاً وإصابة آخرين. وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية إنه تم أمس تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق عبد القادر عبدي حسن (41 عاماً)، الذي اعترف بالتهم الموجهة إليه. وقضت محكمة الجيش الصومالي بإعدام عبدي في جلسة عقدت خلال شهر مارس (آذار) الماضي، كما قضت بالسجن لمدة 15 عاما على اثنين آخرين من المتهمين في القضية.
في المقابل، أعلنت «حركة الشباب» أنها نفذت أمس في العلن حد قطع اليد اليمنى لرجلين بعد أن أدانتهما محكمة شرعية باقتحام متجر وسرقة نحو 500 دولار أميركي.
ونقلت وكالة «رويترز» عن معلم جيدو حاكم منطقة باكول التي تسيطر عليها الحركة أن الرجلين اعترفا بالسرقة في بلدة تيجلو جنوب باكول وصدر لهما أمر بإعادة المبلغ المسروق، فيما قال ساكن من تيجلو يدعى عبد الله مادي إن سيارة إسعاف تابعة للحركة نقلت الرجلين إلى أحد المستشفيات.
وتنفذ «حركة الشباب» عمليات إعدام وجلد وقطع للأطراف بعد محاكمات سريعة في مجموعة واسعة من القضايا تتراوح من التجسس إلى السرقة، علما بأنها تقاتل منذ أعوام للإطاحة بالحكومة المركزية وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
وكانت الحركة أعلنت مسؤوليتها عن مقتل ثلاثة جنود أثناء محاولة إبطال مفعول عبوة ناسفة في سيارة ملغومة أول من أمس في مقديشو.
وفي حين تقول السلطات الصومالية إن القتلى خبراء أمن محليون، أوردت «حركة الشباب» ذات الصلة بتنظيم القاعدة التي أعلنت مسؤوليتها، تفاصيل مختلفة، إذ قال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم الحركة، إن خمسة من خبراء المفرقعات منهم مسؤولو أمن وأجانب قتلوا في انفجار مقديشو.
ومنذ أن فقدت الحركة مساحات كبيرة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها مع تقدم قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي التي تدعم الحكومة لجأت لشن هجمات دامية في مقديشو ومناطق أخرى تسيطر عليها الحكومة.
من جانبه، دعا مرصد الأزهر مجدّداً إلى تكثيف جهود محاصرة «حركة الشباب» وبحث سبل القضاء عليها، مجدّداً تحذيره من استغلال عناصر هذه الحركة لضعف الخدمات الأمنية على الحدود ليتسللوا من خلالها إلى داخل الأراضي الكينية لتنفيذ هجمات عادة ما تتسبب في مقتل العشرات بل المئات، وربما الآلاف.
كما دعا المرصد لمضاعفة جهود تقويض الجماعات المتطرّفة وتجفيف منابع تمويلها بالمال أو بالأفراد، الأمر الذي يتطلب من العالم أجمع أن يقوم بدوره لوقف نزف الدماء التي تراق بغير حق، وتجنيب البلاد خرابا ودمارا يعودان بها للوراء بدلا من العمل على تقدمها وتنميتها وتعزيز استقرارها.
ولفت إلى عودة «حركة الشباب» على الأراضي الكينية من خلال هجوم وحشي استهدف منزل عمدة مقاطعة عمر جيلو الواقعة على بعد نحو 16 كيلومتراً شرق محافظة مانديرا الكينية؛ حيث قام مسلحو الشباب خلال ذلك الهجوم باغتيال عمدة المقاطعة، كما اختطفوا عسكريين اثنين من القوات الكينية.
وأطلق مسلحو الحركة الرصاص على عمدة المقاطعة فأردوه قتيلاً بعد قيامهم باقتحام منزله، قبل أن يلوذوا بالفرار باتجاه الحدود الكينية - الصومالية، حيث تعتبر المقاطعة إحدى المقاطعات الكينية التي فرضت فيها الحكومة الكينية حالة الطوارئ تحسّباً لهجمات من قبل عناصر «حركة الشباب».
إلى ذلك، اعتبر محمد يوسف، القائم بأعمال بعثة الصومال لدى الأمم المتحدة، أن قضية الأمن لا تزال مسألة ملحة بالنسبة للصومال، مؤكدا أن الحكومة ستستمر في العمل على هزيمة «حركة الشباب» في السنوات المقبلة في سبيل استقرار وضع البلد.
ولفت يوسف، في بيان ألقاه خلال جلسة عقدها أول من أمس مجلس الأمن الدولي حول الصومال، إلى أنه من دون بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) التي توفر الأسلحة الثقيلة لن تستطيع الحكومة مواجهة تهديد «حركة الشباب».
وقال وفقا لما نقلته إذاعة الأمم المتحدة إن «حظر الأسلحة الذي طال أمده على الصومال يقيد بشدة قدرتنا على ذلك»، مضيفا: «ما زلنا بحاجة ماسة لمساهماتكم المستمرة المبكرة والتزاماتكم لإنقاذ أرواح الأطفال الأكثر عرضة للخطر والنساء والمسنين الذين يشكلون سبعين في المائة من ضحايا هذا الجفاف». من جهته، حث عمرو أبو العطا سفير مصر لدى الأمم المتحدة، خلال الجلسة، على أهمية الإسراع في تنفيذ ما توافقت الأطراف الصومالية عليه يوم 16 أبريل (نيسان) الماضي، من استراتيجية محددة لبناء جيش صومالي موحد وقوى أمنية محترفة يمكنها الاضطلاع بمسؤولية حماية أمن الصومال، آخذا في الاعتبار التخفيض التدريجي المقرر لقوة البعثة ابتداء من عام 2018 تمهيدا لانسحابها الكامل في عام 2020.
وأشار نائب الممثل الخاص للأمين العام في الصومال، رايسدون زيننغا، الذي تحدث إلى مجلس الأمن الدولي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إلى أن ما وصفه باستمرار انعدام الأمن النابع في المقام الأول من «حركة الشباب» يبقى التحدي الأكبر.
وأضاف: «لا تزال لدى حركة الشباب القدرة الكافية على تعطيل وعرقلة عملية بناء السلام وعملية بناء الدولة»، معتبرا أن «محاربة حركة الشباب تتطلب نهجا متعدد الجوانب، يجمع بين العمليات الهجومية التي تقوم بها بعثة الاتحاد الأفريقي والجيش الوطني الصومالي وعمليات مكافحة الإرهاب الخاصة التي يقوم بها شركاء الصومال، فضلا عن تعزيز توسيع سلطة الدولة، ومعالجة العجز في الحكم وحل النزاعات المحلية». وأوضح أن الصومال يحتاج إلى مساعدات بقيمة 832 مليون دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية التي يعانيها لمواجهة آثار الجفاف الشديد وانعدام الأمن والفقر في الصومال. ويشهد الصومال حربا منذ عام 1991 عندما أطاح أمراء حرب قبليون بالرئيس محمد سياد بري ثم انقلبوا على بعضهم بعد ذلك.