وزير الخارجية اليمني: لدينا وثائق لجرائم ارتكبتها إيران

قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة تعد للقاء مسؤولين أميركيين بالرياض

قال عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، إن بلاده تملك وثائق لجرائم إيران، لافتاً إلى عزم الحكومة اليمنية ترتيب لقاء جانبي مع مسؤولين أميركيين في العاصمة السعودية الرياض، خلال القمة العربية والإسلامية للتباحث في الملف اليمني.
وأكد المخلافي، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن قضية اليمن وما يدور فيها سيكون محوراً أساسياً في القمة العربية الإسلامية، من خلال مشاركة الرئيس عبد ربه منصور هادي في القمة العربية الإسلامية، مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بناء على دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
واعتبر أن هذا التجمع فرصة مهمة بالنسبة لليمن لطرح القضايا العربية، لافتاً إلى أن التحالف العربي، بقيادة السعودية، الداعم للشرعية، لديه في هذه المرحلة رسالة يريد أن يوصلها بشكل واضح حول التدخلات الإيرانية في اليمن، التي تسببت في اندلاع الحرب بدعمها المباشر للحوثي وصالح، وأدت للاستيلاء على السلطة في اليمن وإدخال البلاد في حرب طويلة مدمرة، وتحويل جزء من اليمن إلى قاعدة للاعتداء على الأشقاء في السعودية.
واستطرد وزير الخارجية اليمني، أن الحكومة ستندب وفداً رفيع المستوى لزيارة الولايات المتحدة للقاء عدد من المسؤولين، خصوصاً أن هناك تفهماً أميركياً واسعاً لما يدور في اليمن مع وجود الإدارة الجديدة، الذي نتج عنه تواصل مستمر وتنسيق مع مسؤولين أميركيين، أثمر دعم موقف الحكومة الشرعية، والتحالف العربي في مواجهة الانقلاب، إضافة إلى أن إدارة ترمب تؤكد بصورة أفضل أنها لا توافق على التدخل الإيراني الذي يعتبر سبباً أساسياً في عرقلة السلام، وكذلك التنسيق مع الحكومة الأميركية في ملف مكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن وزارته عملت في الآونة الأخيرة على توضيح الصورة، من خلال لقاء العديد من وزراء دول العالم، ومنها دول الاتحاد الأوروبي، الحريصين على السلام ووقف الحرب في اليمن، التي كانت تتمحور حول مسببات الحرب وكيفية اندلاعها، كما تبين للوزراء من هو المعطل للسلام.
وحول تجميع وثائق تدل على تورط طهران في اليمن، ذكر المخلافي أن الحكومة اليمنية تمتلك كثيراً من الوثائق والأدلة لكل الجرائم التي ارتكبتها إيران، وستتحرك لتقديم هذه الأدلة في المحافل الدولية، سواء كان ذلك عبر العلاقات الثنائية أو من خلال العمل مع الأمم المتحدة ومنظماتها ومنها «لجنة الجزاءات والعقوبات»، وهناك برنامج واسع للتعاون معها في هذا الجانب.
وعن تسليم الحديدة، قال وزير الخارجية اليمني: «هناك مساعٍ من المجتمع الدولي لتجنب الحرب في الحديدة، من خلال انسحاب الانقلابيين منها دون شروط، لتكون هذه العملية مقدمة فيما بعد للدخول في سلام، يتبعه استكمال عقد جلسات السلام الشاملة، ونعتقد أن أي منطقة تنسحب منها الميليشيات هي خطوة للأمام»، موضحاً أن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي يعتزم لقاء الانقلابيين إما في مسقط أو صنعاء، طرح مثل هذه الفكرة.
وأكد أن الحكومة اليمنية لم تختَر الدخول في حرب ولا تريد الحرب وسيلةً لاستعادة الدولة، لكن الانقلابيين هم من فرضوا الحرب على الشعب، واحتلوا المدن بما فيها العاصمة. وتابع: «الحكومة ترحب بأي عمل يصب في طريق السلام، وعلى هذا الأساس طرحت بعض الأفكار لتجنيب الساحل الغربي معركة عسكرية، والحكومة ترى استعادة ميناء الحديدة حقاً طبيعياً وشرعياً إذ إنه يستخدم لتهريب السلاح للانقلابيين، وإن كانت هناك نية لأن يكون الميناء وفقاً للقوانين الدولية فالحكومة ترحب بذلك».
وفيما يتعلق باللقاء الذي جمعه مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، أوضح المخلافي أن ولد الشيخ طرح أفكاراً «ولم تعترض الحكومة على أي شيء، وطلبت من المبعوث الدولي أن يضمن الطرف الآخر المعرقل لعملية السلام، وعندما يتقدم الطرف الآخر في اتجاه السلام ستكون الحكومة الشرعية مستجيبة لذلك»، لافتاً إلى أن كل ما يطرح لا يوجد فيه أي ضمانة بأن الطرف الانقلابي سيوافق عليه.
وتطرق إلى أن السلام سيتحقق في اليمن عندما تتوقف طهران عن تدخلاتها ويلتزم الانقلابيون بالسلام وفقاً للمرجعيات الثلاث التي اتفق عليها اليمنيون، والعرب، والمجتمع الدولي، والمتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار «2216»، لأن التزام الانقلابيين بهذه المرجعيات سيؤدي إلى السلام، موضحاً أن الرفض سيكون مهدداً للسلام في المنطقة، والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
وشدد على أن الدعم الذي تتلقاه الحكومة اليمنية من السعودية، وجميع دول الخليج العربي، والتحالف العربي، والدول الإسلامية، «سيكون محطة مهمة في المعركة التي يخوضها الشعب اليمني والتحالف في مواجهة الانقلاب الدموي الذي هدد الشعب وسلامة وأمن المنطقة».