اقتراب رمضان يحفّز سوق الصيرفة بمكة المكرمة... والدولار في المقدمة

ارتفاع عدد الصرافين خلال 12 شهراً

عدد الصرافين في السعودية زاد مؤخراً بنسبة 200%

يترقب العاملون في قطاع الصرافة السعودية نمواً في حجم التعاملات في الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً في منطقة مكة المكرمة، خاصة خلال الأسبوع الأخير من شهر شعبان، وذلك لانتعاش حركة العمرة وتوافد المعتمرين خلال هذه الفترة من العام، إذ أكد عادل ملطاني شيخ طائفة الصرافين في مكة المكرمة، أن نحو 50 محلاً في المنطقة تشهد نمواً في حركة التداولات لنحو الضعف مقارنة ببقية العام.
وأضاف ملطاني لـ«الشرق الأوسط»: «منذ منتصف شهر شعبان يزداد عدد زوار مكة المكرمة من مختلف أصقاع الأرض، ونحن متفائلون أن يكون موسم هذا العام أفضل بكثير من العام الماضي، فالمؤشرات إيجابية من ناحية تزايد الطلب على البيوت العقارية ومؤسسات الطوافة هذه الأيام». يأتي ذلك بالتزامن مع واحدة من أطول الإجازات الصيفية في تاريخ التعليم السعودي، والتي تمتد لنحو أربعة أشهر، إذ أكد ملطاني أن ذلك سيجعل القطاع مزدهرا طيلة الأشهر الأربعة المقبلة في المناطق السعودية كافة. وتابع: «الإجازة الصيفية طويلة هذا العام، وهناك من يشتري العملات للسفر قبل رمضان أو بعده، لذا فالطلب موجود لكن العرض قليل».
وعن أكثر العملات المتداولة أوضح ملطاني أن الطلب على الدولار لا يزال في المقدمة، ويستحوذ على نصيب الأسد من حجم تعاملات السوق، يليه الجنية الإسترليني ثم اليورو. وتابع أن «هناك طلبا ملحوظا على الراند الجنوب أفريقي والرنجت الماليزي، أما العملات الخليجية فيتراجع الطلب عليها صيفاً بسبب حرارة الأجواء هذه الفترة».
وأشار شيخ طائفة الصرافين إلى تراجع سجله نشاط الصيرفة السعودية خلال الأشهر الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية، قدره بنحو 10 إلى 15 في المائة، وعزاه إلى تراجع حركة العمرة وانخفاض معدلات السفر والسياحة «لكننا نعوّل كثيراً على هذه الإجازة مع وجود مؤشرات إيجابية في القطاع».
وكشف أن عدد الصرافين في السعودية زاد مؤخراً بنسبة كبيرة، تقدر بنحو 200 في المائة، بسبب سلاسة الحصول على تصاريح العمل وتطوير الآلية المتبعة، وقال: «مكة المكرمة وحدها يتجاوز عدد محلات الصرافة 50 محلا، وسوق الصيرفة بشكل عام ينمو بشكل ملحوظ».
يأتي ذلك في حين تكشف تقديرات اقتصادية بأن عدد محلات الصيرفة في السعودية يصل لنحو 3200 محل، تتمركز غالبيتها في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، في حين يتجه بعضها إلى الاتجار بالعملة في محاولة للاستفادة من تذبذب أسعار بعض العملات، مثل اليورو والجنية الإسترليني، مقابل الريال السعودي، لتحقيق أرباح أكبر، رغم أنها تجارة محفوفة بالمخاطر. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي أعادت فتح المجال لإصدار تراخيص جديدة لمهنة الصرافة قبل نحو 5 سنوات، عازية ذلك إلى أنه استجابة لزيادة الطلب على أعمال الصرافة من تبديل للعملات وشراء وبيع للنقد الأجنبي وشراء وبيع الشيكات السياحية وشراء الشيكات المصرفية ولا سيما في الأماكن المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى الحاجة إلى المزيد من محلات الصرافة في المنافذ البرية.
وتشدد مؤسسة النقد العربي السعودي على أهمية الامتناع عن مزاولة أي من أعمال الصرافة في السعودية دون ترخيص من المؤسسة، معتبرة أن من يزاول أي عمل من أعمال الصرافة دون ترخيص فإنه ستطبق بحقه العقوبات الواردة في نظام مراقبة البنوك، إضافة إلى الحرمان من الحصول على ترخيص بمزاولة أعمال الصرافة.