المؤشر السعودي لـ «أسعار الجملة» يصعد 1.1 في المائة خلال شهر

تزامن مع تجمع في الرياض يبحث الأمن الغذائي وتساؤلات مجلس الشورى حول ارتفاع سعر السلع

أعلنت السعودية اليوم رسميا، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام المختص بقياس أسعار الجملة في الأسواق لشهر أكتوبر (تشرين الأول) المنقضي، مسجلة ارتفاعا مطردا بنسبة 1.1 في المائة نتيجة التغيرات التي أدت إلى ارتفاع الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة. وتزامنت هذه البيانات الرسمية، مع تساؤلات طرحت في مجلس الشورى السعودي حيال ارتفاع الأسعار في الأسواق لاسيما على السلع، فيما ناقش تجمع في العاصمة السعودية الرياض أهمية الاستثمار في الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون.
وكشفت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيانها لوكالة الأنباء السعودية، أن قسم المشروبات والدخان شهد ارتفاعا خلال الشهر الماضي بنسبة 6.6 في المائة، وكذلك قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 4.2 في المائة، وقسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 3.7 في المائة، وقسم السلع المصنعة المصنفة بنسبة نصف نقطة مئوية، وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.4 في المائة بالإضافة إلى قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة بلغت 0.3 في المائة.
وتعد هذه الأقسام بالغة الأهمية في تأثيرها على المؤشر العام، حيث أن المشروبات والمواد الغذائية والحيوانات الحية والسلع المصنعة والمواد الأولية، كثيرة الأستهلاك في الأسواق المحلية السعودية.
وتناول، في ذات الصعيد، مجلس الشورى في نقاشاته اليوم أزمة تنامي أسعار السلع في الأسواق المحلية في وقت تلفت فيه التقارير الدولية الصادرة مؤخرا إلى تراجع أسعار السلع عالميا نتيجة انخفاض أسعار المواد الأولية والمحاصيل الزراعية.
وتناول مجلس الشورى، عبر لجانه العاملة وضمن مناقشاته لتقرير وزارة التجارة والصناعة، دور هذا الجهاز تجاه ما تشهده المملكة من ارتفاع في أسعار السلع رغم توارد التقارير الدولية التي تتحدث عن أنخفاض أسعار السلع عالمياً.
وفي ذات الصدد، انطلقت في الرياض اليوم ورشة العمل التشاورية شبة الإقليمية تحت عنوان (الاستثمار في الأمن الغذائي والتغذوي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن)، تستضيفها السعودية ممثلة في وزارة الزراعة على مدى يومين، بمشاركة مسؤولين من دول العالم والخليج العربي والمملكة وكذلك خبراء من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
ولفتت الورشة مع انطلاقتها إلى التحديات الكبيرة الناتجة من ظروف معقدة تتعلق بالتغيرات المناخية والبيئية التي تؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي، وتؤدي إلى تقلبات في أسعار المواد الغذائية، إلى جانب تهديدها للأمن الغذائي العالمي.
وأوضح الدكتور خالد بن محمد الفهيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة المنسق الوطني لبرنامج التعاون الفني، أن استضافة الوزارة للورشة يأتي ضمن إطار التعاون الوثيق بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بهدف تدعيم جهود الاستثمار في الأمن الغذائي على مستوى العالم ومناقشة المبادرات والتجارب المرتبطة بالأمن الغذائي.