العالم مستمر في الرقمنة رغم الهجمات الإلكترونية

ثلثا الشركات الألمانية تقر بتزايد الربط الشبكي بين الموردين والعملاء

العالم مستمر في الرقمنة رغم الهجمات الإلكترونية
TT

العالم مستمر في الرقمنة رغم الهجمات الإلكترونية

العالم مستمر في الرقمنة رغم الهجمات الإلكترونية

رقمنة الحياة هي الطريق التي ستسلكها دول العالم في السنوات القادمة، فتجريب الجيل الخامس من الاتصالات سيبدأ العام القادم في عدة دول، وهو الجيل الذي سيسمح ربط التحكم في الأجهزة عبر الإنترنت، أو ما يسمى بإنترنت الأشياء، ولن يتوقف هذا التوجه رغم الهجمات المتتالية للفيروسات الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية حول العالم.
وأظهرت دراسة ألمانية أن أغلبية رؤساء الشركات الألمانية يتوقعون تزايد التوجه نحو رقمنة الإدارة والخدمات في الشركات ويجهزون أنفسهم وفقا لهذا التوجه.
وحسب الدراسة التي أُعلن عنها أمس الخميس فإن 61 في المائة من الشركات يتوقعون أن يغير التوجه نحو استخدام أنظمة شبكات «سلاسل الإنتاج والخدمات» في شركاتهم.
بل إن الدراسة التي أجراها معهد أبحاث العمل والتوظيف في نورنبرج، وأُعلنت نتيجتها أمس الخميس في نورنبرج أظهرت أن نحو ثلثي الشركات (67 في المائة) ترى وجود توجه متزايد للربط الشبكي لشركاتهم مع الموردين والعملاء.
ووفقا لبيانات باحثي المعهد فإن أغلبية الشركات الـ1200 التي شملها الاستطلاع تتوقع ألا تكون الرقمنة ذات أهمية لها في البداية وأن 10 في المائة من هذه الشركات تتوقع ألا يطرأ تغير يذكر على عملياتها الداخلية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأوضحت الدراسة أن 29 في المائة من الشركات أن الرقمنة «لن تكون ذات أهمية» بالنسبة لإنتاجها أو خدماتها.
ولم تؤكد الدراسة تخوفات البعض بشأن احتمال تراجع العمالة في الشركات بتأثير الرقمنة حيث لم يعط المسؤولون في الشركات بيانات تؤكد هذه المخاوف.
يأتي هذا بعد أيام معدودة من هجوم إلكتروني لفيروس متوحش داهم عدد كبير من دول العالم، ولكن كما يتوسع استخدام الحياة الرقمية يتم تحسين طرق الحماية.
وقد أعلنت شركة برامج مكافحة فيروسات الكومبيوتر «سيمانتك» الثلاثاء الماضي نجاح برامجها في إجهاض نحو 22 مليون هجمة استهدف نحو 300 ألف جهاز كومبيوتر باستخدام فيروس «وانا كراي» الذي يسيطر على بيانات الأجهزة ويمنع أصحابها من الوصول إليها ومطالبتهم بسداد فدية مالية مقابل إعادة السماح لها بالوصول إلى البيانات.
وقالت «سيمانتك» إنها وفرت الحماية الكاملة لعملائها من خلال تكنولوجيا الحماية المتقدمة، ومنذ يوم الجمعة الماضي تعرض نحو 200 ألف جهاز كومبيوتر في المنازل والشركات والمؤسسات الحكومية في مختلف أنحاء العالم لبرنامج خبيث يفك شفرة تأمين الأجهزة ومنع أصحابها من الوصول إلى محتوياتها من دون دفع فدية تتراوح بين 300 و600 دولار باستخدام العملة الرقمية «بيتكوين».
وقد تضرر نحو 300 ألف جهاز كومبيوتر في نحو 150 دولة من هذا الهجوم المعروف باسم «دبليو كراي» و«وانا كراي» أو «وانا ديكريبتور» الذي يستغل الثغرات الموجودة في نظام التشغيل «ويندوز» وهو النظام الأكثر انتشارا في العالم، وبحسب شركة «سيمانتك» فإن عملاء تطبيقات مكافحة الفيروسات التي تطورها وهي «سيمانتك إند بوينت بروتكشن» و«نورتون» تمتعوا بالحماية الكاملة ضد هجمات «وانا كراي» من خلال طبقات متعددة من الحماية المتطورة.
وذكرت «سيمانتك» أن هذه الحماية لعملائها كانت ممكنة بفضل تكامل نظام الإبلاغ الفوري عن المخاطر الذي توفره تقنية «سيمانتك آند بوينت بروتكشن» و«بلو كوت بروكسي إس.جي» والتي توفر إبلاغا فوريا بالفيروسات لمختلف الأجهزة والشبكات وخدمات الحوسبة السحابية. ونشرت شركة «سيمانتك» نقاشا عبر الإنترنت بالتفصيل عن خطر برنامج القرصنة بغرض الحصول على فدية «وانا كراي» وكيفية حماية العملاء أنفسهم منه.
وقال «مايك فيي» مدير تشغيل ورئيس «سيمانتك» إن «الحماية الاستباقية للشبكات وتقنيات الذكاء الصناعي المتطورة وفرت حماية مباشرة وفورية لكل عملاء سيمانتك آند بوينت ونورتون عندما هاجم فيروس وانا كراي أجهزة الكومبيوتر الأسبوع الماضي. كما نشرت شبكة الشركة العالمية لتبادل المعلومات التحذير من خطر الفيروس بصورة تلقائية بين مستخدمي تقنية سيمانتك آند بوينت وعبر البريد الإلكتروني وشبكة بلو كوت لتضمن الحماية الكاملة للعملاء».
ورغم هذه الهجمات فإن العالم وأوروبا بالذات مصممة على التوسع في الرقمنة، بل ودعم جيل جديد منها.
وقالت المفوضية الأوروبية الأربعاء قبل الماضي إن الاتحاد الأوروبي يرغب في كسر سيطرة الصين والولايات المتحدة على سوق الكومبيوتر والتكنولوجيا العالمية، من خلال تطوير كومبيوتر عملاق (سوبر كومبيوتر) على مستوى عالمي خلال السنوات المقبلة.
وذكرت المفوضية أنها تريد اقتراح إطار عمل بنهاية العام الحالي لتطوير جهاز كومبيوتر فائق الأداء يكون قادرا على إجراء كوينتيليون (مليون تريليون) عملية حسابية في الثانية الواحدة.
ويمكن للكومبيوتر العملاق معالجة كميات ضخمة من البيانات فورا. ويمكن استخدامه لتحسين كفاءة إمدادات الكهرباء والمياه، وتحسين القدرة على التنبؤ بالزلازل.
وقال آندروز أنسيب المفوض الأوروبي لشؤون السوق الرقمية الواحدة إن دول الاتحاد الأوروبي تعتمد بدرجة كبيرة حاليا على استيراد الأجهزة الرقمية عالية الأداء من الخارج، وبخاصة من الصين والولايات المتحدة.
وأشار إلى أنسيب إلى أن الاستثمار في تكنولوجيا الكومبيوتر عالي الأداء «هو المجال الذي يمكن لأوروبا أن تحقق فيه فارقا على الصعيد الرقمي».
يُذكر أن الصين والولايات المتحدة تتنافسان كتفا بكتف على رأس قائمة الدول التي تمتلك أسرع أجهزة كومبيوتر في العالم، حيث تمتلك كل دولة من الدولتين 171 كومبيوترا عملاقا. وتأتي ألمانيا في المركز الثالث في القائمة، حيث تمتلك 32 نظام كومبيوتر عملاق.
من ناحية أخرى أعربت بريجيته تسيبريس وزيرة الاقتصاد الألمانية عن اعتقادها بوجود فرص جيدة للشركات الألمانية الناشئة في مجال تكنولوجيا الشبكات والذي يطلق عليه «إنترنت الأشياء».
وفي كلمتها في مؤتمر الإنترنت «ريبوبليكا»، قالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، منذ 10 أيام في برلين، إن «الأميركيين لديهم الإنترنت، ونحن لدينا الأشياء».
ورأت تسيبريس أن الولايات المتحدة متقدمة في مجال تطوير منصات الإنترنت، وطالبت مؤسسي الشركات الناشئة بالتعاون مع قطاع الصناعة القائم، «فنحن نرغب أن نكون في المقدمة تماما في موضوع الصناعة4.0 والذي نسميه إنترنت الأشياء»
وأكدت تسيبريس خلال ردها على أسئلة من زائرين في المؤتمر، على حجم إمكانيات الدعم الممكن تقديمه إلى الشركات الناشئة، لكنها استبعدت تقديم تسهيلات ضريبية لهذه الشركات على غرار ما يحدث في بعض الدول الأوروبية.
يُذكر أن إنترنت الأشياء يتيح ربط كل أنواع الأجهزة عبر الإنترنت، الأمر الذي سيخلق نماذج عمل جديدة تماما في مجال الصناعة بالدرجة الأولى، ومن هذه النماذج على سبيل المثال صيانة الآلات والمصاعد عن بعد.
وأعلنت الحكومة الاتحادية أن ألمانيا تندرج ضمن الرواد العالمين في التطبيقات الصناعية الرقمية.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية ماتياس ماشينج نهاية أبريل (نيسان) الماضي في معرض هانوفر الصناعي الدولي: «ألمانيا تحولت إلى سوق رائدة ومورد رئيس للتكنولوجيا في قطاع الصناعة 4.0، وكل المناقشات عن أننا أضعنا النصف الأول من الرقمنة ليست واقعية».
وفي تقرير أولي لمشروع الصناعة 4.0 الذي تأسس في عام 2015، أكد ماشينج أن ألمانيا حققت نجاحا مع كوريا الجنوبية واليابان. وكي يتم الحفاظ على القدرة التنافسية لألمانيا، شدد المسؤول الاقتصادي الألماني على ضرورة توسيع نطاق الرقمنة وتعميقها خلال الأعوام القادمة.
وقال ماشينج: «من لم يسر في اتجاه الرقمنة، لن يعود له مكان في السوق مستقبلا»، لافتا إلى أن الشركات ليست بحاجة لإعادة بناء من جديد من أجل تحقيق ذلك، ولكن يمكنها إعداد نفسها رقميا.
وأضاف أن الحكومة الألمانية ترى أهمية الموضوع، وسوف يتعين عليها دعم ذلك مستقبلا، من خلال تأسيس 16 مركزا مختصا على مستوى الولايات لصالح الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.