الصناديق السيادية تسحب 18 مليار دولار من الأسواق خلال 3 أشهر

رغم المكاسب القوية للأسهم

سوق الأسهم والسندات العالمية في نيويورك (رويترز)

سحبت صناديق الثروة السيادية، 18.4 مليار دولار من أسواق الأسهم والسندات العالمية، في الربع الأول من العام الحالي، رغم المكاسب القوية للأسهم في تلك الفترة، بحسب بيانات من «إي فستمنت» للأبحاث أمس الخميس.
وتتعرض صناديق الثروة السيادية المدعومة بالنفط لضغوط منذ تهاوي أسعار الخام عن مستويات الذروة لمنتصف 2014 عندما كانت عند 115 دولارا إلى نحو 52 دولارا للبرميل مع قيام الحكومات بالسحب من الصناديق لسد عجز الميزانيات.
وبحسب بيانات من «بريكين» للأبحاث في أبريل (نيسان)، فقد استقرت أصول الصناديق السيادية العالمية عند 6.59 تريليون دولار في الاثنى عشر شهرا حتى مارس (آذار) 2017، بسبب مزيج من الأداء الضعيف للأسواق وأسعار النفط المنخفضة وتحولات السياسات الحكومية.
وتفيد أحدث الأرقام الصادرة عن «إي فيستمنت»، التي تجمع البيانات من نحو 4 آلاف و400 شركة تدير الأموال لصالح المستثمرين من المؤسسات، بأن مبيعات الصناديق السيادية تجددت في الربع الأول بعد صافي مشتريات متواضع بلغ 382.3 مليون دولار في الربع الأخير من 2016. وسحبت الصناديق نحو 16.9 مليار دولار من صناديق الأسهم، وسط بيع كثيف للأسهم الأميركية التي فقدت 9.5 مليار دولار، في حين فقدت صناديق الأسهم العالمية 490.6 مليون دولار فقط، واجتذبت صناديق الأسهم العالمية الخاملة 1.7 مليار دولار.
وسحبت الصناديق 1.6 مليار دولار من صناديق أدوات الدخل الثابتة مع تركز البيع في السندات الأميركية التي شهدت نزوح 2.5 مليار دولار.
وجذبت صناديق السندات العالمية نحو مليار دولار تدفقات صافية وصناديق ديون الأسواق الناشئة 123 مليون دولار بعد استردادات لثلاثة أرباع متتالية.
لكن صناديق أسهم الأسواق الناشئة واصلت المعاناة، حيث شهدت استردادات بنحو 2.1 مليار دولار في الربع الأول.
وبلغت سحوبات صناديق الثروة السيادية العالمية خلال العام الماضي، 38 مليار دولار من استثماراتها في أسواق الأسهم والسندات العالمية، لكن تدفقات الربع الأخير من العام الماضي أظهرت تباطؤا في وتيرة تسييل هذه الاستثمارات.
لكن عمليات تسييل الصناديق السيادية استثماراتها في الأسهم والسندات عبر مديري الصناديق تباطأت على أساس سنوي لتنخفض من مستواها المسجل في 2015 البالغ 45.7 مليار دولار. وقالت «إي فستمنت»، إن معدل البيع انخفض بوتيرة مطردة على مدى عام 2016 مع وصول عمليات البيع في الربع الأخير من العام الماضي إلى 4.9 مليار دولار انخفاضا من قراءة معدلة بلغت 7.2 مليار دولار في الربع الثالث.
وسلط بيتر لوريلي، رئيس الأبحاث لدى «إي فستمنت»، الضوء على الارتباط بين أسعار النفط والتدفقات. وقال: «إذا تطلعت إلى الوقت الذي بدأت فيه أسعار النفط في الهبوط في 2014 بجانب الزيادة في قوة الدولار الأميركي، هذه اللحظة تتزامن بشكل وثيق للغاية مع تحول تدفقات صناديق الثروة السيادية إلى مديري المؤسسات الخارجية من الأداء الإيجابي إلى السلبي».
وارتفعت عمليات تسييل استثمارات الأسهم والسندات إلى مستوى ذروة في الربع الثالث من 2015، لتبلغ 20.1 مليار دولار، لكن لم تُسجل أي تدفقات صافية داخلة منذ الربع الثاني من 2014، وفقدت صناديق الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة 1.4 مليار دولار.
وحاليا تضخ الصناديق السيادية مزيدا من الأموال في شركات التكنولوجيا الجديدة، ويفتحون مكاتب في وادي السيليكون، أملا في اقتناص الفرصة النادرة لشركة خاصة جديدة تنمو بسرعة لتتجاوز قيمتها المليار دولار.
وتأمل صناديق الثروة السيادية، في أن تدر تلك الاستثمارات، التي لا تزال في مراحلها المبكرة، عائدات ضخمة إذا حققت الشركات الجديدة نموا مذهلا.
وأجرت الصناديق السيادية 12 استثمارا العام الماضي في شركات جديدة في الولايات المتحدة بقيمة 12.4 مليار دولار ارتفاعا من أربعة استثمارات في 2012 بقيمة 202 مليون دولار بحسب بيانات جمعتها «بتش بوك» للبحوث.
وعلى مستوى العالم شهد العام الماضي 42 صفقة بين صناديق الثروة السيادية والشركات الجديدة بلغت قيمتها نحو 16.2 مليار دولار، بحسب مركز بحوث الثروة السيادية بكلية الأعمال في مدريد.
ويأتي تأسيس صندوق «رؤية سوفت بنك»، الذي يركز على المشروعات التكنولوجية برأسمال قدره 100 مليار دولار، وهو مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة سوفت بنك اليابانية، ليشير إلى أن تلك الاستثمارات الجديدة ستشهد نموا، وبخاصة بعدما تفتحت شهية الصندوق السعودي عليها، إثر استثمار 3.5 مليار دولار في أوبر.
وفي العام الماضي، شملت الصفقات التي شاركت فيها صناديق سيادية ضخ مليارات الدولارات في شركات مثل «تشاينا إنترنت بلس» و«آنت فاينانشيال سيرفيسيز»، وهي إحدى شركات «علي بابا» الصينية.