حذرت الولايات المتحدة، يوم أمس (الاربعاء)، الامم المتحدة من خطر ان تتحول الازمة السياسية في فنزويلا الى صراع واسع النطاق مماثل للوضع في سوريا وجنوب السودان.
وقُتل ما لا يقل عن 43 شخصا في الاسابيع الاخيرة في اشتباكات بين القوات الفنزويلية والمعارضين للرئيس نيكولاس مادورو الذي يواجه انتقادات بسبب طريقة تعامله مع الازمة الاقتصادية والسياسية التي تعانيها البلاد.
وقالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة نيكي هالي للصحافيين اثر مناقشات في مجلس الامن، ان الوضع "لا يتحسن، ويصبح أسوأ، ونحن نحاول القول ان من الضروري ان يقول المجتمع الدولي (احترموا حقوق الانسان الخاصة بشعبكم) وإلا فإنّ (الوضع) سيَسير في اتجاه سبق أن رأينا آخرين كُثراً سلكوه".
وكانت واشنطن طلبت عقد مشاورات خلال جلسة مغلقة لمجلس الامن، رغم اعتراضات اعضاء آخرين في المجلس اعتبروا ان الازمة في كراكاس لا تمثل تهديدا للامن الدولي.
ووفقا لهالي، فإن الخطوة الاميركية هدفها تجنب حصول صراع وضمان أن يلقى الوضع في فنزويلا اهتماما من أعلى هيئة في الامم المتحدة. وتساءلت "لماذا لا نحاول حل المشكلة قبل أن تبدأ؟".
وانتقدت كاراكاس خطوة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، واتهمت واشنطن بالتدخل في شؤونها الداخلية.
وقال السفير الفنزويلي رافايل راميريز بعد الاجتماع "فنزويلا ستحل مشاكلها الداخلية، سنفعل ذلك بأنفسنا"، مضيفا "لن نقبل بالتدخل".
وكانت هالي اعتبرت في وقت سابق أنّ فنزويلا باتت "على شفير ازمة انسانية"، حاضّةً المجتمع الدولي على العمل معا "لضمان أن يضع مادورو حداً لهذا العنف والقمع، وأن تتم استعادة الديمقراطية".
من جهته، اعتبر سفير اوروغواي ايلبيو روسيلي الذي يرأس المجلس في مايو (ايار) ان منظمة الدول الاميركية ومنظمات اقليمية أخرى هي الأقدر على حل الأزمة، لكن حكومة كاراكاس كانت اتخذت قرارا بالانسحاب من منظمة الدول الاميركية.
واعرب الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس خلال مؤتمر صحافي عن "قلقه الشديد" ازاء "الوضع الصعب للغاية" في فنزويلا، وقال انه على اتصال مع القادة الاقليميين. واضاف في تصريحات هي الاولى له حول الوضع في فنزويلا، ان الوساطة "لا غنى عنها" لحل الأزمة.
من جانبها، أعلنت فنزويلا أنها سترسل 2000 جندي إلى ولاية حدودية تشهد موجة من أحداث العنف المناهضة للحكومة، وأعمال سلب ونهب أدت إلى مقتل فتى عمره 15 عاما.
وأفاد السكان بأن معظم المتاجر والشركات في مدينة سان كريستوبال، عاصمة ولاية تاتشيرا، على الحدود مع كولومبيا كانت مغلقة أمس (الأربعاء) وتحت حراسة جنود، ومع هذا استمر النهب في بعض أجزائها.
وشهدت الولاية تهريب سلع مثل البن وحفاظات الأطفال وزيت الطعام في بلد يعاني أزمة اقتصادية طاحنة، جعلت سلعا أساسية وأدوية تختفي من الأسواق.
وضعت في الشوارع حواجز من القمامة وإطارات السيارات والرمال وتوقفت مظاهر الحياة اليومية في المدينة التي شهدت أيضاً موجة اضطرابات ضد الرئيس اليساري نيكولاس مادورو في 2014.
وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع في مختلف أنحاء فنزويلا في أوائل أبريل (نيسان) للمطالبة بإجراء انتخابات، والإفراج عن نشطاء محبوسين وبمعونات أجنبية وباستقلال المجلس التشريعي الذي تهيمن عليه المعارضة.
وتتهم الحكومة المحتجين بالسعي لانقلاب وتقول إن كثيرين منهم مجرد «إرهابيين». وقالت شركة (بي دي في إس إيه) النفطية التابعة للدولة إن حواجز الطرق سببت نقصا في البنزين في أجزاء من البلاد أمس الأربعاء.
وأشارت أسرة القتيل خوسيه فرانشيسكو جوريرو إلى أنه أصيب برصاصة خلال موجة السلب والنهب.
وتحدثت أخته ماري قائلة: «أرسلت أمي أخي أمس لشراء طحين للعشاء وبعد قليل تلقينا مكالمة تقول إنه أصيب برصاصة».
وأكد مكتب مدعي الولاية مقتل جوريرو. وبهذا يرتفع عدد القتلى في الاضطرابات المستمرة منذ ستة أسابع إلى 43 قتيلا على الأقل، وهو عدد القتلى نفسه الذي سقط في احتجاجات 2014.
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم (الثلاثاء)، إن قيام إسرائيل…