«قوة تدخل سريع» ستنتشر قريباً في مالي

عنصر تابع لقوة الأمم المتحدة في مالي (أ.ف.ب)
عنصر تابع لقوة الأمم المتحدة في مالي (أ.ف.ب)
TT

«قوة تدخل سريع» ستنتشر قريباً في مالي

عنصر تابع لقوة الأمم المتحدة في مالي (أ.ف.ب)
عنصر تابع لقوة الأمم المتحدة في مالي (أ.ف.ب)

أعلن مسؤول في الأمم المتحدة الأربعاء في باماكو أن «قوة تدخل سريع» مؤلفة من قوات حفظ سلام سنغالية ستُنشر قريباً في وسط مالي، حيث ازدادت منذ عام 2015 الاعتداءات وأعمال العنف الطائفية.
وقال مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، جان بيير لاكروا، الذي يزور مالي للمرة الأولى منذ توليه منصبه: «ننتظر أن تنشر السنغال قريباً في وسط (مالي) قوة تدخل سريع بهدف التعامل مع الوضع الأمني غير المستقر».
وأضاف أن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) لديها تفويض «كبير، لكن رغم الجهود، هناك نقص في القدرات».
وكانت مجموعات متشددة على ارتباط بالقاعدة، وبينها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، سيطرت في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2012 على شمال مالي.
لكن القسم الأكبر من المتشددين طرد من المنطقة إثر تدخل عسكري دولي بادرت إليه فرنسا في يناير (كانون الثاني) 2013. ورغم ذلك، لا تزال هناك مناطق خارج سيطرة القوات المالية والأجنبية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.