قادة اليمين يطلقون حملة للضغط على ترمب لتغيير سياسته في المنطقة

بعد اعتذار الرئيس الأميركي عن عدم لقاء مجلس المستوطنات في إسرائيل

قادة اليمين يطلقون حملة للضغط على ترمب لتغيير سياسته في المنطقة
TT

قادة اليمين يطلقون حملة للضغط على ترمب لتغيير سياسته في المنطقة

قادة اليمين يطلقون حملة للضغط على ترمب لتغيير سياسته في المنطقة

أطلق قادة اليمين المتطرف والمستوطنات، في إسرائيل والولايات المتحدة، حملة سياسية وشعبية بغية ممارسة الضغوط على الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ليظهر ما سموه «إلغاء سياسة باراك أوباما وإحداث تغيير حقيقي في سياسة البيت الأبيض» تجاه الصراع في الشرق الأوسط، وذلك بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها وفك القيود عن البناء في المستوطنات.
وكشف النقاب، أمس، أن مجلس المستوطنات بعث، قبل نحو أسبوعين، برسالة إلى البيت الأبيض طلب فيها تنظيم لقاء مع الرئيس ترمب خلال زيارته إلى إسرائيل. وكتب رئيس طاقم الخارجية في مجلس المستوطنات، عوديد رفيفي، في رسالته أنه يطلب من الرئيس ترمب التقاء المسؤولين في المجلس لسماع وجهة نظرهم والتعرف على زوايا أخرى للمستوطنات، تختلف عما عرفه من رجاله وقادة آخرين وتنظيمات اليسار ووسائل الإعلام. ورد البيت الأبيض بالقول إن الرئيس لا يستطيع مقابلتهم بسبب ضيق الوقت. وكتب رفيفي لترمب: «أعدك بأن وجهة نظرك حول السياسة في الشرق الأوسط، والتاريخ العالمي، والهوية اليهودية، لن تبقى كما هي». وعلى أثر ذلك، قرر قادة التيار المتطرف في حزب الليكود اليميني الحاكم، الدعوة إلى مؤتمر طارئ قبيل زيارة ترمب بساعات للبحث في «ضرورة تغيير السياسة في المنطقة ووقف القيود على الاستيطان ومطالبة الإدارة الأميركية بتنفيذ وعودها بنقل السفارة والاعتراف بالقدس».
وفي الولايات المتحدة، نشر القس الإنجيلي، جون هايغي، أمس، رسالة قارن فيها الوضع الحالي بالقرار التاريخي الذي اتخذه الرئيس ترومان في 1948 بالاعتراف بإسرائيل، رغم المعارضة الشديدة التي أبداها وزير الخارجية في حينه جورج مارشال. وأشار هايغي في رسالة مفتوحة نشرها في صحيفة «واشنطن تايمز» المحافظة، إلى أن الرئيس ترمب سيضطر قريبا إلى مواجهة لحظة تاريخية مشابهة، لأنه بعد عدة أسابيع سيكون عليه اتخاذ قرار حول ما إذا كان سيوقع على تأجيل نقل السفارة إلى القدس لنصف سنة أخرى. وقال: «لقد وعد ترمب طوال حملته الانتخابية بنقل السفارة، هذا الوعد كان حيويا للحصول على دعم ملايين المسيحيين الصهاينة في البلاد. وكما فعل ترومان، هكذا يجب على ترمب مواجهة الموظفين المعادين لإسرائيل، الذين يتحصنون جيدا داخل وزارة الخارجية، والذين سيحاولون استخدام مكانتهم من أجل تصعيب نقل السفارة. الدولة اليهودية تملك حق تحديد أين تكون عاصمتها، وهي اختارت القدس. قرار المجتمع الدولي الانحناء أمام أعداء إسرائيل مخجل».
من جهته، حاول السفير الأميركي الجديد لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، وهو بنفسه ينتمي إلى اليمين الديني اليهودي في الولايات المتحدة، صد هجمة اليمين برقة وود. فقال في لقاء أجرته معه صحيفة «إسرائيل هيوم» (التي تعد ناطقة بلسان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو)، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، سيصل إلى إسرائيل في الأسبوع المقبل «من دون خطة سياسية عينية أو خريطة طريق» وإنه «لا يوجد أي مطلب من إسرائيل بتجميد البناء في المستوطنات». وحسب أقواله، فقد «أوضح الرئيس بأن ما يريد رؤيته في البداية هو جلوس الأطراف معا من دون شروط مسبقة، والتحاور، على أمل أن يقود ذلك إلى السلام. الولايات المتحدة لن تملي كيف يجب أن تعيشوا معا هنا، هذه مسألة ترجع إلى قراركم وحدكم».
وقال فريدمان إن ضلوع الرئيس ترمب في بداية ولايته في الموضوع الإسرائيلي - الفلسطيني، يدل على اهتمامه بدفعه... «لا شك في أنه انتهت سياسة أوباما، وأنه حدث تغيير دراماتيكي. لن يتم بعد الآن القيادة من الخلف. لقد عانت المنطقة بسبب عدم قيام الولايات المتحدة بالقيادة. والرئيس جاء لتصحيح هذا المسار. أنا لا أريد الحديث باسم الرئيس عما سيفعله أو لن يفعله في مسألة البناء في القدس أو المستوطنات، ولكن إذا نظرت إلى ما قيل عن المستوطنات حتى الآن، فستجد أن موقفه يختلف عن موقف أوباما. فهو لم يقل إن المستوطنات تشكل عقبة أمام السلام، ولم يقل إنه يريد تجميد البناء. لقد قال إنه يريد التوصل إلى تفاهم مع الحكومة في إسرائيل حول كيفية العمل في موضوع المستوطنات».
وتابع: «في سنة 2009 طالبت هيلاري كلينتون بتجميد البناء بشكل مطلق في المستوطنات، وفي نهاية الأمر نجد أن أبو مازن لم يصل بعد إلى طاولة المفاوضات. حاليا لا يوجد لدينا أي مطلب بتجميد المستوطنات، وأبو مازن يريد لقاء نتنياهو من دون شروط مسبقة». وأضاف فريدمان: «على الأطراف نفسها إبداء الرغبة في التوصل إلى اتفاق، وليس الرئيس الأميركي. نحن يمكننا المساعدة فقط. لن نجبر أحدا على عمل ما لا يرغب في عمله أو نطالبه بتبني توجه معين. الرئيس ترمب جيد في إدارة المفاوضات، وأنا أؤمن بأنه يمكنه قيادة الطرفين نحو التفاهم، وأنهما سيرضيان عن النتائج. ترمب قاد نحو توجه عملي يختلف عن التوجه النظري لسابقيه. هذا لا يعني أنه يستطيع القيام بعمل ساحر، لكنه يمكنه فعلا قيادة الأطراف نحو عامل مشترك، على الأقل في المرحلة الأولى».
ولم يرد السفير بشكل قاطع حول ما إذا كان سيتم نقل السفارة إلى القدس، وقال في رده على الموضوع: «أنا أعرف بأن الرئيس يجري مشاورات في هذا الموضوع مع كل الجهات ذات الصلة باتخاذ القرار. هذا قراره، وأنا سأترك له التعبير في هذا الموضوع في الزمن المناسب. لقد عبرت عن رأيي على مسمعه، لكن رأيي هو واحد من كثير من الآراء التي يسمعها. دور الرئيس هو الإصغاء لكل الآراء واتخاذ القرار الصحيح». وقال السفير إنه يرغب في زيارة المستوطنات والتقاء المستوطنين. وحسب أقواله، فإن حقيقة أنه يهودي أميركي ومتدين كانت بمثابة تصريح دعم لإسرائيل أكثر من أي أمر آخر... «نأمل عندما أنهي خدمتي هنا بأن يوافق الناس على أن قرار تعييني دعم إسرائيل».
وفي السياق، قال مسؤولون أميركيون كبار لنظرائهم الإسرائيليين، خلال الأيام الأخيرة، إن الرئيس دونالد ترمب سيبقى ملتزما بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، حتى لو وقّع، في نهاية الشهر الحالي، على الأمر الذي يجمد نقل السفارة. وقال مسؤولون إسرائيليون اطلعوا على الرسالة الأميركية، إن المسؤولين الأميركيين أكدوا أن ترمب يصر على نقل السفارة قبل انتهاء ولايته الرئاسية، وطلبوا من إسرائيل التحلي بالصبر.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.