رئيس أركان الجيش المصري يزور بنغازي للمرة الأولى ويلتقي حفتر

غداة عرض عسكري ضخم هو الأول من نوعه منذ سقوط نظام القذافي

ليبيون يحملون صور حفتر وأعلاماً ليبية في أثناء احتفالهم بمرور ثلاثة أعوام على تحرير بنغازي (رويترز)
ليبيون يحملون صور حفتر وأعلاماً ليبية في أثناء احتفالهم بمرور ثلاثة أعوام على تحرير بنغازي (رويترز)
TT

رئيس أركان الجيش المصري يزور بنغازي للمرة الأولى ويلتقي حفتر

ليبيون يحملون صور حفتر وأعلاماً ليبية في أثناء احتفالهم بمرور ثلاثة أعوام على تحرير بنغازي (رويترز)
ليبيون يحملون صور حفتر وأعلاماً ليبية في أثناء احتفالهم بمرور ثلاثة أعوام على تحرير بنغازي (رويترز)

في أول زيارة رسمية من نوعها لمسؤول كبير في الجيش المصري إلى ليبيا منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، بدأ، أمس، رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق محمود حجازي زيارة مفاجئة إلى شرق ليبيا، غداة احتفال عسكري كبير أُقيم هناك بمناسبة مرور ثلاث سنوات على انطلاق عملية الكرامة العسكرية لتحرير بنغازي من قبضة المتطرفين، تعهَّد خلاله المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي باستمرار الحرب ضد «المخربين» الذين يسعون إلى نشر الفوضى بالبلاد، وأكد أنه لن يهدأ حتى تعود العاصمة طرابلس إلى سيطرة الجيش.
ووصل الفريق حجازي الذي يتولى أيضاً رئاسة اللجنة المصرية الرسمية المعنية بالأزمة الليبية، على رأس وفد مصري رفيع المستوى إلى مطار بنينا الدولي، قبل أن يلتقي المشير حفتر بمقره في منطقة الرجمة شرق بنغازي.
ولم يصدر أي بيان رسمي مصري حول الزيارة، لكن وكالة الأنباء الليبية الموالية للسلطات في شرق ليبيا، قالت في المقابل إن الوفد الذي ضم أيضاً مدير المخابرات الحربية اللواء محمد الشحات، جاء «لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة الكرامة التي انطلقت لتحرير البلاد من قبضة الجماعات الإرهابية المتطرفة».
وكان المشير حفتر قد اعتبر أن الجيش صمد في وجه مشكلات جمة. وقال في كلمة ألقاها خلال هبوط مظليين ثبتوا بأقدامهم أعلام ليبيا لدى الاحتفال بمرور 3 أعوام على عملية تحرير بنغازي: «فرضوا علينا حظر التسليح ودعموا الإرهابيين وأسقطوا صواريخ وأطلقوا الرصاص وقطعوا رؤوس الرجال وأوقفوا تصدير النفط واشتروا المناصب، وكل ذلك من أجل أن نركع ولكننا أبداً لن نركع إلا لله».
وجدد تعهده بالمساعدة في توطيد الاستقرار بالعاصمة طرابلس، قائلاً إن الجيش لكل الليبيين، وقال: «لن نترك طرابلس عاصمتنا العزيزة الغالية معقلاً للإرهابيين ووكراً للمجرمين ومرتعاً للعابثين، ولن تهنأ بنغازي ولا الشعب الليبي حتى تعود طرابلس إلى حضن الوطن، عامرة بأهلها، آمنة مطمئنة».
وأضاف حفتر في كلمته التي استغرقت نحو ربع ساعة تقريباً، وأُذيعَت عبر قناة تلفزيونية محلية: «سنواصل نضالنا معاً، حتى نستعد الوطن بأكمله، فكل حبة تراب من أرضنا هي عرضنا وشرفنا، وكل شهيد من صفوفنا هو رمز لفخرنا وعزتنا وكرامتنا».
وشهد حفتر عرضاً عسكرياً كبيراً، أول من أمس، شارك فيه الآلاف من قوات الجيش في منطقة توكرة الواقعة على بعد 65 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من بنغازي، بحضور قادة آخرين بالجيش الوطني الليبي وساسة بارزين من حكومة وبرلمان شرق ليبيا.
وشاركت في العرض دبابات وراجمات صواريخ «غراد» وطائرات هليكوبتر ومقاتلات، في حدث وُصِف بأنه الأكبر من نوعه منذ عام 2011، وأعاد إلى الأذهان عروضاً مشابهة إبان حكم القذافي.
وأصبح الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر القوة المسيطرة على شرق ليبيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لكنه لا يزال يواجه مقاومة مسلحة في بنغازي وغيرها من المناطق ويتكبد خسائر فادحة.
والجيش متحالف مع الحكومة والبرلمان المتمركزين في الشرق، ويرفضان حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، برئاسة فائز السراج.
وأحبط ذلك الجهود الغربية لإنهاء الصراع الذي تأجج بين تحالفين فضفاضين في عام 2014 ليزيد الانقسامات والاضطرابات التي واكبت الانتفاضة ضد القذافي في 2011.
وشن حفتر عملية «الكرامة» ضد المتشددين الإسلاميين الذين شَنّوا موجة من التفجيرات والاغتيالات في بنغازي، فيما يخشى خصوم حفتر من احتمال سعيه إلى السيطرة العسكرية على العاصمة، رغم أن غالبيتهم يشككون في قدرته على القيام بذلك.
وفي الفترة الأخيرة، بدا حفتر أكثر انفتاحاً على الحوار، والتقى بالسراج في أبوظبي. لكن تعليقات تالية للاجتماع لوزير الخارجية في طرابلس، أوضحت أن قبول حفتر قائداً للجيش أثار رد فعل غاضباً بين الفصائل في غرب ليبيا.
وسيطر الجيش الوطني الليبي على موانئ نفط رئيسية للمرة الثانية مطلع العام الحالي، بعدما أحبط محاولة لميلشيات مسلحة، بعضها موالٍ لحكومة السراج لاستعادة السيطرة على منطقة الهلال النفطي الاستراتيجي.
ولا يزال الجيش يقاتل في ضاحيتي سوق الحوت والصابري ببنغازي. وقال المتحدث العسكري إن أحد رجاله قُتِل، وأصيب آخر في انفجار لغم أرضي، بينما قتل 15 جندياً على الأقل من الجيش الوطني الليبي وأصيب 60 آخرون في حملة عسكرية بالمنطقة، الأسبوع الماضي.
وجاءت هذه التطورات فيما نفت إيطاليا رسمياً أي خطة لإرسال جنود إلى الحدود ما بين ليبيا والنيجر لوقف تدفق المهاجرين من دول جنوب الصحراء إلى الساحل الليبي، الذين ينطلقون منه بحراً إلى الشواطئ الإيطالية.
وقالت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان لها إنه «لا توجد فرضية تشغيلية بهذا الصدد»، في رد على رسالة مسربة ومشتركة لوزيري الداخلية الألماني والإيطالي للمفوضية الأوروبية طالبا خلالها «بنشر بعثة أوروبية» على الحدود بين النيجر وليبيا للتصدي للهجرة السرية.
وتزامن ذلك مع ما أعلنه رئيس الحكومة الإيطالية باولو جينتيلوني من التزام بلاده مع روسيا من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.
وقال باولو في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «آكي» الإيطالية، عقب لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سوتشي، بجنوب روسيا، إن إيطاليا تدعم في ليبيا حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج على أساس قرار الأمم المتحدة، لكنه أضاف: «ندرك أن قاعدة هذا الوفاق يجب أن تتوسع، ونحن نسعى لتوسيع يشمل جهات كبرى، كالجنرال (خليفة) حفتر».
وبعدما عَبّر عن قناعته بأن الالتزام المشترك يمكن أن يكون مفيداً، ويجب أن يسير بهذا الاتجاه، اعتبر رئيس الحكومة الإيطالية أن «ليبيا أكثر اتحاداً تساعد على استقرار المنطقة، وتقسيمها يشكل خطراً على الجميع».
وأضاف: «علينا أن نتعاون مع روسيا بدءاً من الأزمة في ليبيا إلى التصدي للإرهاب»، لافتاً إلى أن «هناك مجالات للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وإدارة بعض الأزمات الإقليمية».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.