باحثون يمنيون يطالبون بالضغط على الانقلاب ووقف تدخل إيران

ندوة في بروكسل بحثت الأزمة وناقشت التداعيات

رأى باحثون شاركوا بندوة عن اليمن في بروكسل أول من أمس، ضرورة الضغط على ميليشيات الحوثي وصالح، باعتبارهما «معطلي حل الأزمة»، داعين إلى وقف التدخل الإيراني في اليمن.
جاء ذلك في المؤتمر الذي بحث موضوع «البعد الجديد في الشرق الأوسط... اليمن كمثال على ذلك» والذي نظمه مركز أبحاث «منتدى الحكمة والسلام العالمي» في العاصمة البلجيكية.
وشدد الباحث اليمني في مجال حقوق الإنسان براء شيبان، على أنه لا يمكن لأي مجموعة أو حزب أن يحكم البلاد، داعيا إلى حوار وطني لحل النزاع الحالي. وأعرب شيبان عن أسفه، لأن «الغرب يركز فقط على مكافحة الإرهاب ومحاربة قضايا التطرف دون أن تكون لديه استراتيجية واضحة بشأن اليمن».
في حين قال الباحث الحقوقي براء شيبان، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «الوضع في اليمن حاليا للأسف الشديد لا يزال معقدا، وهناك نوع من التحسن حدث في بعض المناطق في مأرب وعدن مقارنة بعامين ماضيين، ولكن لا يزال كثير من المهام للحكومة الشرعية لتطبيع الوضع الأمني والاقتصادي وتقديم الخدمات للمواطنين، والحل أنه لا سبيل للخروج من الأزمة إلا من خلال حل سياسي شامل، وأعتقد أنه تجب العودة إلى مخرجات الحوار الوطني، ويجب أن يشارك الجميع في العملية الانتقالية».
وأضاف شيبان أن الإشكالية الأساسية أنه لا توجد إلى الآن أي ممارسة لضغوط على الطرف الأساسي، وهو علي عبد الله صالح، وهو من وجهة نظري المعرقل للعملية السياسية، وإن لم تتم إزاحته من المشهد، فسيلغم المرحلة المقبلة.
أما جمال عبد الله، الباحث والزائر بجامعة أكسفورد، أجاب عن سؤال مَن يعرقل التوصل إلى حلول في اليمن؟ بالقول: «أعتقد أن الحوثي هو الذي يعرقل ذلك بشكل كبير، ويحاول ابتزاز التحالف ويطلب كثيرا من التنازلات التي يريد الحصول عليها سواء مكتسبات سياسية أو مادية، والمملكة العربية السعودية لا يمكن أن تسمح للحوثي أن يكون (حزب الله) في اليمن».
وحول الدور الإيراني في اليمن، قال الباحث عبد الله: إن «إيران لا تملك مفتاح الحل، فهي جزء من المشكلة، وبالتالي لا يمكن أن تكون جزءا من الحل، وإيران معروفة بتأسيس الجماعات الطائفية التي تعتمد عليها وتعاملها على أنها دول موازية، وبالتالي دورها لا يمكن إغفاله». من ناحيته، قال الباحث والمستشار السياسي، مصطفى الجابزي، إن الحوار الوطني يجب أن يتبعه دستور ثم استفتاء، مشيرا إلى أن مليوني يمني يعيشون في السعودية، ويرسلون نحو ستة مليارات دولار إلى وطنهم، وهو ما يسهم في التنمية الاقتصادية للبلاد.