ضحايا الكوليرا في اليمن يرتفعون إلى 209

ضحايا الكوليرا في اليمن يرتفعون إلى 209
TT

ضحايا الكوليرا في اليمن يرتفعون إلى 209

ضحايا الكوليرا في اليمن يرتفعون إلى 209

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أمس (الأربعاء) أن وباء الكوليرا الذي يجتاح اليمن تسبب في مقتل 209 أشخاص في الأسابيع الأخيرة في البلد الفقير، في حين يشتبه في إصابة أكثر من 17 ألف شخص آخرين بالمرض.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت الاثنين أن انتشار الكوليرا تسبب في وفاة 184 شخصا منذ 27 أبريل (نيسان)، فيما تم تشخيص 11 ألف حالة يشتبه في إصابتها بالمرض المعدي في أنحاء البلاد.
واعتبرت «اليونيسيف» في تغريدة على حسابها في «تويتر» أن ارتفاع أعداد الضحايا «مخيف»، مشيرة إلى أن الأعداد التي أوردتها تشمل جميع مناطق اليمن.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم مكتب المنظمة في اليمن، محمد الأسعدي، قوله إن الحالات المشتبه بإصابتها بالكوليرا تزداد بنحو ثلاثة آلاف حالة يوميا، مشيرا إلى أن «يونيسيف» تعمل إلى جانب منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ضمن غرفة عمليات مشتركة في صنعاء.
وفي تعز، كشف مكتب الصحة العامة والسكان التابع للمحافظة، عن وفاة 20 مصابا بالكوليرا وسط تفشي الوباء وسط المدينة وأريافها، خصوصا بمديرية شرعب الرونة وماوية، طبقا لما نشر في موقع وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وقالت نائبة مدير مكتب الصحة، الدكتورة إيلان عبد الحق، إن «المختبر المركزي استقبل 62 حالة إصابة وتم التأكد من خلال الفحص الزراعي في 12 منها، العدد مرشح للارتفاع مع توارد الحالات، وفي حال تم التأكد من 30 حالة إصابة فسيكون من المرجح إعلان تعز مدينة موبوءة».
ودعت الحكومة والمنظمات الدولية إلى سرعة توفير الأدوية وأدوات التعقيم في ظل شح المواد والمستلزمات الطبية والعلاجية لمواجهة تفشي الوباء.
ونفذ ائتلاف الإغاثة الإنسانية والجمعية الطبية الخيرية اليمنية، مشروع التدخل العاجل للوقاية من مرض الكوليرا في تعز، بإشراف مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة، حيث شملت المساعدات المستلزمات الطبية الخاصة بمعاملة مرضى الكوليرا ووسائل تقييم ووقاية.
ودعا المسؤول الإعلامي في ائتلاف الإغاثة الإنسانية، أحمد الصهيبي، المنظمات الإنسانية المانحة، إلى سرعة إمداد مستشفيات محافظة تعز وبقية المحافظات اليمنية بالأدوية ومستلزمات الوقاية والعلاج من هذا الوباء، ورفد هذه المستشفيات بأجهزة الفحص الخاصة بتشخيص الحالات المصابة فعلا بالكوليرا.
وكان الانقلابيون أعلنوا صنعاء مدينة منكوبة وفي حالة طوارئ صحية، بعد انتشار مخيف لوباء الكوليرا، غير أن وزارة الصحة في الحكومة الشرعية اعتبرت هذا الإعلان المزعوم صادراً عن جهة غير ذات صفة، بل وغير شرعية، مؤكدة قيام الحكومة الشرعية بواجباتها في مواجهة هذه الجائحة في كل المحافظات دون استثناء، ووجهت فرق الاستجابة السريعة للطوارئ وفرق الترصد الوبائي بسرعة التحرك.
واتهم بيان للوزارة، القوى الانقلابية وحربها على الشعب اليمني، بالتسبب في خلق بيئة غير صحية بل وجاذبة لكثير من الأوبئة الفتاكة، وأنها سبب لتفشيها في مختلف أنحاء البلاد، مثل تراكم أكوام النفايات في شوارع وأحياء العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات وعدم كفاءة شبكة الصرف الصحي وطفح المجاري واختلاطها بمياه الشرب ونشوء كثير من المستنقعات، وغير ذلك، مما أدى ويؤدي إلى انهيار منظومة الإصحاح البيئي، دون أن تلقى أي اهتمام حقيقي من سلطة الأمر الواقع الانقلابية.
ودعت وزارة الصحة في بيانها، كل المهتمين بالشأن الصحي بصورة خاصة وبالشأن الإنساني بصورة عامة إلى عدم التعامل مع القوى الانقلابية، وما نتج عنها من جهات غير شرعية، كونها المتسببة بهذه المعاناة الكارثية لأبناء شعبنا، وممارسة الضغط عليها لإجبارها على إنهاء الانقلاب والعودة إلى جادة الصواب لإنقاذ الشعب والبلاد من المخاطر المحققة والمحدقة بهما.
وأوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) تقريراً نقلت فيه عن مصادر محلية وأخرى طبية في العاصمة صنعاء، تأكيدها أن المدينة تعيش كارثة حقيقة تتمثل في ثلاثي الموت (وباء الكوليرا، والجوع، وانتهاكات الميليشيات الانقلابية)، في ظل تعمُّدِها المعلن عدم تقديم العون والمساعدة لإنقاذهم من تلك الكوارث، وعدم السماح لعدد من المنظمات المحلية والدولية المعنية بالعمل على انتشال سكان المدينة منها».
وذكرت المصادر الطبية أن الإبقاء على النفايات في شوارع المدينة في ظل دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة وهطول الأمطار ساعد في انتشار الأمراض الناتجة عن تلك المخلفات، ووضع العراقيل أمام المساعدات الإنسانية والطبية، وعمل المنظمات الدولية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وسبق تكدس النفايات كارثة اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب في أحياء جنوب العاصمة صنعاء في فبراير (شباط) الماضي، مما أدى إلى إصابة عدد من سكان أحياء البليلي وبيت معياد والصافية بالأمراض، ومنها الإسهال الحاد، إلى جانب نقل مياه ملوثة عبر ما يسمى بـ«الوايتات» لمعظم سكان المدينة الغير صالحة للاستخدام الآدمي، التي تساعد في انتشار «الكوليرا» لأنها تنقل من مصادر مياه قريبة من مياه الصرف الصحي أو تختلط معها، وفقاً لما ذكره سكان في صنعاء، أكدوا (وفقاً للتقرير) تحول لون تلك المياه في خزاناتهم إلى اللون الأصفر مع وجود ديدان «سوداء» صغيرة فيها.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.