«حزب الله» أعاد تموضعه على الحدود السورية رغم إعلان انسحابه

مصادر تؤكد تعزيزه خطوط إمداده لنقل السلاح والمقاتلين

«حزب الله» أعاد تموضعه على الحدود السورية رغم إعلان انسحابه
TT

«حزب الله» أعاد تموضعه على الحدود السورية رغم إعلان انسحابه

«حزب الله» أعاد تموضعه على الحدود السورية رغم إعلان انسحابه

لم يقترن إعلان «حزب الله» اللبناني عن تفكيك مواقعه العسكرية على حدود لبنان الشرقية بأفعال؛ إذ بقي قراره هذا مجرّد دعاية لم تترجم على أرض الواقع. وأفادت مصادر متابعة أن الحزب لم ينفّذ انسحاباًَ فعلياً، بل نفّذ عملية إعادة تموضع، بحيث انسحب من نقاط محددة، ليعزز وجوده في مواقع أخرى. ولعلّ ما يفعله الحزب على الجانب اللبناني، ينسحب على دوره من الجهة السورية أيضاً، حيث لجأ إلى تبديلات تكتيكية لم تغيّر شيئا من سيطرته على الأرض.
في هذا الوقت، أوضح خبير عسكري لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن «الطبيعة الوجودية لـ(حزب الله) وسطوته العسكرية، لا تسمح له بالانسحاب من الحدود اللبنانية - السورية، رغم براعته في تسويق مثل هذه الدعاية». وتابع الخبير أن «ثمة نقاط حساسة، لا يمكن للحزب أن يخليها، خصوصاً تلك التي تشكل شرياناً لتدفق مقاتليه وسلاحه إلى سوريا». وأردف الخبير - الذي طلب التكتم على اسمه - «من الناحية العسكرية لا يزال (حزب الله) يحتفظ بقوته على الحدود، ليحمي خطوط إمداده، لكنه سياسياً وأمنياً بات قادراً على تحميل الدولة اللبنانية والجيش مسؤولية أي خرق أمني قد يحصل على الحدود مستقلاً». وكان أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، أعلن في خطاب له قبل أسبوعين، أن الحزب «فكك مواقعه العسكرية على الحدود الشرقية مع سوريا، بعدما أنجز المهمة التي انتشر من أجلها هناك». ودعا الدولة اللبنانية إلى «تحمّل مسؤولياتها في حماية الحدود الشرقية، ومنع تسلل المسلحين من سوريا إلى لبنان».
أما على الجانب السوري، فقد نقل «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن مصادر وصفها بالـ«موثوقة»، أن «(حزب الله) لا يزال يتمركز في معظم النقاط التي كان موجوداً فيها سابقاً في القلمون وجرودها وجبالها، لا سيما في ريف دمشق الشمالي والشمالي الغربي». وأوضحت المصادر أن الحزب «عمد إلى سحب عناصره من عدد من النقاط، التي كان يحاصر بها المدن والبلدات الواقعة في ريف محافظة دمشق الشمالي الغربي، إلى جانب قوات النظام والمسلحين السوريين الموالين لها من الجنسية السورية، في أعقاب عملية التهجير التي شهدتها هذه المناطق في الأسابيع والأشهر الماضية». ولم تخف المصادر أن الحزب «سحب جزءاً من مقاتليه من مواقع محددة، ولكن ليعيد نشرهم في مناطق ذات أهمية كبرى بالنسبة له، وتتركز هذه النقاط في مناطق سهل الزبداني وجباله ومنطقة وادي بردى ومحاور أخرى في القلمون الغربي».
وعدّ مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الحزب «اضطر للانسحاب من داخل المدن والقرى ومحيطها، بسبب النقمة الشعبية التي أحرجت نظام الأسد، خصوصاً بعد تنفيذ اتفاق القرى الأربع، وخروج المقاتلين نهائياً من الزبداني ومضايا». وأكد عبد الرحمن «مشكلة الناس كبيرة مع (حزب الله)، حتى القريبين من النظام، لأنهم باتوا ينظرون إليه كقوة احتلال»، مشيراً إلى أن الحزب «سحب مقاتليه عن الحواجز من داخل المدن والقرى، لكن عزز هيمنته على طول الحدود السورية - اللبنانية، التي تعدّ خطوط إمداد له».
إلى ذلك، أوضح مصدر في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط»، أن «(حزب الله) يخوض مفاوضات جدية مع (جبهة النصرة) عبر وسطاء، لضمان خروج مقاتلي (النصرة) من القلمون إلى إدلب». وأشار إلى أن المفاوضات «يتحكّم بها الميزان العسكري على الأرض»، متوقعاً التوصل إلى اتفاق قريب «باعتبار أن وجود مقاتلي (النصرة) في الجرود الحدودية (اللبنانية - السورية)، أصبح بلا فائدة، لأنهم باتوا محاصرين من قبل (حزب الله) وتنظيم داعش».
وللعلم، منذ عام 2012 يشارك «حزب الله» إلى جانب قوات النظام في العمليات القتالية بجميع المناطق السورية من الشمال السوري إلى جنوبه، كما شارك قوات النظام في عمليات حصار الزبداني ومضايا والمعارك التي جرت في الزبداني وجبالها.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.