البرلمان الأوروبي يصوت اليوم على قرار يتعلق بملف سوريا

وسط حملة انتقادات لمواقف موغيريني وتصريحاتها

البرلمان الأوروبي يصوت اليوم على قرار يتعلق بملف سوريا
TT

البرلمان الأوروبي يصوت اليوم على قرار يتعلق بملف سوريا

البرلمان الأوروبي يصوت اليوم على قرار يتعلق بملف سوريا

يصوّت أعضاء البرلمان الأوروبي اليوم الخميس على قرار أوروبي يتعلق بالتعامل مع ملف الأوضاع في سوريا، وسيجري التصويت في جلسة عامة ضمن جلسات البرلمان المقررة الأسبوع الحالي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية. وتأتي هذه الخطوة عقب نقاشات جرت حول هذا الملف وحضرتها فيديريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية الأوروبية التي كانت تعرضت لانتقادات من جانب نواب في كتل سياسية مختلفة، وذلك فيما يتعلق بالاستراتيجية الأوروبية للتعامل مع الملف السوري، والتي كانت طرحتها موغيريني في أبريل (نيسان) الماضي.
وحسب عدد من المراقبين في بروكسل، وجه النواب انتقادات لموغيريني، وردوا على بعض ما جاء في مداخلة لها من أن الاتحاد الأوروبي، «ليس طرفا في الصراع العسكري». واعتبر هؤلاء أن الاتحاد الأوروبي طرف غير مباشر في هذا الصراع، وطالب النواب بضرورة العمل لدى الأمم المتحدة على إرسال قوات حفظ سلام إلى سوريا لمراقبة أي وقف لإطلاق النار. كما آخرون بمحكمة دولية لجرائم الحرب في سوريا كي لا يفلت أحد من العقاب.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قالت مصادر داخل المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي - فضلت التكتم على هويتها - إن «القرار الأوروبي المزمع التصويت عليه سيتضمن معظم المواقف التي جاءت في مداخلات نواب الكتل السياسية في جلسة النقاش مع موغيريني. ولم يستبعد مراقبون أن يأتي نص القرار قويا في محاولة للرد على انتقادات للدور الأوروبي». وقالت المصادر إن هذا الدور اقتصر حتى الآن فقط على المساعدات الإنسانية بدلا من لعب دور محوري في إيجاد حلول سياسية للأزمة في سوريا، وجرى استبعاده في أكثر من مناسبة في عمليات التفاوض بين الأطراف المعنية بالأزمة.
كذلك، تعرّضت موغيريني لانتقادات عنيفة من قبل النواب البرلمانيين لدى عرضها للاستراتيجية العامة الأوروبية تجاه سوريا. وترتكز الاستراتيجية التي أعلنتها المنسقة العامة في 3 أبريل الماضي، وعرضتها اليوم أمام جلسة عامة في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، على ضرورة دعم مفاوضات السلام تحت راية الأمم المتحدة، والاستمرار في تأمين المساعدات الإنسانية، والتحضير للمشاركة في إعادة البناء والمصالحة بعد انتهاء الصراع.
ومن وجهة نظر البعض من المراقبين، فإن كلام موغيريني كان بعيداً عن إقناع النواب الأوروبيين، على اختلاف مجموعاتهم. إذ أشار معظمهم إلى «الثغرات» التي احتوت عليها الاستراتيجية الأوروبية، ما يجعل منها برأيهم، نصاً «فلسفياً غير فعال». وعبر النواب عن قناعتهم بأن على الاتحاد الأوروبي بذل «مزيد من الجهد كي يستعيد صدقيته على الساحة الدولية».
وفي هذا الإطار، وصف البرلماني الأوروبي إدوار دانجان (مجموعة الديمقراطيين المسيحيين - فرنسا)، استراتيجية موغيريني بالضعيفة والمنفصلة عن الواقع». أما البرلمانية ماريتيه شاك، (المجموعة الليبرالية - هولندا)، فقد انتقدت قول المنسقة بأن الاتحاد الأوروبي ليس طرفاً عسكرياً في الصراع السوري، فقالت: «نحن طرف عسكري غير مباشر، ويجب علينا وقف بيع السلاح لأطراف تغذي الصراع»، حسب تعبيرها. وطالبت باربارا لاشيبه (مجموعة الخضر - ألمانيا) الاتحاد الأوروبي بالعمل لدى الأمم المتحدة للدفع باتجاه إرسال قوات حفظ سلام لسوريا لمراقبة وقف إطلاق النار.
أيضا انتقد عدد من النواب موغيريني بسبب «عدم استخدامها، بالشكل الأمثل، لعلاقاتها مع إيران من أجل دفع العمل من أجل السلام في سوريا»، وكذلك «تعطيل» بلادها، إيطاليا، لأي عمل أوروبي لفرض عقوبات إضافية على روسيا بسبب تورطها في سوريا.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».