التحالف الدولي يشارك في عمليات المعارضة السورية ضد «داعش» قرب الأراضي العراقية

باحث أردني: واشنطن تخوض معركة الحدود السورية الشرقية لقطع «طريق الحرير» الإيراني

التحالف الدولي يشارك في عمليات المعارضة السورية ضد «داعش» قرب الأراضي العراقية
TT

التحالف الدولي يشارك في عمليات المعارضة السورية ضد «داعش» قرب الأراضي العراقية

التحالف الدولي يشارك في عمليات المعارضة السورية ضد «داعش» قرب الأراضي العراقية

تضاعف الانخراط العسكري المباشر، الجوي والبري، لقوات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، خلال الأيام الماضية على نحو فعال في المنطقة الشرقية من سوريا، في مسعى لتمكين القوات السورية المعارضة الحليفة له من التقدم داخل محافظة دير الزور، وتمثّل في تفعيل الغارات الجوية والعمليات الخاصة إلى جانب العمليات البرية المباغتة في المعارك ضد تنظيم داعش.
هذا التدخل تفعّل في لحظة سباق بين التحالف الدولي وقوات النظام السوري المدعومة بميليشياتها للوصول إلى منطقة الحدود السورية - العراقية، حيث يسير النظام في معركتين متوازيتين، الأولى عبر خط تدمر - السخنة - دير الزور، والثانية عبر القلمون الشرقي من جهة ظاظا والسبع بيار لإعادة فتح طريق دمشق - بغداد عبر معبر التنف الحدودي، وتأمين «خط الحرير الإيراني من طهران إلى دمشق»، وهي المنطقة نفسها قرب التنف التي ضاعف فيها التحالف عملياته، مما يهدد حكماً بتقدم النظام إليها.
وحلقت طائرات هليكوبتر تابعة للتحالف الدولي على علو منخفض قرب مدينة البوكمال (بمحافظة دير الزور ليل الثلاثاء - الأربعاء، بحسب ما نقل «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن مصادر موثوقة أكدت أن التحليق جرى في أجواء قرية السيال الواقعة في ريف المدينة، حيث ألقت هذه الطائرات قنابل ضوئية في سماء المنطقة التي توجد فيها شركة «الصفا»، المتخذة كمقر من قبل تنظيم داعش، وحصل تبادل لإطلاق النار بين عناصر كانوا على متن الهليكوبترات، وعناصر من التنظيم الموجودين في المقر، وعناصر آخرين كانوا يستقلون سيارتين بالقرب من الشركة، كما استهدفت الهليكوبترات سيارتي التنظيم، مما تسبب في تدميرهما.
الواقعة أكدها مصدر سوري معارض في المنطقة الشرقية لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أنها «دليل على تفعيل قوات التحالف لعملياتها العسكرية في المنطقة»، لافتاً إلى أن العملية «جزء من سلسلة عمليات جوية وبرية ينفذها التحالف ضد (داعش)». وأوضح المصدر أن قوات أميركية وبريطانية ونرويجية موجودة من ضمن قوات التحالف الموجودة في قاعدة التنف العسكرية، «وتضطلع بدور عسكري استشاري وقتالي أيضاً»، مؤكداً أن «القوة البرية تشارك في العمليات البرية ضد (داعش)، وتنفذ عمليات خاصة ضد التنظيم، وتصد الثغرات على الجبهات في المعارك التي تنفذها قوات الجيش السوري الحر، قبل أن تعود إلى معسكر التنف»، لكنه أشار إلى أن قوات التحالف «تقاتل في الخطوط الثانية، وليس الخطوط الأولى، إلى جانب تقديم إحداثيات للضربات الجوية التي تنفذها طائرات التحالف في المنطقة».
وللعلم، تنتشر قوة عسكرية سورية معارضة مدعومة من قوات التحالف في المنطقة الممتدة من مدينة التنف الحدودية بين سوريا والعراق والأردن، إلى العمق غرباً حتى مسافة 150 كيلومتراً في بادية حميمة الواقعة شرق تدمر، كما تنتشر شمالاً إلى جنوب شرقي دير الزور قرب حدود منطقة البوكمال. لكن هذه القوة، التي تنفذ دوريات في البادية، غير قادرة على تغطية المنطقة الجغرافية الشاسعة، وتحتاج إلى عدد أكبر لتغطية انتشارها في المنطقة، كما قال قائد «جيش مغاوير الثورة» العقيد مهند الطلاع لـ«الشرق الأوسط»، نافياً في الوقت نفسه انعقاد اجتماع للفصائل السورية مع التحالف الدولي في العاصمة الأردنية عمّان، لتنسيق نقل مقاتلين من الشمال الشرقي لدير الزور باتجاه التنف.
وقال: «نقل المقاتلين هو فكرة مطروحة منذ فترة، لكنها لم تُترجم عملياً. نحن نحتاج إلى قوة مقاتلة أكبر تمكننا من طرد (داعش) من دير الزور». وتابع الطلاع: «نمتلك قوة عسكرية جيدة، لكن المساحات الجغرافية الواسعة تحتاج إلى عدد كبير بهدف تأمين الانتشار في المناطق التي تقدمنا إليها، وتصل إلى مسافة تبعد 150 كيلومتراً إلى العمق من مدينة التنف الحدودية مع الأردن وسوريا، كما بتنا قريبين من منطقة البوكمال شمالاً، فضلاً عن أن التقدم باتجاه الغرب وصل إلى ظاظا والسبع بيار التي دخل إليها النظام فجأة في أخيراً». ويسعى النظام من خلال هذا التقدم إلى ظاظا والسبع بيار الواقعتين في شمال شرقي القلمون الشرقي، إلى تسهيل عبوره إلى معبر التنف، مما يمكنه من إعادة فتح خط دمشق – بغداد، غير أن هذا التقدم قابله تقدم موازٍ للقوات السورية المدعومة من التحالف، وهو ما يشكل رادعاً لعدم احتكاك النظام معهم أو اقترابه مع قوات التحالف الأجنبية الموجودة في المنطقة، خلافاً لعمليات تقدمه على حساب قوات المعارضة التي تنتشر في القلمون الشرقي، وأبرزهم «أسود الشرقية»، ويقاتل «داعش» في المنطقة.
من جانب آخر، قال الباحث الاستراتيجي والخبير العسكري الأردني الدكتور فايز الدويري لـ«الشرق الأوسط» إن المنطقة التي يتسابق إليها النظام وحلفاؤه من جهة، والتحالف الدولي من جهة أخرى، هي منطقة شبه فراغ سكاني وشبه خالية من مفهوم السيطرة العسكرية، حيث كان تركيز الأطراف المتحاربة على المدن، وترك البادية، لكن الآن وبعد جولات آستانة وجنيف وتطورات الرقة وتدمر وخلط الأوراق الذي حصل، «ظهر شيء في الأفق هو مفهوم (طريق الحرير الإيراني) الذي يمتد من قُم إلى بغداد وشمال الموصل، وصولاً إلى الأراضي السورية»، لافتاً إلى أن مشروع «طريق الحرير الإيراني» كان مخططاً له أن يمر عبر منطقة الجزيرة وجنوب محافظة حلب، قبل أن يتمكن النظام من قلب المعادلة حول دمشق، مما دفعه للتفكير بفتح طريق دمشق بغداد عبر التنف، وهي أقرب من الخط الأول.
وقال الدويري: «هذا الاهتمام الإيراني ترجم على الأرض ببعدين؛ الأول تمثل في اندفاع الحشد الشعبي العراقي باتجاه البعاج والقيروان العراقيتين، والثاني باندفاع النظام مدعوماً بميليشيات مدعومة من إيران إلى السبع بيار وظاظا آملاً بالوصول إلى التنف»، رغم أن النظام يسير في معركة موازية أيضاً عبر تدمر - السخنة - دير الزور، لا يلتقي بزاويته مع الاتجاه الأول. وأردف الدويري شارحاً: «في ظل الواقع الحالي، تُطرح الأسئلة: أين سيذهب (داعش)، الجميع يفكر بتحقيق مكاسب. فالأميركيون يركزون على الرقة، ويضعون رؤية للسيطرة على مجرى الفرات الممتد من الطبقة في الشمال حتى مدينة الميادين والبوكمال في الشرق، لكنهم وجدوا في القسم الأول منها شريكاً مقاتلاً استراتيجياً هو ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بينما تغيب الجهة التي سيعتمد عليها الأميركيون لاستثمار جهدهم بالجزء الثاني في شرق سوريا، رغم أن هناك محاولات، ومن بينها القوات المدعومة من التحالف التي تقاتل الآن إلى جانبهم»، ثم لفت إلى أن تمديد واشنطن لدعم الأكراد من الشمال باتجاه دير الزور، في حال فشل الاعتماد على القوة الموجودة شرقاً «سيثير حساسيات إقليمية، لأنها مرتبطة بتوسع الكانتون الكردي من الشمال إلى الحدود العراقية وصولاً إلى الحدود مع الأردن».
وأضاف: «المعركة في دير الزور، هي معركة أميركية لقطع طريق الحرير الإيراني، ومن هنا تأتي أهميتها. لكن الأسئلة تتمثل في: هل يستطيع التحالف توجيه القوات السورية الحليفة بشكل صحيح ودعمها بالإسناد الناري الكافي والمستشارين؟ إذا استطاع، فإنه سيتمكن من قطع الطريق الإيراني». وإذ أشار إلى أن النظام وصل إلى منطقة السبع بيار من دون قتال، قال إن النظام سيتوقف عند تلك النقطة ولن يتقدم إلى التنف «منعاً لأي مواجهة مع القوات الأميركية والبريطانية الموجودة في المنطقة»، لكنه في الوقت نفسه «سيتريث ليرى في أي اتجاه سيحرك قواته بحسب متطلبات الموقف ومتغيراته».
* قوتان سوريتان ضد «داعش» في البادية
تنتشر قوتان سوريتان معارضتان ضد «داعش» في البادية السورية الجنوبية والشرقية؛ الأولى هي «مغاوير الثورة» وفصائل حليفة تحظى بدعم أميركي وتعمل تحت غطاء التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب. أما وجهتها، فهي مدينة دير الزور على طور الحدود الشرقية الممتدة من التنف على مثلث الحدود السورية - الأردنية - العراقية، وشمالاً باتجاه دير الزور. وتطورت من ميليشيا «جيش سوريا الجديد» التي أُعلن عنها في الصيف الماضي وتعرضت لانتكاسة إثر ضربة جوية يُعتقد أنها روسية استهدفت معسكراً لهم في المنطقة، إلى «جيش مغاوير الثورة»، ولم يسجل لها أي احتكاك مع قوات النظام. أما القوة الثانية، فهي «أسود الشرقية» المدعومة من غرفة «الموك»، ويقتصر دعم الغرفة لها على الدعم اللوجيستي والتسليحي، من غير مشاركة في القتال إلى جانبها. وتنتشر هذه القوة في بادية جنوب شرقي السويداء حتى القلمون الشرقي، واستطاعت أن تحرز تقدماً كبيراً منذ 18 مارس (آذار) الماضي على حساب «داعش». ويقول مسؤول المكتب الإعلامي لـ«أسود الشرقية» سعد الحاج لـ«الشرق الأوسط» إن المعركة الأولى التي حملت عنوان «أسرجنا الجياد» سيطرت على مناطق مهمة على طول الحدود مع الأردن في جنوب شرقي سوريا والغوطة الشرقية والقلمون الشرقي، بينها معقل «داعش» في بير قصب، وصولاً إلى عمق البادية الشرقية قرب معبر التنف والعليانية وسرية البحوث العلمية إلى الحدود الأردنية.
ولفت إلى أن المعارك تواصلت حتى الفترة الأخيرة، حيث توقفت عند منطقة المحسا القريبة من ريف حمص الشرقي، وهي منطقة جبلية تربط بين البادية والقلمون الشرقي، ولا يزال «داعش» يسيطر عليها، مشيراً إلى أن السيطرة على هذه المنطقة «كان سيسهم في فك الحصار عن الغوطة الشرقية».
هذه الخطة تعرضت لانتكاسة قبل أسبوع، بعد اجتماع «آستانة» والاتفاق على مناطق تخفيف التصعيد. ويقول الحاج إن النظام «سحب قوات من الشمال ووجهها باتجاه البادية حيث تمركزت في منطقة السين ونقاط عسكرية محيطة، قبل أن تصل تعزيزات أخرى مَكَّنَت النظام من التقدم إلى السبع بيار وظاظا في عمق البادية القريبة من مطار السين، كونها تسهل وصوله إلى التنف شرقاً، فضلاً عن أنها تؤهله إلى الوصول باتجاه حاجز المثلث شرقي مطار السين جنوباً، وحاجز البصيري في تدمر شمالاً». ويضيف الحاج: «سيطرة النظام على السبع بيار أربكت صفوفنا وفرضت علينا معركة مع النظام، علماً أنها كانت على مدى سنتين تحت سيطرة (داعش)».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.