زيادة الإقبال على شراء الأراضي الزراعية في تركيا

الخليجيون احتلوا المراتب الأولى في استثمارات الزراعة والثروة الحيوانية

حققت الاستثمارات الأجنبية في قطاع الزراعة وشراء الأراضي الزراعية في تركيا ارتفاعا خلال الفترة الأخيرة. وقال فاروق تشيليك، وزير الأغذية والثروة الحيوانية والزراعة التركي، إن 85 مواطنا من 23 دولة مختلفة اشتروا ما يقرب من 534 فدانا من الأراضي الزراعية في 20 محافظة تركية.
وكشفت إحصاءات رسمية عن أن حجم الاستثمارات في قطاع الزراعة والثرة الحيوانية وصلت إلى 26 مليون دولار خلال العام 2016. وأوضح تشيليك، في تصريحات أمس، أن الأجانب بإمكانهم شراء الأراضي الزراعية في تركيا، والحصول على رخصة شراء من الوزارة منذ مايو (أيار) عام 2012، مشيرا إلى أنه يشترط على المواطنين الأجانب الراغبين في شراء الأراضي الزراعية تنفيذ مشروعات زراعية، ولكن بحدود 30 هكتارا (74 فدانا)، على أساس عدم تجاوز 10 في المائة من الممتلكات الخاصة في المحافظة، وفي حال لم يتم استخدام هذه الأراضي في مشروعات زراعية، أو استخدمت لأغراض غير مشروعة يتم سحبها.
وبحسب الإحصاءات الرسمية تركزت مبيعات الأراضي الزراعية للأجانب في كل من محافظات موغلا، ونيفيشهير، وإسطنبول، وجناق قلعة، وبورصة، وبوردور، وبولو، وبيلاجيك، وأنقرة، وأنطاليا، وآيدين، وسكاريا، وطرابزون، ويالوفا، ويوزغات.
واحتل مواطنو دول الخليج مكانا بارزا بين المستثمرين الأجانب في القطاع الزراعي التركي، حيث زادت الاستثمارات في هذا المجال من جانب مواطني السعودية وقطر والبحرين.
وقال تشيليك، إن الحكومة تهدف إلى تقليل الاعتماد الخارجي على الواردات الزراعية، مثل الأسمدة، والبذور، والأدوية، والأعلاف، ولذلك رفعت الحكومة ضريبة القيمة المضافة على الأسمدة بنسبة 18 في المائة، وضريبة القيمة المُضافة على الأعلاف بنسبة 8 في المائة، حسب ما أضاف شيليك.
كما زادت المبالغ المخصصة للبحث والتطوير من 300 ألف ليرة تركية (84.447 دولار)، إلى 3 ملايين ليرة تركية على أساس المشروع.
في سياق مواز، كشفت إحصاءات رسمية عن زيادة الاستثمارات الآسيوية المباشرة في تركيا في 2016، لتصل إلى مليارين و6 ملايين دولار من إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي وصلت قيمتها إلى 6 مليارات و714 مليون دولار. وتمثلت الاستثمارات الآسيوية في التشارك مع كثير من الشركات التركية وشراء عدد آخر بشكل كامل.
على صعيد آخر، اعتبر وزير الجمارك والتجارة التركي، بولنت توفنكجي، أن الآثار الإيجابية للإصلاحات التي طبقتها الحكومة في الفترة الأخيرة بدأت تنعكس على قطاع التوظيف وزيادة فرص العمل.
ووصف توفنكجي، في بيان، المعطيات التي نشرها معهد الإحصاء التركي حول القوى العاملة لشهر فبراير (شباط) بـ«الواعدة»، قائلا إن التعبئة الاقتصادية لن تزيد من حجم فرص العمل فقط، بل سوف تزيد الإنتاج وكذلك قوة البيع والشراء.
ولفت إلى أن معدل البطالة لشهر فبراير بلغ 12.6 في المائة، نزولا من 13 في المائة في الشهر السابق عليه، وأن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للاقتصاد، وتضع مصالح البلاد في مقدمة أولوياتها.
وشدد توفنكجي على أن «الحكومة لا تربط الاقتصاد بالمصالح السياسية أبدا عند وضعها لسياساتها الاقتصادية»، وأنها «لن تتخلى في ظل أي ظرف من الظروف عن الانضباط المالي».
وقال إنه «بالنظر إلى إحصاءات القوى العاملة لشهر فبراير، نرى أن الآثار الإيجابية الأولى للإصلاحات بدأت تظهر بوضوح وجلاء من خلال قطاع التوظيف وزيادة فرص العمل».
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية الصادرة الاثنين الماضي، أن عدد العاملين في أنحاء البلاد زاد خلال فبراير بواقع 500 ألف شخص، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
كما أظهرت بيانات لوزارة المالية التركية أن إجمالي عدد العاملين في القطاع العام، خلال الربع الأول من العام الجاري، انخفض بنسبة 1.2 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصبح 3 ملايين و558 ألف شخص.
وقال توفنكجي، إن الحكومة التركية تعمل على تقليل ثقل الدولة في الاقتصاد، وتشجع على نمو بقيادة القطاع الخاص، وأنها سوف تواصل سياساتها الاقتصادية استنادا إلى النهج نفسه.
وأشار الوزير التركي، إلى أن شهر يناير (كانون الثاني) الماضي شهد أعلى معدل للبطالة على مدى 7 سنوات ليصل إلى 13 في المائة، وقال: «نحن نثق بالشعب ورجال الأعمال، كما أننا لم نترك أحدا من رجال الأعمال الذين وثقوا بتركيا وأقاموا استثمارات فيها يصاب بخيبة أمل. سوف تشهد الفترة المقبلة تدفقا لرؤوس الأموال الأجنبية إلى تركيا، والحكومة اتخذت خطواتٍ مهمة في هذه المرحلة على صعيد إجراء إصلاحات مهمة في القضاء، وتحديث قوانين العمل».
وأشار إلى انخفاض معدل البطالة بمعدل 1.2 نقطة مئوية بين فئة الشباب، معتبرا أن ذلك يؤكد مصداقية الجهود التي تبذلها الحكومة على صعيد تحقيق نمو ثابت ومستدام في تركيا رغم الأزمات العالمية والإقليمية.
وكان ناجي أغبال، وزير المالية التركي، أعلن، الإثنين الماضي، ارتفاع إيرادات الحكومة التركية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 197.8 مليار ليرة تركية (نحو 55.6 مليار دولار).
وقال أغبال، إن العجز في الميزانية بلغ 17.9 مليار ليرة تركية (نحو 5 مليارات دولار) خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان)، وقرابة 3 مليارات ليرة تركية (843.5 مليون دولار) في أبريل. وبلغت نفقات الميزانية 215.7 مليار ليرة تركية (60.6 مليار دولار)، أي بزيادة قدرها 22.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2016.
وقال أغبال، إن الإيرادات الضريبية الحكومية زادت بنسبة 14.3 في المائة خلال أبريل (نيسان) مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن الزيادة تدل على انتعاش الإنتاج والاستهلاك والنشاط الاقتصادي.
وأظهرت البيانات الرسمية، أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 12.6 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 158.7 مليار ليرة تركية (نحو 44.6 مليار دولار).
وارتفعت نفقات الحكومة على الصحة، والمعاشات، والرعاية بنسبة 45 في المائة تقريبا خلال الفترة ما بين يناير وأبريل، لتصل إلى 51.3 مليار ليرة تركية (14.4 مليار دولار)، في حين ارتفعت نفقات الموظفين بنسبة 8 في المائة، لتصل إلى نحو 55.2 مليار ليرة تركية (15.5 مليار دولار).
وبلغت نفقات الفوائد 22.5 مليار ليرة تركية (نحو 6.3 مليار دولار) خلال نفس الفترة، أي بزيادة قدرها 15.1 في المائة.
وفي شهر أبريل (نيسان) وحده بلغت إيرادات الميزانية 53 مليار ليرة تركية (قرابة 14.9 مليار دولار)، بزيادة قدرها 6.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفعت نفقات الميزانية بنسبة 26.3 في المائة، لتصل إلى 56 مليار ليرة تركية (15.7 مليار دولار).