«الحلافي» تتلقى طلبات الشراء في مخطط «سرايا الرياض»

تمهيداً لطرح المشروع للبيع في مزاد علني الأربعاء المقبل

عبد الرحمن الحلافي
عبد الرحمن الحلافي
TT

«الحلافي» تتلقى طلبات الشراء في مخطط «سرايا الرياض»

عبد الرحمن الحلافي
عبد الرحمن الحلافي

أعلنت مجموعة عبد الرحمن الحلافي العقارية في السعودية عن دعوة المستثمرين والمطورين والأفراد الراغبين بالشراء في مخططها السكني والتجاري «سرايا الرياض» في العاصمة السعودية الرياض إلى التسجيل من خلال مقر شركة متابعة مسوقة للمشروع.
وقالت المجموعة إن هذه الخطوة تأتي لتنظيم طلبات الشراء في مخطط «سرايا الرياض» الذي سيطرح للبيع في المزاد العلني يوم الأربعاء المقبل 24 مايو (أيار) الجاري، حيث رأت المجموعة أن المزاد سيكون فرصة جيدة، تحقق العدالة والمساوة للراغبين في الشراء، خصوصا أنها تلقت خلال الأيام الماضية رغبات جادة بالشراء.
وقال عبد الرحمن الحلافي، رئيس المجموعة: «لقد قررنا فتح التسجيل للراغبين في الشراء، لتسهيل طلبات الشراء من خلال المزاد الذي سيقام الأسبوع المقبل»، مشددا على أن اختيار هذا التوقيت يأتي بعد دراسة لواقع السوق، وحجم الطلب، خصوصا مع توجه عدد كبير من شركات التطوير العقاري لتشييد وحدات سكنية تتناسب مع توجهات وزارة الإسكان التي تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص.
وزاد في بيان صدر أمس: «تتسق هذه الخطوة مع رغبة كثير من الشركات لبناء مجمعات سكنية من فيلات وشقق سكنية تناسب أسعارها منتج التمويل المدعومة للمستحقين على قوائم الانتظار في صندوق التنمية العقارية».
وبين الحلافي أن نظام البيع على الخريطة «وافي» الذي أقرته وزارة الإسكان بصيغة جديدة والحرص على التوسع في حث القطاع الخاص على تبني مشروعات سكنية من خلال هذا النظام، يؤكد الحاجة إلى إيجاد مخططات سكنية مكتملة الخدمات وبأسعار مناسبة، بعيدا عن المضاربة للبناء فيها، والأهم أن تكون في مواقع جذب سكاني يتوفر فيها جميع الخدمات.
وتوقع في الوقت ذاته أن يسهم مخطط «سرايا الرياض» بما يمتلكه من مستوى تطوير وخدمات في تحقيق رغبة المطورين والأفراد، نظرا لتميز موقعه قرب تجمعات حكومية كبيرة، وجامعات حكومية وأهلية، ومقرات جديدة لشركات كبرى شمال الرياض.
وأكد الحلافي أن المخطط يتميز بكونه مكتمل الخدمات، وداخل النطاق العمراني، وخارج نطاق تطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي، وسيكون الإفراغ فوريا للمشترين من خلال المزاد، ويقع المشروع على أهم محاور الرياض بامتداد الشريط التجاري، على طرق الملك فهد والعليا، والملك عبد العزيز، ويضم استخدامات متنوعة للأراضي المخصصة للفيلات، والعمائر، والقطاع التجاري والاستثماري، وهو ما يتوقع أن يسهم هذا التباين في الاستخدام في دعم شريحة المطورين وكذلك للأفراد الراغبين في التملك والسكن في منطقة الامتداد السكني والسكاني باتجاه شمال الرياض، موضحا أن العاصمة الرياض تعتبر من أكثر مدن المملكة نشاطا في قطاع الاستثمار العقاري، خصوصا في حجم الطلب على منتجات الأراضي التجارية التي سجلت نموا كبيرا خلال السنوات الثلاث الماضية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).