البطالة تتراجع في بريطانيا مع تزايد الضغوط على الأسر

الحكومة تبيع آخر حصصها في «لويدز»

أكد«لويدز» للأسواق أن الحكومة البريطانية لم تعد من حاملي اسهمه (أ.ف.ب)
أكد«لويدز» للأسواق أن الحكومة البريطانية لم تعد من حاملي اسهمه (أ.ف.ب)
TT

البطالة تتراجع في بريطانيا مع تزايد الضغوط على الأسر

أكد«لويدز» للأسواق أن الحكومة البريطانية لم تعد من حاملي اسهمه (أ.ف.ب)
أكد«لويدز» للأسواق أن الحكومة البريطانية لم تعد من حاملي اسهمه (أ.ف.ب)

في أولى الإشارات المؤكدة زيادة الضغوط على الأسر البريطانية، أظهرت بيانات أن الأجور في بريطانيا سجلت معدل نمو أقل من التضخم لأول مرة في عامين ونصف في بداية 2017، ما يبرز تنامي الضغوط على الأسر البريطانية بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وبعد استبعاد الحوافز، ارتفع الدخل 2.1 في المائة على أساس سنوي، وهي أقل زيادة منذ يوليو (تموز) من العام الماضي، وتقل عن التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» التي أشارت نسبتها إلى 2.2 في المائة، وهذا يعني أن الأجور بعد التعديل لأخذ التضخم في الحسبان؛ انخفضت بنحو 0.2 في المائة في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي، وهو أول هبوط من نوعه منذ الربع الثالث من 2014، وذلك في الوقت الذي سجل فيه معدل التضخم في بريطانيا أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2013 في الشهر الماضي، مما يبرز الضغوط المتزايدة على المستهلكين قبل الانتخابات العامة المقررة في الثامن من يونيو (حزيران) المقبل.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين زادت في أبريل (نيسان) 2.7 في المائة مقارنة بها قبل عام، وتجاوزت توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» التي كانت لزيادة سنوية 2.6 في المائة.
وتسارعت وتيرة التضخم في بريطانيا في الأشهر الأخيرة نتيجة لضعف الجنيه الإسترليني منذ وافق الناخبون العام الماضي على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط الذي أجج التضخم في دول أخرى أيضا.
وباستبعاد أسعار النفط ومكونات أخرى تتسم بالتقلب الشديد مثل المواد الغذائية يكون التضخم الأساسي قد ارتفع إلى 2.4 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2013 متجاوزا توقعات الاقتصاديين البالغة 2.2 في المائة.
وفي حين كان نمو الأجور ضعيفا، ظهرت بعض المؤشرات على استمرار مواطن القوة في سوق العمل البريطانية، فقد انخفض معدل البطالة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس - على خلاف التوقعات - لأقل مستوى في نحو 42 عاما إلى 4.6 في المائة، وتوقع الاقتصاديون في استطلاع «رويترز» أن يظل معدل البطالة عند 4.7 في المائة.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن عدد العاملين زاد بواقع 122 ألفا ليصل معدل التوظيف إلى مستوى قياسي جديد عند 74.8 في المائة.
وفي غضون ذلك، قالت شركة إيكيا لصناعة الأثاث إنها ستخلق 1300 فرصة عمل جديدة في بريطانيا عن طريق فتح متاجر جديدة في كل من شيفيلد في شمال إنجلترا في وقت لاحق من العام الحالي، وإكسرت جنوب غربي البلاد، وغرينتش في لندن، وذلك في عام 2018. وأفادت الشركة بأن الوظائف الجديدة ستزيد القوة العاملة لها في بريطانيا وآيرلندا الشمالية إلى نحو 11 ألفا و700 موظف.
وتأتي تلك المؤشرات بينما تحاول بريطانيا من ناحية أخرى إنقاذ البنوك المتعثرة، حيث قالت الحكومة البريطانية إنها باعت آخر حصة لها في بنك لويدز، وذلك عقب أن اشترت 43 في المائة من الأسهم مقابل 20.3 مليار جنيه إسترليني (26 مليار دولار) عام 2009 وذلك لمساعدة البنك أثناء الأزمة المالية.
وقالت وزارة الخزانة في بيان لها إنه تم تنفيذ خطة بيع الحصص، وأكد البنك للأسواق أن الحكومة لم تعد من حاملي الأسهم في البنك، وأشارت مجموعة لويدز المصرفية إنه تم إعادة 21.2 مليار جنيه للخزانة منذ أن بدأت الحكومة بيع حصتها عام 2013.
وأضاف البنك أن آخر مرحلة من بيع حصة الحكومة بالبنك «تمثل نجاحا لاستراتيجية المجموعة لتحويل نفسها إلى بنك بسيط تجاري يركز على الأعمال في المملكة المتحدة»، وقال مدير البنك لورد بلاكويل إن عملية البيع «هي الخطوة الأخيرة في إنقاذ وإنعاش مجموعة لويدز المصرفية»... مضيفا: «على الرغم من أننا فخورين بما حققناه خلال الأعوام القليلة الماضية، فإننا ندرك أننا ما زال أمامنا كثير لتحويل مجموعة لويدز المصرفية لأفضل بنك للعملاء بجانب القيام بدور في المساعدة في ازدهار بريطانيا».



الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.