البطالة تتراجع في بريطانيا مع تزايد الضغوط على الأسر

الحكومة تبيع آخر حصصها في «لويدز»

أكد«لويدز» للأسواق أن الحكومة البريطانية لم تعد من حاملي اسهمه (أ.ف.ب)

في أولى الإشارات المؤكدة زيادة الضغوط على الأسر البريطانية، أظهرت بيانات أن الأجور في بريطانيا سجلت معدل نمو أقل من التضخم لأول مرة في عامين ونصف في بداية 2017، ما يبرز تنامي الضغوط على الأسر البريطانية بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وبعد استبعاد الحوافز، ارتفع الدخل 2.1 في المائة على أساس سنوي، وهي أقل زيادة منذ يوليو (تموز) من العام الماضي، وتقل عن التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» التي أشارت نسبتها إلى 2.2 في المائة، وهذا يعني أن الأجور بعد التعديل لأخذ التضخم في الحسبان؛ انخفضت بنحو 0.2 في المائة في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي، وهو أول هبوط من نوعه منذ الربع الثالث من 2014، وذلك في الوقت الذي سجل فيه معدل التضخم في بريطانيا أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2013 في الشهر الماضي، مما يبرز الضغوط المتزايدة على المستهلكين قبل الانتخابات العامة المقررة في الثامن من يونيو (حزيران) المقبل.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين زادت في أبريل (نيسان) 2.7 في المائة مقارنة بها قبل عام، وتجاوزت توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» التي كانت لزيادة سنوية 2.6 في المائة.
وتسارعت وتيرة التضخم في بريطانيا في الأشهر الأخيرة نتيجة لضعف الجنيه الإسترليني منذ وافق الناخبون العام الماضي على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط الذي أجج التضخم في دول أخرى أيضا.
وباستبعاد أسعار النفط ومكونات أخرى تتسم بالتقلب الشديد مثل المواد الغذائية يكون التضخم الأساسي قد ارتفع إلى 2.4 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2013 متجاوزا توقعات الاقتصاديين البالغة 2.2 في المائة.
وفي حين كان نمو الأجور ضعيفا، ظهرت بعض المؤشرات على استمرار مواطن القوة في سوق العمل البريطانية، فقد انخفض معدل البطالة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس - على خلاف التوقعات - لأقل مستوى في نحو 42 عاما إلى 4.6 في المائة، وتوقع الاقتصاديون في استطلاع «رويترز» أن يظل معدل البطالة عند 4.7 في المائة.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن عدد العاملين زاد بواقع 122 ألفا ليصل معدل التوظيف إلى مستوى قياسي جديد عند 74.8 في المائة.
وفي غضون ذلك، قالت شركة إيكيا لصناعة الأثاث إنها ستخلق 1300 فرصة عمل جديدة في بريطانيا عن طريق فتح متاجر جديدة في كل من شيفيلد في شمال إنجلترا في وقت لاحق من العام الحالي، وإكسرت جنوب غربي البلاد، وغرينتش في لندن، وذلك في عام 2018. وأفادت الشركة بأن الوظائف الجديدة ستزيد القوة العاملة لها في بريطانيا وآيرلندا الشمالية إلى نحو 11 ألفا و700 موظف.
وتأتي تلك المؤشرات بينما تحاول بريطانيا من ناحية أخرى إنقاذ البنوك المتعثرة، حيث قالت الحكومة البريطانية إنها باعت آخر حصة لها في بنك لويدز، وذلك عقب أن اشترت 43 في المائة من الأسهم مقابل 20.3 مليار جنيه إسترليني (26 مليار دولار) عام 2009 وذلك لمساعدة البنك أثناء الأزمة المالية.
وقالت وزارة الخزانة في بيان لها إنه تم تنفيذ خطة بيع الحصص، وأكد البنك للأسواق أن الحكومة لم تعد من حاملي الأسهم في البنك، وأشارت مجموعة لويدز المصرفية إنه تم إعادة 21.2 مليار جنيه للخزانة منذ أن بدأت الحكومة بيع حصتها عام 2013.
وأضاف البنك أن آخر مرحلة من بيع حصة الحكومة بالبنك «تمثل نجاحا لاستراتيجية المجموعة لتحويل نفسها إلى بنك بسيط تجاري يركز على الأعمال في المملكة المتحدة»، وقال مدير البنك لورد بلاكويل إن عملية البيع «هي الخطوة الأخيرة في إنقاذ وإنعاش مجموعة لويدز المصرفية»... مضيفا: «على الرغم من أننا فخورين بما حققناه خلال الأعوام القليلة الماضية، فإننا ندرك أننا ما زال أمامنا كثير لتحويل مجموعة لويدز المصرفية لأفضل بنك للعملاء بجانب القيام بدور في المساعدة في ازدهار بريطانيا».