«سابك» تبرم اتفاقية شراكة مع «دوبونت للحلول المستدامة»

«سابك» تبرم اتفاقية شراكة مع «دوبونت للحلول المستدامة»
TT

«سابك» تبرم اتفاقية شراكة مع «دوبونت للحلول المستدامة»

«سابك» تبرم اتفاقية شراكة مع «دوبونت للحلول المستدامة»

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، إبرام اتفاقية تعاون مع شركة «دوبونت للحلول المستدامة» (DSS)، بهدف الإسراع في تحقيق الريادة العالمية في الأداء على مستوى البيئة والصحة والسلامة في العمل «EHS».
وقال أحمد الشيخ، نائب الرئيس التنفيذي لمركز الامتياز في قطاع التصنيع بشركة «سابك»: «حققت شركة (سابك) إنجازات باهرة على المستويات البيئية والصحية والسلامة في أماكن العمل، ولكن لا تزال هناك رغبة مُلحة لدى فريق القيادة في الشركة في الوصول بالشركة إلى أعلى مستويات النضج في تطبيق ثقافة البيئة والصحة والسلامة في أماكن العمل تماشيا مع استراتيجية (سابك) 2025».
إلى ذلك، ذكر خالد الخربوش مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة والأمن الصناعي ومسؤول المشروعات بشركة «سابك»، أن الشراكة مع شركة دوبونت للحلول المستدامة تُعد خطوة مهمة تساعد الشركة في مساعيها نحو التحول في إجراءات العمل.



حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

بلغ إجمالي حجم التسهيلات المُقدم من قطاعي المصارف وشركات التمويل في السعودية، للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أعلى مستوياته التاريخية عند 329.2 مليار ريال (88 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الماضي، بارتفاع 23 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

ووفق بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، حقق حجم التسهيلات نمواً فصلياً بنسبة 7.1 في المائة، وبقيمة 21.8 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، البالغ 307.4 مليار ريال.

وقدَّم قطاع المصارف تسهيلات بلغ حجمها 311.7 مليار ريال، شكلت نحو 94.7 في المائة من إجمالي حجم التسهيلات للمنشآت. في حين قدمت شركات التمويل تسهيلات قدرها 17.45 مليار ريال.

وحصلت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات المُقدم بقيمة 181 مليار ريال، بنسبة 55 في المائة من إجمالي التسهيلات، ثم المنشآت الصغيرة بـ112 مليار ريال، وبنحو 34 في المائة من الإجمالي، تليها المنشآت متناهية الصغر بمقدار 36 مليار ريال، وبمعدل 11 في المائة من إجمالي التسهيلات.