عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
العالم العربي

نص اقتراح المبعوث الأممي

نص اقتراح المبعوث الأممي
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

نص اقتراح المبعوث الأممي

نص اقتراح المبعوث الأممي

حصلت «الشرق الأوسط» على نص اقتراح المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إنشاء «آلية تشاورية» حول الدستور. وفي ما يلي ترجمة للنص:
خلال المشاورات المتوازية المتزامنة لـ«السلال الأربع» في «الجولة الرسمية الخامسة» (في جنيف)، لمس الموفد الخاص الحاجة لبحث أكثر عمقاً للمسائل الدستورية والقانونية مع الجانبين السوريين (النظام والمعارضة)، وذلك من أجل ضمان ألا يحصل أي فراغ دستوري أو قانوني أو مؤسساتي في أي مرحلة زمنية من مراحل التفاوض على مسار الانتقال السياسي.
لهذه الغاية، ومع استمرار «الجلسات الرسمية» حول «السلال الأربع» المتزامنة، يعلن الموفد الخاص عن تأسيس آلية تشاور تقني حول المسائل الدستورية والقانونية، ويدعو الجانبين للمساهمة البناءة.
ويتوجب قراءة هذه الدعوة في إطار «بيان جنيف» المؤرخ يوم 30 يونيو (حزيران) 2012، كما دعمه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 (عام 2013)، وقرارات مجلس الأمن 2254 (2015)، و2268 (2016)، و2336 (2016)، والبيانات ذات الصلة من «المجموعة الدولية لدعم سوريا» التي حدد متطلبات أي عملية تفاوضية على مسار الانتقال السياسي لتسوية الأزمة السورية.
* الهدف
«آلية مكتب الموفد الخاص التشاورية حول المسائل الدستورية والقانونية» (الآلية التشاورية) ستوفر الدعم لمباحثات سورية - سورية تساعد المسار للتقدم بسلاسة على أسس تقنية دستورية وقانونية صلبة، ومع مرئيات قانونية محددة، ضمان ألا يكون هناك أي فراغ دستوري أو قانوني أو مؤسساتي في أي مرحلة زمنية، من أي من مراحل التفاوض على مسار الانتقال السياسي.
* التفويض
«الآلية التشاورية» ستدرس على المستوى التقني المسائل الدستورية والقانونية التي يتوجب على الجانبين السوريين أخذها في عين الاعتبار، وبتها بما يتعلق بأي مقترحات ومواقف يمكن أن تطرح في «الجلسات الرسمية». الخطة المبدئية موجودة في «الملحق».
* العضوية وطريقة العمل
سيترأس أعمال «الآلية التشاورية» مكتب الموفد الخاص، يدعمه فريق خبراء مكتب الموفد الخاص. وستشمل «الآلية» مباحثات منفصلة يجري مكتب الموفد الخاص مع فريق الخبراء القانونيين الذي يسميه وفدا «الحكومة» و«المعارضة» في المباحثات السورية - السورية في جنيف. الموفد الخاص أو ممثله سيتوليان العودة إلى الجلسات الخاصة لإعطاء تقارير عن سير عمل «الآلية التشاورية».
ضمن إطار «الآلية التشاورية»، سيشاور الموفد الخاص أيضا خبراء متخصصين من المجتمع المدني، وذلك عبر «غرفة دعم المجتمع المدني» التابعة لمكتب الموفد الخاص و«الهيئة النسائية الإستشارية» أو الخبراء الذين تقترحهم.
ستبدأ «الآلية التشاورية» عملها في جنيف على الفور. ويمكن لـ«الآلية التشاورية» العمل بين الجلسات الرسمية للمباحثات السورية - السورية، ويمكن أن تكون موجودة كذلك لدعم الجلسات الرسمية للمباحثات السورية - السورية.
سيسهل مكتب الموفد الخاص بقوة العمل التقني لـ«الآلية التشاورية». وسيتولى الموفد الخاص أو من يمثله إعطاء تقارير للجلسات الرسمية عن عمل «الآلية التشاورية». ويمكن للموفد الخاص، إذا ومتى كان ذلك مفيداً، أن يشاور الخبراء التقنيين من الدول ذات الصلة لدعم عمل «الآلية التشاورية». وسيراجع الموفد الخاص بالتشاور مع الأفرقاء، من وقت إلى آخر، الهدف والتفويض والعضوية وطريقة العمل، وكذلك وتيرة تقدم «الآلية التشاورية».
* الملحق
الخطة المبدئية لـ«آلية مكتب الموفد الخاص التشاورية حول المسائل الدستورية والقانونية» في بدايات عملها ستسعى (الآلية التشاورية) لتعريف ما يتوجب مراجعته من خيارات محددة حول إعداد المسودة الدستورية، وإدارة مؤتمر وطني للحوار الوطني، وكذلك تعريف ما يتوجب مراجعته من خيارات محددة لضمان دستورية وقانونية صلبة وصالحة لأي إطار يتفق عليه في جنيف، متضمناً حزمة متكاملة، تشمل حكماً جامعاً، لا طائفياً، يتمتع بالصدقية، كما ينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
يمكن اقتراح بنود إضافية يقترحها مكتب الموفد الخاص، مع سير أعمال الجلسات الخاصة بالتوازي والتزامن بالنسبة لـ«السلال الأربع».

مواضيع
سوريا

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».

مواضيع
أخبار مصر سياسة مصر