المغرب: معتقلون سابقون يطالبون بالتحقيق في «16 مايو»

شككوا في تورط الإسلاميين فيها

المغرب: معتقلون سابقون يطالبون بالتحقيق في «16 مايو»
TT

المغرب: معتقلون سابقون يطالبون بالتحقيق في «16 مايو»

المغرب: معتقلون سابقون يطالبون بالتحقيق في «16 مايو»

تظاهر، أمس، عدد من المعتقلين الإسلاميين المغاربة السابقين، الذين أُدِينوا على خلفية قضايا الإرهاب، أمام مقر البرلمان في الرباط، بمناسبة مرور 14 عاماً على الأحداث الإرهابية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء في 2003، والتي أسفرت عن مقتل 45 شخصاً.
وطالب المعتقلون السابقون، الذين حُوكِموا بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تبنته الدولة عقب تلك الأحداث، الحكومة والبرلمان الجديدين بـ«فتح تحقيق في أحداث 16 مايو الأليمة، وإسقاط قانون مكافحة الإرهاب، وإنصاف الضحايا بإطلاق سراحهم».
ودأبت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين على تنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان في ذكرى أحداث 16 مايو مشككة في ضلوع الإسلاميين فيها.
وذكرت اللجنة في بيان وزعته، أمس، أنها دعت إلى الاحتجاج بسبب ما ترتب عن تلك الأحداث «من اعتقالات عشوائية في صفوف شريحة من المغاربة، وفي غياب أي مبادرة جادة لطي هذا الملف، وإنهاء معاناة المئات من المعتقلين وعائلاتهم، وأمام استمرار الدولة في سياسة صم الآذان اتجاه الصرخات والنداءات الداعية لحل هذا الملف، ولدعوة الحكومة والبرلمان الجديدين لفتح تحقيق نزيه في هذه الأحداث في ظل تفاقم مآسي وآلام الضحايا، ومن أجل كشف الحقيقة المغيبة، وتسليط الضوء على معطيات وحقائق تشكك في سيناريو أحداث 16 مايو 2003، وفي المستفيد الحقيقي منها».
وكانت الدولة قد أبدت استعدادها عام 2011 لحل ملف المعتقلين الإسلاميين، إلا أن عودة التهديدات الإرهابية وظهور تنظيم داعش الذي التحق به عدد من المغاربة للقتال في صفوفه، وصفوف تنظيمات أخرى، ومنهم أعضاء بارزون في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أدت إلى توقف مبادرات تسوية هذا الملف الذي كانت قد تبنته أيضاً عدد من الجمعيات الحقوقية.
وأطلقت إدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب برنامجاً لمحاربة التطرف ونشر مبادئ الإسلام المعتدل داخل السجون بشراكة مع «الرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب»، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، بهدف إتاحة الفرصة للمعتقلين في إطار قضايا التطرف والإرهاب لمراجعة أفكارهم لتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.
من جهتها، كشفت وزارة العدل أن عدد الأشخاص، الذين تم تقديمهم أمام النيابة العامة عام 2016، على خلفية قضايا الإرهاب والتطرف بلغ 570 شخصاً. وأفادت إحصائيات حديثة للوزارة بأن عدد الذين تم تقديمهم أمام النيابة العامة كان نتيجة البحث في 427 ملفاً من الملفات المسجلة في قضايا الإرهاب والتطرف.
وتقرر متابعة 442 شخصاً بتهم الإرهاب والتطرف، من أصل 570 شخصاً تم البحث معهم في هذا الملف، في حين لا يزال 41 شخصاً آخر في طور البحث والتحريات حول التهم المنسوبة إليهم. وكشفت الوزارة أنه تم حفظ ملفات 87 شخصاً وُجِّهت إليهم تهم الإرهاب والتطرف، بعدما لم يثبت في حقهم أي دليل يدينهم بهذه التهم.
وسبق لمصطفى الرميد وزير العدل والحريات، في الحكومة السابقة، وزير الدولة لحقوق الإنسان حالياً، الذي كان أحد المدافعين عن عدد من المعتقلين الإسلاميين عندما كان حزبه العدالة والتنمية في المعارضة، أن صرّح أكثر من مرة بأن «حلّ ملف المعتقلين الإسلاميين ليس بيد الحكومة، بل بيد الدولة ومؤسساتها العليا، وأن وزارته لا تملك أي سلطة دستورية أو قانونية لحل ملف هؤلاء». ويرى كثيرون أن تعثر حل هذا الملف يرجع إلى حالة العودة، فبعض مَن أُفرج عنهم من السجناء، سواء بعفو ملكي أو بعد انتهاء العقوبة، عادوا إلى ارتكاب أعمال إرهابية من جديد.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.