بوتفليقة يريد حكومة ائتلاف موسعة لأحزاب غير موالية للسلطة

«جبهة التحرير» ترحب... وإسلاميو «مجتمع السلم» منقسمون

أفاد حزب «جبهة التحرير الوطني» الجزائري، الذي تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 4 من الشهر الحالي، بأنه يرحب بقرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة توسيع الحكومة لتشمل أحزابا جديدة لم يسبق أن سيرت الشأن الحكومي. فيما تترقب الأوساط السياسية والإعلامية إعلان المحكمة الدستورية قرارها بخصوص مئات الطعون التي وصلتها، والتي تشكك في صدقية الاستحقاق.
وقالت «الجبهة» وهي حزب الرئيس بوتفليقة في بيان أمس، عقب اجتماع مكتبه السياسي، إن التشكيلات السياسية التي ينتظر أن تلتحق بالطاقم الحكومي الجديد، ستنفذ برنامج الولاية الرابعة للرئيس (2014 – 2019). ومعنى ذلك أن البرامج الحزبية التي عرضت على الناخبين في حملة الاستحقاق التشريعي لا مكان لها في «مخطط عمل الحكومة» (كما يسميه الدستور)، لو كانت مختلفة عن الأفكار التي يتضمنها برنامج بوتفليقة الذي انتخب على أساسه قبل 3 سنوات. وأوضح البيان أن «جبهة التحرير» رفعت نتائجها من حيث عدد أصوات الناخبين، مقارنة بانتخابات البرلمان 2012، حيث انتقل، حسبه، من مليون و200 ألف صوت، إلى مليون و700 ألف. ومن مفارقات هذه الانتخابات أن عدد الأصوات الملغاة هو بالضبط نفس عدد المصوتين لفائدة الحزب، الذي يمثل القوة السياسية الأولى في الجزائر.
والتقى رئيس الوزراء عبد المالك سلال الأحد الماضي، بأمين عام «جبهة التحرير» جمال ولد عباس، في إطار استشارة حزبية كلفه بها الرئيس بوتفليقة، تحسبا لتشكيل الحكومة. كما جمعت سلال لقاءات مع ثلاثة أحزاب أخرى موالية للرئيس، جاءت في المراتب الأولى وفق نتائج الانتخابات، وهي «التجمع الوطني الديمقراطي»، و«تجمع أمل الجزائر»، و«الحركة الشعبية الجزائرية». كما التقى بمسؤول الحزب الإسلامي المعارض «حركة مجتمع السلم»، وهو الرقم الصعب في المعادلة؛ لأن الرئيس يريد عودته إلى الحكومة، التي غادرها عام 2012 في سياق أحداث «الربيع العربي»، بينما قادته منقسمون بين مؤيد ورافض لهذا العرض.
وكتب عبد الرزاق مقري، رئيس «مجتمع السلم» بصفحته على «فيسبوك»، بخصوص عرض السلطة: «لا بد أن أشكر من عرض علينا المشاركة في الحكومة احتراما وتقديرا لنا، وحتى من أراد أن يجعلنا في الحكومة لأسباب تكتيكية لتزيين الواجهة نشكرهم. نشكر هؤلاء كذلك لأنهم على الأقل رأوا فينا الجمال الذي يصلح للتزيين ولو بحرماننا من التأثير».
وأضاف مقري موضحا: «الذين نقصدهم هم أولئك الذين يصنعون الاستراتيجيات المستقبلية للجزائر دون أن يراهم الناس، أولئك الذين يريدوننا بإلحاح في الحكومة، ولو بأساليب ليست سياسية ولا شريفة. ليس الهدف عند هؤلاء وطنيا يتعلق بمصلحة الجزائر، إنما المقصود هو السيطرة على المستقبل كما سيطروا على الماضي، وكما يسيطرون على الحاضر لأغراض سلطوية نفعية مصلحية وكذلك آيديولوجية».
وبذلك يكون مقري قد أعلن صراحة أنه لا يريد العودة إلى الحكومة، قبل حتى أن يقول «مجلس الشورى»، وهو أعلى هيئة في الحزب، كلمته. ويرتقب أن يفصل في الأمر خلال اجتماع يعقده الجمعة المقبل.
ويواجه مقري معارضة شديدة داخل حزبه، يقودها رئيس «مجتمع السلم» ووزير الدولة سابقا أبو جرة سلطاني، الذي يريد عودة الحزب إلى أحضان السلطة. وكتب في هذا الشأن يقول إن «وجود حركتنا في السلطة يقضّ مضاجع اليساريين ويصيب المعارضة بخيبة أمل، ووجودها في المعارضة يفقد الحكومة توازنها ويحرج السلطة أمام الرأي العام، وتوسّطها بين السلطة والمعارضة يضع مناضليها بين مطرقة الشعب وسندان النظام. هذه هي الخلاصة المركّزة التي خرجتُ بها بعد معاينة للوضع العام، وبعد تتبّع كرونولوجي لمسار ربع قرن من تعاطي الحركة مع واقع شديد التعقيد والتقلّب، جرّبت فيه الحركة حظّها في المشاركة وفرصتها في المعارضة، وهي اليوم أمام اختبار مفصليّ، بسبب الاهتمام الذي توليه الدولة لهذه الحركة، وبسبب حجم ترقّب المتابعين لقرار مجلس الشورى المنتظر صدوره نهاية هذا الأسبوع».
يشار إلى أن الأحزاب العلمانية المعارضة، ترفض من حيث المبدأ المشاركة في الحكومة، وأهمها «جبهة القوى الاشتراكية» و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» و«حزب العمال». كما تبدي أحزاب إسلامية تحفظا شديدا حيال القضية، مثل «جبهة العدالة والتنمية»، و«حركة النهضة».