حكومة السراج تتسلم زوارق من إيطاليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

حفتر يحتفل في بنغازي بمرور 3 سنوات على انطلاق «عملية الكرامة»

حفتر خلال الاحتفال العسكري في بنغازي أمس («الشرق الأوسط»)
حفتر خلال الاحتفال العسكري في بنغازي أمس («الشرق الأوسط»)
TT

حكومة السراج تتسلم زوارق من إيطاليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

حفتر خلال الاحتفال العسكري في بنغازي أمس («الشرق الأوسط»)
حفتر خلال الاحتفال العسكري في بنغازي أمس («الشرق الأوسط»)

في حين احتفلت المنطقة الشرقية في ليبيا أمس بمرور ثلاثة أعوام على إطلاق المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، عملية «الكرامة» العسكرية لتحرير مدينة بنغازي من قبضة المتطرفين، سلمت إيطاليا خفر السواحل الليبي في غرب البلاد أربعة زوارق لمكافحة الهجرة السرية في المتوسط، غير أن هذا الدعم أثار قلق بعض المنظمات الإنسانية التي تدير سفنا للإنقاذ قرب الساحل الليبي.
وقدم وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي الزوارق خلال زيارته القصيرة إلى طرابلس أول من أمس، حيث بحث مع فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من الأمم المتحدة، وسائل مكافحة الهجرة غير المشروعة، خاصة من الحدود الجنوبية التي يمر عبرها معظم المهاجرين قبل أن ينتقلوا إلى السواحل الأوروبية.
وقال مينيتى للصحافيين إن «هؤلاء مسؤولون وبحارة مؤهلون وقادرون من الآن فصاعدا على المساعدة في المياه الليبية، وهو أمر بالغ الأهمية لاستقرار هذا البلد، بالإضافة إلى الإسهام مع الدول الأوروبية الأخرى وإيطاليا في تأمين وسط البحر المتوسط من خلال القدرة على التدخل لمواجهة مهربي البشر والقيام بعمليات وقائية ضد الإرهاب».
وكان يفترض أن تسلم الزوارق إلى ليبيا في 2014، لكن العملية تأخرت بسبب أعمال العنف والوضع غير المستقر في البلاد، كما قال ضابط في البحرية الإيطالية.
وأوضح الوزير الإيطالي أن ست سفن أخرى ستسلم إلى ليبيا قريبا بعد تأهيل طواقمها في الأسابيع المقبلة من قبل وزارة الداخلية الإيطالية، مبرزا أن «خفر السواحل (الليبي) سيمتلك قريبا عشر سفن في المجموع».
لكن مسؤولين ليبيين يقولون إنهم بحاجة لعتاد أكثر بكثير، بخلاف الزوارق التي تسلمها لهم إيطاليا، والتي لا تضم أي قطع جديدة.
وتقول منظمات إنسانية إن خفر السواحل الليبي عرض أطقم الإنقاذ والمهاجرين للخطر في عدة مرات، مشيرة إلى أنها لا تخشى على سلامة أفرادها فقط، وإنما أيضا على سلامة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا.
وتبحر سفن المساعدات الخاصة عادة في المياه الدولية على بعد نحو 20 ميلا قبالة ساحل ليبيا، وهو بلد تملك فيه الفصائل المسلحة وشبكات التهريب نفوذا أقوى من السلطات.
وتقول منظمات إنسانية إن حرس السواحل الليبي في البحر يمكن أن يشكل تهديدا لأطقم الإنقاذ ويعرض المهاجرين للخطر أيضا.
وكان أحدث تلك الوقائع في الأسبوع الماضي عندما انطلق زورق لخفر السواحل سريعا ليمر من أمام مقدمة سفينة إنقاذ تابعة لمؤسسة «سي ووتش»، التي رصدت قاربا للمهاجرين وكانت في طريقها للمساعدة. واعترض الليبيون سبيل نحو 500 مهاجر وأعادوهم إلى ليبيا. وليس خفر السواحل المسلح فقط هو ما يثير قلق سفن الإنقاذ، وإنما أيضا زيادة المعاناة التي يلقاها المهاجرون، حيت تم إرسال من تمت إعادتهم إلى ليبيا الأسبوع الماضي إلى مركز احتجاز في طرابلس.
ووعدت إيطاليا والاتحاد الأوروبي في فبراير (شباط) الماضي بإنفاق ملايين اليوروات بهدف مساعدة حكومة طرابلس على تطوير أسطول حراسة السواحل، وقام الاتحاد الأوروبي بتدريب نحو 90 من أفراد الأطقم. ومع ذلك، تشكو البحرية الليبية باستمرار من نقص الوسائل لمواجهة تدفق المهاجرين، الذين يحاولون القيام بالرحلة الخطيرة المتمثلة بعبور المتوسط في مراكب متداعية.
من جهة أخرى، احتفلت مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية في ليبيا أمس بمرور ثلاث سنوات على تدشين عملية الكرامة العسكرية، التي أطلقها المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش لتحرير المدينة من قبضة الجماعات الإرهابية، التي هيمنت عليها منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. وحضر المشير حفتر والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الاحتفال، الذي أقامته الكلية العسكرية «توكرة» بمناسبة تخريج الدفعة الـ50 من طلابها.
وتواصل قوات الجيش معاركها لتحرير آخر معاقل المتطرفين في سوق الحوت في بنغازي بهجمات جوية وبرية وسط اشتباكات عنيفة.
من جهتها، أعلنت القوات الخاصة (الصاعقة)، التابعة للجيش الوطني الليبي، أنها أوقفت اثنين من عناصرها، وفتحت تحقيقا على خلفية مصرع ضابط شرطة خلال مشاجرة داخل قسم النجدة بمدينة بنغازي.
وقالت الصاعقة في بيان لـ«الشرق الأوسط» إن قائدها العميد ونيس بوخمادة أصدر تعليمات بالتحقيق في ملابسات الحادث، مضيفة أن «الجاني لا بد أن يعاقب، ولن نسمح لأحد بزعزعة أمن بنغازي ولا بتشويه القوات الخاصة وإضاعة تضحيات رجالها». وتسبب الحادث في إعلان النقيب محمود الورفلي، قائد المحاور في القوات الخاصة، عن تقديم استقالته من منصبه، قبل أن يتراجع عنها لاحقا بعد رفضها.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.