ابنة ضابطة قُتلت مع سقوط البرجين تحضر جلسات المحاكمة

باتريشيا سميث («الشرق الأوسط»)
باتريشيا سميث («الشرق الأوسط»)
TT

ابنة ضابطة قُتلت مع سقوط البرجين تحضر جلسات المحاكمة

باتريشيا سميث («الشرق الأوسط»)
باتريشيا سميث («الشرق الأوسط»)

جذبت باتريشيا سميت (18 عاما) الأنظار خلال مشاركتها في حضور الجلسات التحضيرية لمحاكمة مرتكبي هجمات 11 سبتمبر (أيلول) صباح أول من أمس في كامب جاستيس (معسكر العدالة) بقاعدة غوانتانامو العسكرية بكوبا، حيث توجد قاعة المحكمة.
وباتريشيا هي ابنة الضابطة ميورا سميت التي لقيت حتفها في وسط مدينة مانهاتن عندما سقط برجا التجارة العالمي في 11 سبتمبر 2001. وقد لقيت مورا (38 عاما) مصرعها في انهيار البرج الجنوبي في الهجمات بينما كانت تساعد في إنقاذ الناس وإخراجهم من برجي التجارة العالمي. وهي واحدة من بين 20 ألف من الضباط والمسؤولين الذين حُفرت أسماؤهم في النصب التذكاري لموظفي تنفيذ القانون في العاصمة واشنطن، وواحدة من 60 ضابطا من شرطة نيويورك ممن لقوا مصرعهم في تلك الهجمات.
وخلف ثلاث طبقات من الزجاج السميك جلست باتريشيا مع والدها في القاعة المخصصة للصحافيين والمراقبين من المنظمات الحقوقية وأهالي ضحايا الهجمات، وتفصل ستارة بين أهالي الضحايا وبقية الإعلاميين والنشطاء الحقوقيين لتشهد دخول المتهمين الخمسة في تلك الهجمات وهم يدخلون القاعة واحدا تلو الآخر، وهي تحدق في تلك الوجوه التي حرمتها من والدتها، وقتلت ما يقرب من 300 شخص آخرين في 11 سبتمبر منذ 16 عاما. والمفارقة، أن تتصادف مشاركة باتريشيا في حضور الجلسات التحضيرية للمحاكمة مع الاحتفالات الأميركية بعيد الأم في كل أنحاء البلاد، كما تصادف عقد الجلسات مع اليوم الوطني للحداد لرجال الشرطة الذين يقتلون في مهام شرطية.
ولم تكن هذه هي المرة الأولي التي تجذب باتريشيا الأنظار؛ فقد جذبت الأضواء وعدسات كاميرات التلفزيون في ديسمبر (كانون الأول) عام 2001، ودفعت الكثير من المشاهدين إلى البكاء في لحظات تأثر موجعة عندما دخلت باتريشيا ذات العامين، في ذلك الوقت، تمسك بيد والدها وترتدي فستانا أحمر، وتتسلم وسام الشرف باسم والدتها من عمدة نيويورك وقتها رودي جولياني، وتضع الوسام حول رقبتها الصغيرة
وقال تيم سميث، والد باتريشيا، للصحافيين «أنا سعيد لأن باتريشيا استطاعت أن تصحبني اليوم لرؤية هؤلاء الوحوش المسؤولين عن قتل والدتها، وأنا فخور أنها ستواصل متابعة تلك الجلسات حتى تتحقق العدالة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».