العبار: منصة «نون» للتجارة الإلكترونية تتقدم وفقاً للجدول الزمني

أكد تأسيس شراكات مع تجار التجزئة في المنطقة

محمد العبار
محمد العبار
TT

العبار: منصة «نون» للتجارة الإلكترونية تتقدم وفقاً للجدول الزمني

محمد العبار
محمد العبار

قال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، الشريك المؤسس لموقع «نون»: إن المنصة الإلكترونية التجارية «نون» تسير حسب الجدول الزمني، والمقرر لإطلاقها خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن البرنامج التجريبي أثبت حتى الآن كفاءته، في الوقت الذي يتم فيه حالياً تأسيس شراكات استراتيجية مع تجار التجزئة في المنطقة.
وأشار العبار إلى أن الآراء والملاحظات التي تم تلقيها من العملاء الأوائل أتاحت اختبار فاعلية التقنيات المستخدمة واستكمال النموذج النهائي، وقال: «ستقود (نون) عند إطلاقها قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة؛ فنحن نهدف إلى توفير تجربة عملاء متميزة في السوق، عن طريق الاستفادة من علاقاتنا الوثيقة مع الموردين، وتبني تقنيات متطورة، وأنظمة دفع قوية، فضلاً عن بنية تحتية متكاملة وقابلة للتطوير مستقبلاً».
وأوضح الشريك المؤسس لمنصة «نون» في بيان له أمس، قائلا: «نحن نعمل على تأسيس شراكات استراتيجية مع مجموعة واسعة من تجار التجزئة في المنطقة، والموزعين الإقليميين، والعلامات التجارية العالمية، وستسمح هذه الشراكات لـ(نون) تزويد عملائها بمجموعة واسعة من المنتجات من مختلف الفئات، وينصبّ هدفنا بالدرجة الأولى من خلال (نون) على توفير منصة للتجارة الإلكترونية تحقق قيمة اقتصادية مجزية على المدى الطويل، وترتبط بقوة بالمنطقة، وتقدم دعماً كبيراً للشركات المحلية الطموحة».
وأعلن عن موقع «نون» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بصفته منصة للتجارة الإلكترونية في المنطقة العربية؛ وذلك من خلال شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة من المستثمرين في الخليج، وذلك باستثمارات تبلغ نحو مليار دولار، ويخطط مبدئياً لتقديم الخدمات للمستهلكين في السعودية والإمارات مع خطط توسع مستقبلية، تهدف إلى تغطية كامل أسواق دول الشرق الأوسط خلال فترة وجيزة.
وتهدف شركة «نون» إلى رفع مبيعات التجارة الإلكترونية الحالية في المنطقة خلال عقد من الزمان من 3 مليارات دولار، أو ما يعادل 2 في المائة من إجمالي المبيعات وحركة التجارة في أسواق المنطقة، إلى 70 مليار دولار، أو ما يعادل 15 في المائة مستقبلاً.
وبالعودة إلى العبار، الذي أكد في بيانه، أمس، أنه «من الأهمية بمكان، أن تتوافق جميع أنظمتنا وعملياتنا مع أعلى المعايير المتبعة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه في الشهور المقبلة، وبخاصة مع وجود عدد كبير من الابتكارات المتعلقة بسلسلة التوريد التي نعمل على تطويرها حالياً».
وزاد: «نحن سعداء بما تمكن فريق العمل لدينا من إنجازه في غضون فترة وجيزة. فعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، قمنا باستقطاب خبرات إضافية لتعزيز فريقنا الإداري والمساعدة على تنفيذ خططنا، وفي أعقاب إطلاق (نون)، سيكون مكتب عملياتنا الدائم في مدينة الرياض، ونحن نعمل حالياً على توسيع مواردنا وعملياتنا هناك؛ الأمر الذي يتيح لنا فرصة ذهبية لاستقطاب بعض من أفضل الكفاءات السعودية الشابة العاملة في هذا القطاع».
وشدد على أن منصة «نون» تمتلك من الإمكانات والمقومات ما يؤهلها لإحداث تغير نوعي في قطاع التجارة الإلكترونية الناشئ في المنطقة، وقال: «أود بهذه المناسبة أن أشكر شركاءنا، صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على دعمهم المستمر وتوجيهاتهم السديدة خلال فترة التأسيس، كما أشكر فريقنا المتفاني من المختصين في مختلف المجالات، الذين يعملون على مدار الساعة لترجمة رؤيتنا وتحقيقها على أرض الواقع».



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».