«نستله ـ الشرق الأوسط» تفتتح مصنع «المها» باستثمارات 144 مليون دولار

مشروعها الـ 18 في المنطقة

«نستله ـ الشرق الأوسط» تفتتح مصنع «المها» باستثمارات 144 مليون دولار
TT

«نستله ـ الشرق الأوسط» تفتتح مصنع «المها» باستثمارات 144 مليون دولار

«نستله ـ الشرق الأوسط» تفتتح مصنع «المها» باستثمارات 144 مليون دولار

دشنت شركة «نستله» العالمية مصنعاً جديداً لها في مدينة دبي الإماراتية، وذلك من خلال استثمارات تبلغ نحو 530 مليون درهم (144.2 مليون دولار)، وهو المصنع الثامن عشر لفرع الشركة بمنطقة الشرق الأوسط، تهدف من خلاله لتحقيق إنتاج مستدام لعدد من منتجاتها.
ودشّن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، مصنع «نستله المها» في منطقة دبي الجنوب، وهي المنطقة التي تحتضن موقع «أكسبو 2020»، والقريبة من مطار آل مكتوم، الذي يُنتَظَر أن يكون المطار الرئيسي في إمارة دبي.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد: «يوفر مشروع (دبي الجنوب) مزايا استراتيجية تجعل منه وجهة مثالية وجاذبة للشركات العالمية، كما يشكل المشروع ركيزة محورية في رؤية دبي الرامية إلى توفير منصة شاملة تلبي احتياجات قطاع الطيران، والنقل الجوي، والخدمات اللوجيستية، ومختلف النشاطات التجارية».
من جانبه، أكد خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: «تعتبر (نستله) من أوائل المستثمرين في (دبي الجنوب)، نظراً للإمكانات الكبيرة والواعدة لهذا المشروع باعتباره منصة اقتصادية تستشرف آفاق المستقبل، وقد انطلقت الشركة في خطوتها هذه مستفيدة من البنية التحتية المتينة والتسهيلات المتوفرة في المشروع، التي تعزز نمو الأعمال وتطويرها. ويسرنا أن نشهد هذا النمو القوي والمتزايد الذي تحققه (نستله) في المنطقة».
وبدوره، أوضح ماركو ستيميبري نائب الرئيس التنفيذي، ورئيس مناطق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نستله، أن «افتتاح مصنع (المها) يمثل التزامنا للمستهلك، ورغبتنا في الاستثمار وتأمين الوظائف وطموحنا لتحسين أدائنا البيئي. وهذا الاستثمار بقدر 530 مليون درهم (144.2 مليون دولار) في المصنع الثامن عشر لـ(نستله - الشرق الأوسط) هو إضافة نوعية لأعمالنا في المنطقة على مدى أكثر من 80 عاماً».
وأضاف ستيمبري في حديث لـ«الشرق الأوسط»، خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش الافتتاح: «استثمارنا في المصنع الجديد يأتي عطفاً على الاستقرار والتنافسية التي تعيشها المنطقة، وهو ما يؤكد التزامنا المتواصل طويل الأمد تجاه السكان في منطقة الشرق الأوسط».
وزاد أن «هناك أحداثاً كثيرة حول العالم ومتغيرات سريعة، في الوقت الذي تتسم فيه منطقة الخليج بالاستقرار والاستدامة، إضافة إلى تنامي السوق الغذائية في أسواقنا الكبرى من خلال السوق السعودية التي تُعتَبَر أكبر أسواقنا، والسوق الإماراتية التي تُعتبر ثاني أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما شجعنا على الاستثمار في المصنع الجديد».
ويوفر المصنع الجديد فرص عمل لـ340 موظفاً ينتمون لـ20 جنسية، فيما تقع أعمار 60 في المائة منهم تحت سن 30 عاماً، وتدير «نستله» حالياً مصنعين آخرين في دبي يتبع أحدهما لـ«نستله ووترز» والآخر لـ«نستله دبي الصناعية»، وتشمل منتجات هذين المصنعين «كيت كات»، و«ماكنتوش كواليتي ستريت» إضافة إلى منتجات «نيدو».
من جهته، قال إيف منجارد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة «نستله - الشرق الأوسط»: «يعدّ مصنع (نستله المها) خطوة أخرى تندرج ضمن سعينا للتأسيس لقيمة مشتركة والوفاء بالتزاماتنا تجاه المجتمع في منطقة الشرق الأوسط، كما تتيح لنا النشاطات التصنيعية المحلية توفير مواردنا والاستثمار على نطاق محلي، وكذلك تقديم منتجات مخصصة، تلبي أذواق المجتمع المحلي ومختلف الاحتياجات، علاوة على خدمة مجتمعات المنطقة بسرعة وبمزيد من الكفاءة».



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.