تجاوز حجم إصدارات العالم من الصكوك خلال شهر أبريل (نيسان) 13.4 مليار دولار، فإن ذلك يجعله أكبر شهر، من حيث مبلغ الإصدارات في 2014 وثالث أفضل أداء خلال 12 شهرا. وقد جاءت الإصدارات بقيادة الهيئات السيادية وشبه السيادية اللتين شكلتا معا ما نسبته 82 في المائة تقريبا أو 11.04 مليار دولار من حجم الإصدارات في أبريل. كما شهدت صكوك الشركات زيادة نسبتها 65 في المائة في حجم الإصدارات لهذا الشهر لتسجل 2.36 مليار دولار (مارس 2014: 1.45 مليار دولار) بدعم من عودة الإصدارات الخليجية في أبريل، بالإضافة إلى إصدارات الشركات من تركيا وماليزيا. مع ارتفاع حصة الصكوك المقومة بالدولار الأميركي في أبريل بنحو 40 في المائة (مارس 2014: 14 في المائة) مدفوعة بالإصدارات المقومة بالدولار من السعودية والإمارات وتركيا ومؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية.
وفق التقرير الصادر عن شركة «بيتك للأبحاث المحدودة»، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى «بيتك»، فقد ساعدت إصدارات أبريل السخية في وصول إصدارات سوق الصكوك الأولية منذ بداية العام، وحتى نهاية أبريل إلى 44.5 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 1.6 في المائة عن حجم الإصدارات المسجل في نفس الفترة من العام السابق 2013 والتي كانت بمبلغ 43.8 مليار دولار. وفي ضوء هذا المعدل الجيد وتنوع الإصدارات حتى الآن في 2014 والتي تضمنت إصدارات للمرة الأولى من بلدان مثل المملكة المتحدة ولوكسمبورج وجنوب أفريقيا وهونغ كونغ وتونس وغيرها من البلدان، فإن ملامح الإصدارات هذا العام مشرقة للغاية، والتوقعات تشير إلى أن تتجاوز إصدارات هذه السوق حاجز الـ100 مليار دولار هذا العام.
وقال التقرير: «يتجاوز حجم إصدارات الصكوك الجديدة في أبريل 2014 الرقم السابق لحجم الإصدارات منذ بداية العام وحتى تاريخه والبالغ 11.2 مليار دولار والمسجل في مارس (آذار) بارتفاع بنسبة 20 في المائة».
وشهد الشهر عودة جيدة لإصدارات الصكوك من قبل بلدان مجلس التعاون الخليجي، والتي زادت من حجم إصداراتها لتصل إلى إجمالي أربعة مليارات دولار بعد أن شهدت غيابا نسبيا في مارس، عندما سجلت إصدارات الصكوك من الدول الخليجية ما يقل عن 185 مليون دولار (إذا استثنينا إصدارات البنك الإسلامي للتنمية والتي بلغت 1.5 مليار دولار). وقد ساعدت الإصدارات الخليجية في دعم حصة إصدارات الصكوك من قطاع الشركات والتي سجلت 2.4 مليارات دولار من إجمالي مبلغ الإصدارات في أبريل، مسجلة زيادة بنسبة 65 في المائة على أساس شهري، حيث كانت قد سجلت 1.45 مليار دولار في مارس.
وعلى صعيد الحصص، كشف التقرير أن السوق ما زالت مدفوعة بزخم الإصدارات من قبل الهيئات السيادية وشبه السيادية لتشكلان معا ما نسبته 82 في المائة تقريبا من حجم الإصدارات في أبريل (مارس 87 في المائة). وبشكل عام، كان حجم إصدارات الصكوك في أبريل 2014 هو ثالث أفضل أداء على مدار 12 شهرا. أما بالنسبة لحجم الإصدارات منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل فقد وصل إجمالي الإصدارات 44.5 مليار دولار أي بزيادة قدرها 1.6 في المائة عن مبلغ الإصدارات المسجل خلال الأربعة أشهر الأولى من 2013 والبالغ 43.8 مليار دولار. وحسب هذه النسبة، فإن آفاق الصكوك مشرقة للغاية خلال هذا العام، ويتوقع أن تتجاوز إصدارات سوق الصكوك الأولية العالمية حاجز الـ100 مليار دولار من الإصدارات الجديدة مرة أخرى هذا العام.
وجرى إصدار صكوك في السوق الأولية من ثمانية بلدان مختلفة خلال شهر أبريل. وتماشيا مع الوتيرة السابقة للإصدارات، شكلت ماليزيا أكبر حصة من سوق الصكوك بمبلغ 8.64 مليارات دولار أو ما نسبته 64.4 في المائة من إجمالي الإصدارات خلال أبريل 2014 (مارس 2014: 7.12 أو 63.6 في المائة). ومن بين الإصدارات البارزة في قطاع الشركات الماليزي، إصدار صكوك للمرة الأولى من شركة كي.إل.سي.سي أر.إي.أي.تي (KLCC REIT) ذات التصنيف الممتاز AAA والتي قامت بإصدار صكوك بمبلغ 1.55 مليار رينجيت (476 مليون دولار) على أربع شرائح ذات أحجام مختلفة وفترات وتواريخ استحقاق متباينة. بالإضافة إلى ذلك، عادت شركة دانا إنفرا ناسيونال بيرهاد، المملوكة لوزارة المالية الماليزية إلى سوق الصكوك الأولية، حيث كان إصدارها الأخير في 2013، بصكوك بمبلغ 802 مليار دولار على ست شرائح صكوك طويلة الأجل مقومة بالرينجت.
واحتلت السعودية المركز الثاني من حيث حجم الإصدارات بحصة قدرها 18.7 في المائة من إجمالي إصدارات سوق الصكوك الأولية بقيادة اثنين من الإصدارات الضخمة المقومة بالدولار الأميركي من قبل الشركة السعودية للكهرباء وهي من الجهات الحكومية ذات الصلة (مارس 2014: لم يكن هناك إصدارات باستثناء صكوك البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 1.5 مليار دولار). وقد قامت السعودية للكهرباء بإصدار صكوك طويلة الأجل على شريحتين لأجل عشر سنوات و30 سنة بتاريخ 8 أبريل بمجموع 2.5 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، ساعدت الإمارات العربية المتحدة أيضا في قيادة انتعاش إصدارات الصكوك من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ حجم إصدارات الصكوك الإماراتية 1.4 مليار دولار أو 10.4 في المائة من حصة السوق الأولية في شهر أبريل (مارس 2014: بدون إصدارات) وتجدر الإشارة إلى عودة حكومة دبي إلى سوق الصكوك الأولية بعد توقف دام 15 شهرا من خلال إصدارها البارز بمبلغ 750 مليون دولار في صورة صكوك لأجل 15 سنة، وذلك في نهاية الشهر وتحديدا بتاريخ 30 أبريل 2014، وهو أول إصدار لصكوك سيادية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأجل استحقاق طويل المدى (15 سنة فما فوق).
ومن بين البلدان الأخرى ذات الإصدارات المميزة من الصكوك خلال أبريل 2014 جاءت تركيا لتحتل حصة قدرها 3.7 في المائة من إجمالي السوق الأولية، حيث قام بنك «تركي فاينانس»، وهو أحد البنوك الإسلامية في تركيا (بنوك المشاركة) بإصدار صكوك مقومة بالدولار الأميركي بمبلغ 500 مليون دولار. ويمثل هذه الإصدار ثاني أكبر إصدار للصكوك في تركيا في عام 2014 منذ بداية العام وحتى تاريخه بعد الإصدار السيادي الذي قامت به الحكومة التركية في فبراير (شباط) 2014. وبالنسبة لصكوك إدارة السيولة على المدى القصير، فقد شملت الإصدارات صكوك سلم بالعملة المحلية من قبل البنوك المركزية في البحرين بمبلغ 146.6 مليون دولار وجامبيا بمبلغ 2.75 مليون دولار (مارس 2014: البحرين بمبلغ 184.54 مليون دولار وجامبيا بمبلغ 5.48 مليون دولار). كما أصدرت سلطنة بروناي صكوك إجارة لإدارة سيولة قصيرة الأجل بلغت عوائدها 80 مليون دولار (مارس 2014: 155.4 مليون دولار).
وبالنظر إلى نوع الإصدارات، كانت إصدارات شهر أبريل مدفوعة بزخم إصدارات الهيئات السيادية والجهات الحكومية ذات الصلة في السوق الأولية، حيث بلغت الإصدارات من هذين القطاعين ما نسبته 82 في المائة من إجمالي الإصدارات في السوق. شكلت إصدارات الهيئات السيادية 57.8 في المائة أو 7.74 مليار دولار من السوق الأولية في أبريل (مارس 2014: 69.12 في المائة)، فيما شكلت الجهات الحكومية ذات الصلة 25 في المائة تقريبا أو 3.3 مليار دولار (مارس 2014: 17.93 في المائة أو 2.01 مليار دولار). وفي المقابل، حسن قطاع الشركات من حصته السوقية لتشكل إصداراته من الصكوك 17.6 في المائة أو 2.4 مليار دولار مقارنة بـ12.95 في المائة أو 1.45 مليار دولار في مارس من نفس العام.
ومن حيث عملة الإصدار، كان هناك استخدام لست عملات في إصدارات الصكوك لشهر أبريل مع استحواذ الرينجيت الماليزي على النصيب الأكبر بنسبة 58 في المائة من الإصدارات (مارس 2014: 65 في المائة). إلا أن الدولار الأميركي كان له ارتفاع ملحوظ في حصة الإصدارات مسجلا 39.2 في المائة في أبريل 2014 (مارس 2014: 14 في المائة) مدفوعا بصورة كبيرة من الإصدارات المقومة بالدولار الأميركي في السعودية والإمارات وتركيا، فضلا عن إصدار صكوك بمبلغ 860 مليون دولار من قبل مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية. أما الأربع عملات المتبقية لشهر أبريل فتمثلت في دينار بحريني (1.1 في المائة) وروبية إندونيسية (1 في المائة) ودولار بروناي (0.6 في المائة) ودالاسي جامي و(0.02 في المائة).
وقال التقرير إن إجمالي الصكوك المسجلة في أبريل بلغ 68 إصدارا مقابل 64 في مارس. ومن بين هذه الإصدارات 18 إصدارا من قبل قطاع الشركات بإجمالي 2.4 مليار دولار (مارس: 18 إصدارا، بمبلغ 1.45 مليار دولار) و42 إصدارا من قبل الهيئات السيادية بإجمالي 7.74 مليار دولار (مارس: 37 إصدار بمبلغ 7.74 مليار دولار) فيما كان هناك ثمانية إصدارات من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة بمبلغ 3.3 مليار دولار (مارس: 9 إصدارات بمبلغ 2.01 مليار دولار). ولا تزال هياكل المرابحة والإجارة أهم الهياكل الشائعة عند اختيار إصدارات الصكوك ممثلتين 54.5 في المائة و30.7 في المائة على التوالي من إجمالي الإصدارات في أبريل (مارس 2014: 46.2 في المائة و18.9 في المائة على التوالي). وحسب القطاع، شكلت الإصدارات الحكومية 51.4 في المائة أو 6.9 مليارات دولار من إجمالي الإصدارات في أبريل (مارس 2014: 55.7 في المائة أو 6.2 مليار دولار) متبوعا بقطاع الطاقة والمرافق بحصة مشاركة قدرها 18.7 في المائة أو 2.5 مليار دولار، ثم قطاع الخدمات المالية 13.8 في المائة أو 1.85 مليار دولار، فيما شكلت القطاعات الأخرى 16.2 في المائة أو 2.2 مليار دولار.
للمرة الأولى منذ أكثر من خمسين عاماً، ينتقل مجتمع الاقتصاد العالمي من دافوس إلى الرياض التي تستضيف…