لماذا تفشل النساء في إدارة الشركات مقارنة بالرجال؟

خمسة في المائة فقط نسبتهن على رأس أكبر 2500 مجموعة في العالم

لماذا تفشل النساء في إدارة  الشركات مقارنة بالرجال؟
TT

لماذا تفشل النساء في إدارة الشركات مقارنة بالرجال؟

لماذا تفشل النساء في إدارة  الشركات مقارنة بالرجال؟

أظهرت دراسة أن خمسة في المائة فقط من المديرين التنفيذيين لأكبر 2500 شركة في العالم نساء. وأن 38 في المائة من النساء أجبرن على ترك وظائفهن خلال العشر السنوات مقابل 27 في المائة من الرجال.
وأرجعت مؤسسة الاستشارات «استراتيجي اند» (الاسم الجديد لمؤسسة بوز آند كومباني)، التي بدأت دراساتها منذ عام 2000، أحد أبرز أسباب فشل النساء في مناصبهن كمديرات تنفيذيات في هذه الشركات إلى أن 35 في المائة منهن جرى تعيينهن من خارج الشركات، في مقابل 22 في المائة من الرجال. ومثلما تشير الدراسة، فإن القادمين من خارج الشركات لهم فرص أضعف في تحقيق الأهداف المرجوة من المسؤولين الذين عينوهم، والذين يلجأون عادة إلى كفاءات من خارج الشركات في مسعى لإعطاء دم جديد، بعدما يجرى استنفاد ربما تجارب المديرين، الذين عمروا طويلا في هذه الشركات.
ورغم هذه المعطيات، لا تبدو الدراسة متشائمة بمستقبل النساء في أعلى الهرم الإداري للشركات الكبرى، حيث تتوقع الدراسة أن تشكل النساء ثلث المديرين التنفيذيين لهذه الشركات العالمية الكبرى بحلول 2040. وأشارت إلى أن الطلب على المديرات التنفيذيات يتجاوز العرض.
ومن أبرز الشركات العالمية التي تقودها نساء، شركة «جنرال موتورز» الأميركية، التي تتولى إدارتها التنفيذية ميري بيري، وشركة «هايش بي» التي تتولى منصب المدير التنفيذي فيها ميغ وايت مان، وفيرجينيا روميتي مديرة تنفيذية لشركة «آي بي إم»، وإندرا نويي مديرة تنفيذية لشركة «بيبسي».
وكان البرلمان الأوروبي صدق في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي على مشروع قانون جديد بالأغلبية الساحقة، بـ460 صوتا في مقابل 148 معترضا، يفرض على الشركات الأوروبية المدرجة في البورصات، تخصيص نسبة 40 في المائة على الأقل من المناصب غير التنفيذية في مجالس الإدارة للسيدات لتفادي المساءلة، والتعرض لعقوبات قاسية، حيث طالب البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات بحق المؤسسات والشركات الأوروبية التي لا تحترم توصياته في هذا الصدد وتلتزم بها بحلول 2020.
وقالت الوثيقة التي اعتمد البرلمان الأوروبي على أساسها النص القانوني، إن النساء في المناصب القيادية العليا بالشركات الأوروبية المدرجة في الأسواق المالية، لا يتجاوزن 17.6 في المائة في 2013 فقط.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.