عقارات إيطاليا تسعى للتعافي رغم الضغوط الداخلية والأوروبية

السوق فقدت 30 % من قيمتها منذ 2010... وروما وميلانو تقودان «التصحيح»

العقارات في إيطاليا تحتفظ بطابعها الخاص والمتفرد على المستوى الأوروبي (نيويورك تايمز)
العقارات في إيطاليا تحتفظ بطابعها الخاص والمتفرد على المستوى الأوروبي (نيويورك تايمز)
TT

عقارات إيطاليا تسعى للتعافي رغم الضغوط الداخلية والأوروبية

العقارات في إيطاليا تحتفظ بطابعها الخاص والمتفرد على المستوى الأوروبي (نيويورك تايمز)
العقارات في إيطاليا تحتفظ بطابعها الخاص والمتفرد على المستوى الأوروبي (نيويورك تايمز)

هنا في العاصمة الإيطالية روما، تدور هذه الفرصة العقارية المتميزة حول شقة من 3 طوابق فوق أحد الأسطح، تتميز بألوانها البراقة وتتألف من 5 غرف نوم و3 حمامات، ويبلغ إجمالي مساحتها قرابة 2500 قدم مربع. وتطل الشقة على كاتدرائية القديس بطرس. الشقة توجد على سطح مبنى ينتمي إلى القرن الـ19، مما يعد حديثًا تبعًا للمعايير الإيطالية، والمبنى يقع في ضاحية بورغو بيو التي تتميز بمتاجرها الصغيرة ومطاعمها المكدسة داخل أزقة وشوارع ضيقة.
هذه الشقة معروضة للبيع مقابل 1.95 مليون يورو (نحو 2.07 مليون دولار)، ويقع مدخلها الرئيسي، الذي يمكن الوصول إليه عبر المصعد، في الطابق الثالث. ويفتح الباب الأمامي للشقة على غرفة الطعام، وإلى اليسار يوجد مطبخ يتميز بمناضد رخامية وتصميم كلاسيكي، بينما على اليمين توجد غرفة صغيرة لخادمة وحمام ملحق بها.
بعد غرفة الطعام، توجد غرفة المعيشة التي تتميز بوجود مدفأة وأرضية خشبية صلبة. أما الطابق الأدنى، فيمكن الانتقال إليه عبر الدرج من غرفة الطعام، لكنه في الوقت ذاته يمتاز بمدخل منفصل أيضًا. ويضم هذا الطابق 3 غرف نوم وحماماً كبيراً ومنطقة للجلوس وغرفة خزانة صغيرة. أيضًا، توجد منطقة تخزين كبيرة داخل القبو. في الطابق العلوي، توجد غرفة النوم الرئيسية التي تضم حمامًا خاصاً بها ومدفأة وخزانة كتب وشرفة خاصة تطل على أسقف مقببة.
بالنسبة للموقع، يقع ميدان القديس بطرس على بعد 5 دقائق سيرًا على الأقدام، بينما تقع متاحف الفاتيكان على بعد 10 دقائق. وتوجد كذلك سوق مغطاة كبيرة وهي ميركاتو تريونفالي، على بعد 15 دقيقة سيرًا على الأقدام، ومحطة مترو أوتافيانو على بعد 10 دقائق. أما مطار فيوميتشينو فيقع على مسافة 30 دقيقة بالسيارة.
* نظرة عامة على السوق
أعرب ماورتسيو بيزيتا، مالك شركة «لا كوميرسيالي»، عن اعتقاده بأن السوق العقارية الإيطالية بدأت في التحرك صعودًا عام 2014. وفي عام 2015، تمت قرابة 500 ألف صفقة عقارية بمختلف أرجاء البلاد، في ارتفاع عن مستوى نحو 400 ألف صفقة فقط عام 2013 - وإن كان هذا المستوى يظل أقل كثيرًا عن نقطة الذروة التي بلغتها أعداد الصفقات قبل فترة الركود الأخيرة، وبلغت ما يقرب من 845 ألف صفقة خلال عام 2008. يذكر أن «لا كوميرسيالي» وكالة عقارية تعنى بالعقارات الفاخرة وتتخذ من روما مقرًا لها.
وأوضح بيزيتا أن السوق تتحرك على ما يبدو نحو استعادة عافيتها على نحو مستديم، خصوصاً في ظل توافر الرهون العقارية بصورة أفضل، وتزايد المعروض من الوحدات السكنية، والحوافز الحكومية الجديدة الرامية للتشجيع على شراء المنازل وتناغم الأسعار المطلوبة بدرجة أكبر، مع ما يبدي المشترون استعدادًا لدفعه.
ومع ذلك، فإن ثمة أحداثاً مثل «بريكست» والهجمات الإرهابية التي تعرضت لها أوروبا في الفترة الأخيرة، إضافة لقضايا داخلية على رأسها المشكلات الاقتصادية والأزمات السياسية التي تعصف بإيطاليا، تقف حائلاً أمام تعافي الاقتصاد بقوة أكبر، حسبما استطرد بيزيتا.
وأشار فلافيو أنغيليتي، نائب مدير شركة «سانتاندريا العقارية» المتخصصة بمجال العقارات الفاخرة، إلى أنه في المتوسط، فقدت السوق الإيطالية قرابة 30 في المائة من قيمتها منذ عام 2010، في الوقت الذي فقدت فيه السوق العقارية بروما تحديدًا نحو 25 في المائة من قيمتها.
على الجانب الآخر، أشار كارلو غيوردانو، الرئيس التنفيذي لموقع «إيموبيلير» (Immobiliare.it)، الذي يطلق على نفسه أكبر موقع سمسرة عقارية داخل إيطاليا، إلى أن روما تعد ثاني أغلى سوق عقارية داخل إيطاليا، بعد فلورنسا. وأضاف أن الأسعار في روما، مثلما الحال بباقي البلاد، تراجعت بنسبة 2.5 في المائة تقريبًا بين ديسمبر (كانون الأول) 2015 وديسمبر 2016، لكنها تقترب في الوقت الحاضر على ما يبدو من الاستقرار.
تاريخيًا، فإن معدلات الرهن العقاري المنخفضة والحوافز الحكومية الرامية إلى معاونة المشترين للمرة الأولى ومشتري العقارات المتميزة بترشيد الطاقة، أثبتت نجاحها، حسبما ذكر غيوردانو، معربًا عن توقعه بأن تقود روما وميلانو حركة الاقتصاد نحو استعادة عافيته.
من ناحية أخرى، أشارت ديليتا غيورغولا سبينولا، رئيسة شؤون المبيعات بوسط وجنوب إيطاليا لدى شركة «إيتالي سوزبيز إنترناشونال ريالتي»، إلى أن 80 في المائة من الإيطاليين يمتلكون منازل، في الوقت الذي يبدي فيه سياسيون ترددهم إزاء زيادة الضرائب على المساكن الأساسية. كما أضافت أن المنازل الثانية لا تخضع هي الأخرى لمعدلات ضريبية مرتفعة، مقارنة بالحال في دول أوروبية أخرى والولايات المتحدة.
واتفقت سبينولا وغيوردانو على أن استقالة رئيس الوزراء ماتيو رينزي في ديسمبر الماضي كان لها تأثير ضئيل، على ما يبدو، على السوق، نظرًا لأن سوق العقارات الإيطالية تعتبر محصنة نسبيًا في مواجهة الأزمات السياسية. وعن ذلك، شرحت سبينولا أنه: «لو أنه في كل مرة سنشهد تغييرًا سياسيًا سيترك تأثيراً علينا، فإننا سنصبح في تلك الحالة في فوضى حقيقية»... إلا أنها استطردت أن الوضع الاقتصادي في إيطاليا خاصة، وأوروبا عامة، خلف تأثيراً على المستويين الأوسط والأدنى في السوق. وقال بيزيتا إن أسعار الوحدات الفاخرة تراوحت بين 7 آلاف و20 ألف يورو للمتر المربع (ما بين 689 دولاراً و1970 دولارًا للقدم المربع). وأضاف أنه فيما مضى، غالبًا ما كان يجري بيع أغلى الوحدات السكنية في المدينة عبر اتفاق شفهي فحسب. أما اليوم، فإنه كثيرًا ما يجري اللجوء إلى الإعلانات، نظرًا لزيادة المعروض.
وبجانب قلب المدينة التاريخي، فإن المناطق التي تشهد إقبالاً على الشراء فيها تتضمن غيانيكولو ومونتي وباريولي وفيا فينيتو وبينكيانو والمناطق المحيطة بفيلا أدار وفيلا تورلونيا، حسبما أفاد وكلاء عقاريون.
* من يشتري في روما
على الطرف الأدنى من السوق العقارية الفاخرة، ينتمي قرابة 20 في المائة من المشترين إلى الأجانب، حسبما ذكرت سبينولا. ومع ارتفاع الأسعار، يزداد نصيب المشترين الأجانب. وأضافت أن غالبية المشترين الأجانب - نحو 80 في المائة - ينتمون إلى الولايات المتحدة، والذين يحاولون الاستفادة من قوة الدولار وانخفاض الأسعار داخل إيطاليا، ويأتي بعدهم الفرنسيون والبريطانيون والسويسريون.
وعادة ما يتركز اهتمام المشترين الأجانب الأثرياء على المباني التاريخية التي تقع بقلب المدينة، حسبما شرح بيزيتا، مع تفضيلهم الأدوار الأعلى أو الشقق المقامة فوق أسطح بنايات ولها شرفات تطل على مشاهد بانورامية. كما تبدي هذه الفئة من المشترين اهتمامها بالفيلات الملحق بها حدائق قريبًا من قلب المدينة التاريخي.
* معلومات أساسية عن الشراء
نظرًا للتشريعات المتبادلة، يواجه مواطنو بعض الدول قيودًا لدى شراء عقارات داخل إيطاليا، لكن أبناء الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا لا ينتمون لهذه الفئة، حسبما أوضح غياندومينيكو دي توليو، أحد المشاركين في شركة «دي توليو للمحاماة» التي تملك مكاتب في روما ولندن.
وأشار وكلاء عقاريون إلى أنه زادت صعوبة حصول الأجانب على رهون عقارية، لكن هذا الأمر ربما لا يؤثر على المشترين للعقارات الفاخرة، لأنهم عادة ما يملكون أموالاً نقدية.
على الجانب الآخر، نبه دي توليو إلى أن القوانين الضريبية الإيطالية تتسم بالتعقيد، ويصعب تقييم تكلفتها النهائية. بصورة عامة، يتعين على المشتري سداد رسوم كاتب وزارة العدل ونصف السمسرة الخاصة بصفقة البيع والضرائب، وأحياناً أجر المحامي. وأشار إلى أنه على خلاف الحال مع كاتبي وزارة العدل والوكلاء الذين يمثلون البائع والمشتري، فإن المحامي «ملتزم بصورة حصرية بمصالح المشتري»... لذا، فإنه من الأفضل الاستعانة بمحامٍ.
* المواقع الإلكترونية
متاحف الفاتيكان: museivaticani.va
موقع السياحة الرسمي في روما: turismoroma.it
* اللغة والعملة
الإيطالية، يورو (1 يورو = 1.06 دولار).
* الضرائب والرسوم
تبلغ الضرائب السنوية على هذا العقار، بما في ذلك الرسوم البلدية، قرابة 4800 يورو (5088 دولاراً). وتبلغ الرسم السنوية للملكية المشتركة قرابة 1800 يورو (1908 دولارات).
* خدمة «نيويورك تايمز»



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.