عقارات إيطاليا تسعى للتعافي رغم الضغوط الداخلية والأوروبية

السوق فقدت 30 % من قيمتها منذ 2010... وروما وميلانو تقودان «التصحيح»

العقارات في إيطاليا تحتفظ بطابعها الخاص والمتفرد على المستوى الأوروبي (نيويورك تايمز)
العقارات في إيطاليا تحتفظ بطابعها الخاص والمتفرد على المستوى الأوروبي (نيويورك تايمز)
TT

عقارات إيطاليا تسعى للتعافي رغم الضغوط الداخلية والأوروبية

العقارات في إيطاليا تحتفظ بطابعها الخاص والمتفرد على المستوى الأوروبي (نيويورك تايمز)
العقارات في إيطاليا تحتفظ بطابعها الخاص والمتفرد على المستوى الأوروبي (نيويورك تايمز)

هنا في العاصمة الإيطالية روما، تدور هذه الفرصة العقارية المتميزة حول شقة من 3 طوابق فوق أحد الأسطح، تتميز بألوانها البراقة وتتألف من 5 غرف نوم و3 حمامات، ويبلغ إجمالي مساحتها قرابة 2500 قدم مربع. وتطل الشقة على كاتدرائية القديس بطرس. الشقة توجد على سطح مبنى ينتمي إلى القرن الـ19، مما يعد حديثًا تبعًا للمعايير الإيطالية، والمبنى يقع في ضاحية بورغو بيو التي تتميز بمتاجرها الصغيرة ومطاعمها المكدسة داخل أزقة وشوارع ضيقة.
هذه الشقة معروضة للبيع مقابل 1.95 مليون يورو (نحو 2.07 مليون دولار)، ويقع مدخلها الرئيسي، الذي يمكن الوصول إليه عبر المصعد، في الطابق الثالث. ويفتح الباب الأمامي للشقة على غرفة الطعام، وإلى اليسار يوجد مطبخ يتميز بمناضد رخامية وتصميم كلاسيكي، بينما على اليمين توجد غرفة صغيرة لخادمة وحمام ملحق بها.
بعد غرفة الطعام، توجد غرفة المعيشة التي تتميز بوجود مدفأة وأرضية خشبية صلبة. أما الطابق الأدنى، فيمكن الانتقال إليه عبر الدرج من غرفة الطعام، لكنه في الوقت ذاته يمتاز بمدخل منفصل أيضًا. ويضم هذا الطابق 3 غرف نوم وحماماً كبيراً ومنطقة للجلوس وغرفة خزانة صغيرة. أيضًا، توجد منطقة تخزين كبيرة داخل القبو. في الطابق العلوي، توجد غرفة النوم الرئيسية التي تضم حمامًا خاصاً بها ومدفأة وخزانة كتب وشرفة خاصة تطل على أسقف مقببة.
بالنسبة للموقع، يقع ميدان القديس بطرس على بعد 5 دقائق سيرًا على الأقدام، بينما تقع متاحف الفاتيكان على بعد 10 دقائق. وتوجد كذلك سوق مغطاة كبيرة وهي ميركاتو تريونفالي، على بعد 15 دقيقة سيرًا على الأقدام، ومحطة مترو أوتافيانو على بعد 10 دقائق. أما مطار فيوميتشينو فيقع على مسافة 30 دقيقة بالسيارة.
* نظرة عامة على السوق
أعرب ماورتسيو بيزيتا، مالك شركة «لا كوميرسيالي»، عن اعتقاده بأن السوق العقارية الإيطالية بدأت في التحرك صعودًا عام 2014. وفي عام 2015، تمت قرابة 500 ألف صفقة عقارية بمختلف أرجاء البلاد، في ارتفاع عن مستوى نحو 400 ألف صفقة فقط عام 2013 - وإن كان هذا المستوى يظل أقل كثيرًا عن نقطة الذروة التي بلغتها أعداد الصفقات قبل فترة الركود الأخيرة، وبلغت ما يقرب من 845 ألف صفقة خلال عام 2008. يذكر أن «لا كوميرسيالي» وكالة عقارية تعنى بالعقارات الفاخرة وتتخذ من روما مقرًا لها.
وأوضح بيزيتا أن السوق تتحرك على ما يبدو نحو استعادة عافيتها على نحو مستديم، خصوصاً في ظل توافر الرهون العقارية بصورة أفضل، وتزايد المعروض من الوحدات السكنية، والحوافز الحكومية الجديدة الرامية للتشجيع على شراء المنازل وتناغم الأسعار المطلوبة بدرجة أكبر، مع ما يبدي المشترون استعدادًا لدفعه.
ومع ذلك، فإن ثمة أحداثاً مثل «بريكست» والهجمات الإرهابية التي تعرضت لها أوروبا في الفترة الأخيرة، إضافة لقضايا داخلية على رأسها المشكلات الاقتصادية والأزمات السياسية التي تعصف بإيطاليا، تقف حائلاً أمام تعافي الاقتصاد بقوة أكبر، حسبما استطرد بيزيتا.
وأشار فلافيو أنغيليتي، نائب مدير شركة «سانتاندريا العقارية» المتخصصة بمجال العقارات الفاخرة، إلى أنه في المتوسط، فقدت السوق الإيطالية قرابة 30 في المائة من قيمتها منذ عام 2010، في الوقت الذي فقدت فيه السوق العقارية بروما تحديدًا نحو 25 في المائة من قيمتها.
على الجانب الآخر، أشار كارلو غيوردانو، الرئيس التنفيذي لموقع «إيموبيلير» (Immobiliare.it)، الذي يطلق على نفسه أكبر موقع سمسرة عقارية داخل إيطاليا، إلى أن روما تعد ثاني أغلى سوق عقارية داخل إيطاليا، بعد فلورنسا. وأضاف أن الأسعار في روما، مثلما الحال بباقي البلاد، تراجعت بنسبة 2.5 في المائة تقريبًا بين ديسمبر (كانون الأول) 2015 وديسمبر 2016، لكنها تقترب في الوقت الحاضر على ما يبدو من الاستقرار.
تاريخيًا، فإن معدلات الرهن العقاري المنخفضة والحوافز الحكومية الرامية إلى معاونة المشترين للمرة الأولى ومشتري العقارات المتميزة بترشيد الطاقة، أثبتت نجاحها، حسبما ذكر غيوردانو، معربًا عن توقعه بأن تقود روما وميلانو حركة الاقتصاد نحو استعادة عافيته.
من ناحية أخرى، أشارت ديليتا غيورغولا سبينولا، رئيسة شؤون المبيعات بوسط وجنوب إيطاليا لدى شركة «إيتالي سوزبيز إنترناشونال ريالتي»، إلى أن 80 في المائة من الإيطاليين يمتلكون منازل، في الوقت الذي يبدي فيه سياسيون ترددهم إزاء زيادة الضرائب على المساكن الأساسية. كما أضافت أن المنازل الثانية لا تخضع هي الأخرى لمعدلات ضريبية مرتفعة، مقارنة بالحال في دول أوروبية أخرى والولايات المتحدة.
واتفقت سبينولا وغيوردانو على أن استقالة رئيس الوزراء ماتيو رينزي في ديسمبر الماضي كان لها تأثير ضئيل، على ما يبدو، على السوق، نظرًا لأن سوق العقارات الإيطالية تعتبر محصنة نسبيًا في مواجهة الأزمات السياسية. وعن ذلك، شرحت سبينولا أنه: «لو أنه في كل مرة سنشهد تغييرًا سياسيًا سيترك تأثيراً علينا، فإننا سنصبح في تلك الحالة في فوضى حقيقية»... إلا أنها استطردت أن الوضع الاقتصادي في إيطاليا خاصة، وأوروبا عامة، خلف تأثيراً على المستويين الأوسط والأدنى في السوق. وقال بيزيتا إن أسعار الوحدات الفاخرة تراوحت بين 7 آلاف و20 ألف يورو للمتر المربع (ما بين 689 دولاراً و1970 دولارًا للقدم المربع). وأضاف أنه فيما مضى، غالبًا ما كان يجري بيع أغلى الوحدات السكنية في المدينة عبر اتفاق شفهي فحسب. أما اليوم، فإنه كثيرًا ما يجري اللجوء إلى الإعلانات، نظرًا لزيادة المعروض.
وبجانب قلب المدينة التاريخي، فإن المناطق التي تشهد إقبالاً على الشراء فيها تتضمن غيانيكولو ومونتي وباريولي وفيا فينيتو وبينكيانو والمناطق المحيطة بفيلا أدار وفيلا تورلونيا، حسبما أفاد وكلاء عقاريون.
* من يشتري في روما
على الطرف الأدنى من السوق العقارية الفاخرة، ينتمي قرابة 20 في المائة من المشترين إلى الأجانب، حسبما ذكرت سبينولا. ومع ارتفاع الأسعار، يزداد نصيب المشترين الأجانب. وأضافت أن غالبية المشترين الأجانب - نحو 80 في المائة - ينتمون إلى الولايات المتحدة، والذين يحاولون الاستفادة من قوة الدولار وانخفاض الأسعار داخل إيطاليا، ويأتي بعدهم الفرنسيون والبريطانيون والسويسريون.
وعادة ما يتركز اهتمام المشترين الأجانب الأثرياء على المباني التاريخية التي تقع بقلب المدينة، حسبما شرح بيزيتا، مع تفضيلهم الأدوار الأعلى أو الشقق المقامة فوق أسطح بنايات ولها شرفات تطل على مشاهد بانورامية. كما تبدي هذه الفئة من المشترين اهتمامها بالفيلات الملحق بها حدائق قريبًا من قلب المدينة التاريخي.
* معلومات أساسية عن الشراء
نظرًا للتشريعات المتبادلة، يواجه مواطنو بعض الدول قيودًا لدى شراء عقارات داخل إيطاليا، لكن أبناء الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا لا ينتمون لهذه الفئة، حسبما أوضح غياندومينيكو دي توليو، أحد المشاركين في شركة «دي توليو للمحاماة» التي تملك مكاتب في روما ولندن.
وأشار وكلاء عقاريون إلى أنه زادت صعوبة حصول الأجانب على رهون عقارية، لكن هذا الأمر ربما لا يؤثر على المشترين للعقارات الفاخرة، لأنهم عادة ما يملكون أموالاً نقدية.
على الجانب الآخر، نبه دي توليو إلى أن القوانين الضريبية الإيطالية تتسم بالتعقيد، ويصعب تقييم تكلفتها النهائية. بصورة عامة، يتعين على المشتري سداد رسوم كاتب وزارة العدل ونصف السمسرة الخاصة بصفقة البيع والضرائب، وأحياناً أجر المحامي. وأشار إلى أنه على خلاف الحال مع كاتبي وزارة العدل والوكلاء الذين يمثلون البائع والمشتري، فإن المحامي «ملتزم بصورة حصرية بمصالح المشتري»... لذا، فإنه من الأفضل الاستعانة بمحامٍ.
* المواقع الإلكترونية
متاحف الفاتيكان: museivaticani.va
موقع السياحة الرسمي في روما: turismoroma.it
* اللغة والعملة
الإيطالية، يورو (1 يورو = 1.06 دولار).
* الضرائب والرسوم
تبلغ الضرائب السنوية على هذا العقار، بما في ذلك الرسوم البلدية، قرابة 4800 يورو (5088 دولاراً). وتبلغ الرسم السنوية للملكية المشتركة قرابة 1800 يورو (1908 دولارات).
* خدمة «نيويورك تايمز»



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.