ترمب وإردوغان... لقاء على وقع الخلاف في سوريا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى وصوله إلى واشنطن (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى وصوله إلى واشنطن (رويترز)
TT

ترمب وإردوغان... لقاء على وقع الخلاف في سوريا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى وصوله إلى واشنطن (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى وصوله إلى واشنطن (رويترز)

وصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي أغضبه قرار أميركي بتسليح قوة كردية في سوريا، إلى واشنطن، اليوم (الثلاثاء)، لإجراء محادثات مع الرئيس دونالد ترمب، ساعياً إما لتغيير رأيه في هذا الصدد أو أن «نتولى بأنفسنا تسوية الأمور»، على حد قوله.
وكان الإعلان عن موافقة ترمب على خطط لتزويد وحدات حماية الشعب الكردية بالسلاح في تقدمها صوب معقل تنظيم داعش في الرقة، وذلك قبل أيام من أول لقاء يجمعه بإردوغان، قد ألقى بظلاله على المحادثات التي تجري بين الرئيسين اليوم.
وترى أنقرة الشريك الأساسي في الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة في الحرب على «داعش» أن وحدات حماية الشعب امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي يشن حركة تمرد في جنوب شرقي تركيا، حيث يغلب الأكراد على السكان، منذ 3 عقود.
وتصنف تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني ضمن الجماعات الإرهابية. لكن واشنطن ترى أن وحدات حماية الشعب كيان مختلف عن حزب العمال وشريك ثمين في الحرب على «داعش».
ونقلت صحيفة «صباح» المؤيدة للحكومة عن إردوغان قوله للصحافيين يوم الأحد الماضي خلال زيارة للصين: «إذا كنا حلفاء استراتيجيين فعلينا أن نأخذ القرارات كتحالف، وإذا تم حجب التحالف فعلينا أن نتولى بأنفسنا تسوية الأمور».
وكانت تركيا تأمل أن يفتح تنصيب ترمب فصلاً جديداً في العلاقات مع واشنطن بعد التوترات التي شابت العلاقات مع إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما حول السياسة في سوريا ومطالبة أنقرة بتسليم رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.
ويحمل إردوغان أنصار غولن مسؤولية الانقلاب الفاشل الذي وقع في يوليو (تموز) الماضي، وقد شن حملة قمع واسعة النطاق عليهم، الأمر الذي أثار انتقادات من واشنطن. ولا يزال غولن، الذي نفى تورطه في الانقلاب، في الولايات المتحدة.
ورحب إردوغان بفوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقال إنه يأمل أن يؤدي إلى «خطوات مفيدة» في الشرق الأوسط. وعندما فاز إردوغان بأغلبية بسيطة بسلطات جديدة في استفتاء نظمته تركيا في أبريل (نيسان) الماضي اتصل به ترمب لتهنئته، على النقيض من الساسة الأوروبيين الذين أبدوا تحفظهم على الاستفتاء.
غير أن الآمال في تحسن العلاقات أصيبت بانتكاسة الأسبوع الماضي، عندما قال مسؤول تركي كبير لـ«رويترز» إن قرار تسليح وحدات حماية الشعب «يرقى إلى وضع ديناميت تحت العلاقات التركية - الأميركية». وأضاف: «في الوقت الذي يقال فيه إن العلاقات، التي لحق بها ضرر جسيم، بدأت تتحسن، فإن ابتعاد تركيا عن واحد من أكبر حلفائها سيكون علامة في غاية السوء».
ويصور إردوغان الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية بدلاً من المعارضة السورية على أنه استمرار لسياسة إدارة أوباما التي قال إنها اتهمت تركيا زوراً بعدم بذل جهد يذكر في الحرب على تنظيم داعش.
وقال المسؤول التركي إن إردوغان سيبلغ ترمب بأن دعم القوة الكردية لاستعادة أرض عربية يسيطر عليها تنظيم داعش سيزرع بذور أزمات مستقبلية، وإن قوى أخرى في المنطقة منها قادة أكراد العراق تعارض وحدات حماية الشعب.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم بعد محادثات في لندن الأسبوع الماضي مع وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، إن اجتماع ترمب مع إردوغان سيكون فرصة «لتصحيح خطأ» دعم وحدات حماية الشعب.
ولا ترى الولايات المتحدة بدائل تذكر لدعم وحدات حماية الشعب التي تشمل جزءاً رئيسياً من قوات سوريا الديمقراطية الزاحفة على الرقة من أجل تحقيق هدف سحق «داعش» في سوريا.
ولم يذكر إردوغان ما قد تأخذه تركيا من خطوات إذا واصلت واشنطن المضي في خطتها. وقد أشار مسؤولون إلى أن تركيا قد تصعد غاراتها الجوية على قواعد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق أو تستهدف وحدات حماية الشعب في سوريا. كما يمكنها فرض قيود على استخدام قاعدة إنجرليك الجوية مطاراً تنطلق منه طائرات الحملة الجوية على «داعش» في سوريا والعراق.
لكن ذلك سيعرقل عمليات تستهدف «داعش» الذي يمثل أيضاً خطراً على تركيا وسبق أن أعلن مسؤوليته عن هجمات من بينها تفجير بمطار إسطنبول في يونيو (حزيران) الماضي.



أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.


غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إلى تجديد ‌البنية الأمنية الدولية ‌استجابة ​للتغيرات ‌السريعة ⁠في ​النظام العالمي.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ⁠غوتيريش: «نعيش فترة من الفوضى والتغيير... النظام ⁠الدولي الذي حدّد ‌العلاقات ‌الأمنية ​على ‌مدى ما ‌يقرب من ثمانية عقود يتغير بسرعة».

وأضاف: «للمضي قدماً، ‌نحتاج إلى إنشاء بنية ⁠أمنية دولية ⁠متجددة. ويجب أن تستند هذه البنية إلى تحليل رصين للوضع الدولي».


«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)

أكّد نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، «أذِنَ بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا»، في سياق حملته العنيفة على تجّار المخدرات ومن يتعاطونها والتي أودت بالآلاف.

ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تُظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

وسبق للمحكمة أن ردّت، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، طلبه الإفراج المبكر عنه، وعَدَّت أنّ ثمة خطراً لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.

وأُوقِف دوتيرتي في مانيلا، خلال مارس (آذار) 2025، ونُقل جواً إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى، عبر اتصال فيديو، وظهر شاحباً وناحلاً، ويتكلم بصعوبة.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناءً على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيساً لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.