سوق الاستثمار المباشر تعاود الانتعاش في الشرق الأوسط

بعد شبه توقف في 2008 بفعل التراجع الشديد في أسواق الأسهم والعقارات

تشير بيانات إلى أن 16 صندوقا للاستثمار المباشر جمعت 860 مليون دولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي مقارنة بـ18 صندوقا جمعت 400 مليون دولار فقط عام 2012 («الشرق الأوسط»)
تشير بيانات إلى أن 16 صندوقا للاستثمار المباشر جمعت 860 مليون دولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي مقارنة بـ18 صندوقا جمعت 400 مليون دولار فقط عام 2012 («الشرق الأوسط»)
TT

سوق الاستثمار المباشر تعاود الانتعاش في الشرق الأوسط

تشير بيانات إلى أن 16 صندوقا للاستثمار المباشر جمعت 860 مليون دولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي مقارنة بـ18 صندوقا جمعت 400 مليون دولار فقط عام 2012 («الشرق الأوسط»)
تشير بيانات إلى أن 16 صندوقا للاستثمار المباشر جمعت 860 مليون دولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي مقارنة بـ18 صندوقا جمعت 400 مليون دولار فقط عام 2012 («الشرق الأوسط»)

حين بدأت شركة «إيبل لوجيستكس غروب» لخدمات الشحن في دبي تستعد أوائل هذا العام لطرح أسهمها في اكتتاب عام أجرت عملية إعادة رسملة بالاقتراض فحصلت على قرض مصرفي جديد حتى تتمكن من توزيع أرباح نقدية على المساهمين. الصفقة تقليدية بمعايير الأسواق الغربية المتطورة، لكنها تعد بالنسبة لأسواق الشرق الأوسط معلما مهما يبين أن قطاع سوق الاستثمار المباشر بالمنطقة يكتسب قوة دفع أخيرا مع تعافي أسواق المال من الأزمة المالية العالمية.
وقال هيثم مكي أحد الشركاء في مؤسسة «جروث جيت كابيتال للاستثمار المباشر»، التي يقع مقرها في البحرين وتمتلك 70 في المائة من «إيبل»: «شركات الاستثمار والبنوك تقدم مجددا على المخاطرة».
وأحجمت «جروث جيت» عن إعلان حجم عملية إعادة الرسملة، لكنها قالت إن توزيعات «إيبل» تعني أن الشركة حققت نحو 158 في المائة كعائد على استثماراتها منذ 2007. ومن المتوقع طرح أسهم «إيبل» للاكتتاب في نهاية 2014 أو نحو ذلك.
كان نشاط الاستثمار الخاص قد توقف تقريبا في الشرق الأوسط في عام 2008 متأثرا بالتراجع الشديد في أسواق الأسهم والعقارات. ومقارنة بمعظم أنحاء العالم اتسمت وتيرة عودة النشاط لطبيعته بالبطء لأسباب منها عزوف بنوك المنطقة عن المخاطرة وآثار انتفاضات الربيع العربي عام 2011. ولكن بحسب تقرير لـ«رويترز» أعدته ميرنا سليمان فمنذ العام الماضي بدأ المستثمرون يضخون مبالغ أكبر، وبدأت شركات الاستثمار المباشر تحدد نطاقا أوسع للصفقات والبنوك تبدي استعدادا أوضح للتمويل.
وحمل هذا بشرى طيبة لاقتصادات الشرق الأوسط التي يمكن أن تستغل رؤوس الأموال والمهارات الإدارية التي يتيحها قطاع الاستثمار المباشر في زيادة قدراتها التنافسية. وقال كريم موسى الرئيس المشارك لقطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية «هيرميس»، ومقرها مصر: «هناك انتعاشة يقودها في الأساس الارتفاع الأخير في أسواق رأس المال وزيادة نشاط الاكتتاب العام الأولي في الأسواق الناشئة والمنطقة». وأضاف: «شهدنا قدرا لا بأس به من خروج الاستثمارات المباشرة في الأشهر الماضية.. ويجري جمع أموال جديدة».
وتشير بيانات شركة زاوية للمعلومات المالية - التابعة لشركة تومسون رويترز - إلى أن 16 صندوقا للاستثمار المباشر جمعت 860 مليون دولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي، مقارنة بـ18 صندوقا جمعت 400 مليون دولار فقط عام 2012.
وهذه الوتيرة التي توجه بها الأموال إلى استثمارات جديدة تبدو في تسارع. وقال أحمد بدر الدين الشريك الرئيس ورئيس الاستثمارات في مجموعة أبراج بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن المجموعة تتوقع إبرام عشر صفقات استثمار مباشر على الأقل في 2014، وهو ما يقترب من مثلي العدد في 2013. وتدير المجموعة أصولا بقيمة 7.5 مليار دولار. وقال بدر الدين: «هناك بالقطع رؤية أوضح في معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقارنة بالأعوام الماضية. استثماراتنا طويلة الأجل، ونرى وراء الصعوبات القصيرة الأمد فرصا ونموا». وأضرت الاضطرابات السياسية في بعض دول شمال أفريقيا، واعتمادها على الاقتصاد الأوروبي الضعيف، بقطاع الأعمال في تلك المنطقة في السنوات الأخيرة.
لكن شمال أفريقيا يجتذب الآن اهتماما جديدا مع استقرار الساحة السياسية والمناخ الاقتصادي الخارجي. وفي الشهر الماضي اشترت «أبراج» حصة في شركة «كول فود» المغربية للشوكولاته مقابل مبلغ لم يعلن عنه. وقال بدر الدين: «نتوقع إبرام ست صفقات على الأقل في شمال أفريقيا هذا العام معظمها في قطاعات تركز على المستهلك وعلى مجال التعليم والرعاية الصحية». وأشار إلى أن شركته في مرحلة متقدمة من المحادثات للاستحواذ على حصص بشركات سعودية وتركية وإماراتية.
ومن الأمور التي لا تقل أهمية عن زيادة أموال الاستثمار إتاحة طرق لتخارج شركات الاستثمار المباشر من المشاريع التي استثمرت فيها، سواء من خلال صفقات بيع استراتيجية أو من خلال الطرح العام الأولي.
وفي مارس (آذار) الماضي طرحت شركة «جلف كابيتال للاستثمار المباشر» ومقرها أبوظبي أسهم شركة «جلف مارين سيرفيسيز» لتشغيل سفن الخدمات النفطية في بورصة لندن، قائلة إن حصيلتها من الاكتتاب العام الأولي الذي يبلغ حجمه 300 مليون دولار تقترب من عشرة أمثال استثماراتها الأصلية. وكانت هذه واحدة من أكثر عمليات التخارج من استثمار مباشر ربحا في الشرق الأوسط، وعلامة إيجابية بالنسبة لبقية القطاع.
وقال كريم الصلح الرئيس التنفيذي لـ«جلف كابيتال»، الشهر الماضي، إن الشركة تدرس الآن بيع أصول أخرى في محفظتها الاستثمارية، منها حصتها البالغة 56 في المائة في شركة متيتو لمعالجة المياه ومقرها الإمارات، التي كانت قد اشترتها منذ ثماني سنوات.
ولا يزال نشاط الاكتتاب العام الأولي راكدا في معظم أسواق الأسهم الخليجية منذ الأزمة العالمية، لكن هناك بوادر تحسن. وفي الأشهر القليلة الماضية شهدت دبي أول عمليتي اكتتاب عام أولي منذ خمس سنوات. وقال محمد الشروقي رئيس منطقة الخليج في مجموعة «إنفستكورب»، ومقرها البحرين، التي اشترت في 2009 حصة 70 في المائة في شركة «لازوردي» للحلي والمجوهرات، ومقرها السعودية، إن مجموعته قد تدرس طرح أسهم «لازوردي» للاكتتاب العام. وقامت «إنفستكورب» بـ11 استثمارا من خلال صندوق الفرص الخليجية التابع لها، البالغ حجمه مليار دولار. وقال الشروقي: «نعم، أسواق رأس المال بالشرق الأوسط خاصة في منطقة الخليج أكثر سيولة مما كانت عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات»، وأضاف: «الأغنياء يزدادون غنى، والمليونيرات يزدادون عددا».
وعلى الرغم من أن قطاع الاستثمار المباشر أخذ في الانتعاش لا يتوقع كثيرون أن يكون الصعود بالقوة التي حدثت قبل ازدهار 2008 القوي. ويرجع هذا لأسباب منها أن هناك عددا أقل من اللاعبين الرئيسين. وفي عام 2007 (خلال الذروة) جمع نحو 35 صندوقا نحو ستة مليارات دولار. ويقول مسؤولون تنفيذيون إن السوق باتت أكثر تنظيما من ذي قبل لعوامل، منها أن اهتمام المستثمرين بالشفافية وحوكمة الشركات زاد عنه قبل الأزمة، كما أن البنوك تعزف عن التمويل هنا وهناك بلا قيود ضامنة.
كما أن بعض شركات الاستثمار ازدادت تطورا، وأصبحت تفضل الاستثمار المشترك في صفقات محددة على أن تضخ مبالغ ضخمة في شركات إدارة الصناديق.
من ناحية أخرى، لم تتغير بعض الخصائص المميزة لسوق الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط، خاصة أهمية الشركات التي تديرها الأسر في منطقة بها شركات كثيرة سريعة النمو، أما مملوكة لعائلات أو للدولة.
وقال فراس ناصر العضو المنتدب والمدير المشارك لشركة كارلايل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنه كان لزاما على شركة كارلايل الأميركية العملاقة للاستثمار المباشر أن تضع نموذجا جديدا لأعمالها في الشرق الأوسط، التي تختلف كثيرا عن أعمالها في بقية أنحاء العالم.
وأشار إلى أن «كارلايل» تستحوذ عادة في الولايات المتحدة وأوروبا على حصة الأغلبية أو على شركات بالكامل، أما في الشرق الأوسط فإن أفضل الفرص بالنسبة لها هي تلك التي يعزف فيها أصحاب الشركات عن بيع حصة مسيطرة.
وقال ناصر: «إنهم يتطلعون لشريك فعلي في الأنشطة يمكن أن يساعدهم على تحويل نشاطهم الأسري إلى مؤسسة مهنية، وعلى التوسع في أسواق جديدة قد لا تكون مألوفة بالنسبة لهم».
وتابع قائلا: «شركات الأسر لا ترغب في بيع شركة أقامتها العائلة على مر العقود»، لذا فإن النموذج الذي اختارته شركة كارلايل في الشرق الأوسط هو أن تصبح مستثمرا استراتيجيا بحصة أقلية قوية تتراوح بين 30 و49 في المائة.
والنموذج نفسه اتبعته شركة «أميرجينج كابيتال بارتنرز»، في مارس (آذار) الماضي، حين وافقت على شراء 33 في المائة من شركة الأطلس للمشروبات الجزائرية التي تعمل في تعبئة مشروبات شركة بيبسي والمملوكة لعائلة مهري البارزة.
وسيساعد هذا الاستثمار في تمويل توسعة بتكلفة 80 مليون دولار لشركة الأطلس التي ستزيد من طاقة التعبئة، وستبني موقع إنتاج جديدا وستبتكر منتجات جديدة. وستقدم «أميرجينج كابيتال بارتنرز» مساعدة فنية لإدارة «الأطلس».
ويقول مسؤولون تنفيذيون إن من الأشياء التي لم تتغير في مثل هذه الصفقات أنه يظل بمقدورها تحقيق عائدات في الشرق الأوسط أعلى منها في أسواق الاستثمار المباشر الأكثر تطورا والأقل خطورة.
قال الشروقي: «عائد الاستثمار في صفقات الاستثمار المباشر بالشرق الأوسط يتراوح بين 23 و27 في المائة. المخاطر الأعلى تجلب عائدات أعلى.. هذا بالمقارنة مع 16 إلى 20 في المائة في المتوسط في الأسواق الأكثر تطورا كأسواق الولايات المتحدة وأوروبا».



تفاهم بين «أرامكو» و«مايكروسوفت» لتطوير الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي

من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)
من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)
TT

تفاهم بين «أرامكو» و«مايكروسوفت» لتطوير الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي

من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)
من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)

وقّعت شركة «أرامكو السعودية»، المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة «مايكروسوفت»؛ لمساعدة الأولى على استكشاف سلسلة من المبادرات الرقمية المصممة لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي، وتعزيز القدرات الرقمية، ودعم تطوير قدرات القوى العاملة في المملكة.

وبحسب المذكرة، تهدف هذه المبادرات، بدعم من «مايكروسوفت»، إلى تمكين التحوّل الرقمي على نطاق واسع لـ«أرامكو السعودية».

وفي إطار تعاونها طويل الأمد مع «مايكروسوفت»، تخطط «أرامكو السعودية» لاستكشاف مجموعة حلول صناعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقائمة على تقنيات «Microsoft Azure» للمساعدة في تحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع مستوى التنافسية العالمية، وإنشاء نماذج جديدة لأنظمة الطاقة والأنظمة الصناعية المدعومة بالتقنية.

من جانبه، أكد أحمد الخويطر، النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في «أرامكو السعودية»، سعيهم لقيادة التحوّل الرقمي في قطاع الطاقة عبر بناء بيئة عمل رقمية آمنة وذكية وتعاونية.

وأضاف الخويطر: «بالتعاون مع (مايكروسوفت)، نهدف إلى توسيع نطاق الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي المتقدمة في هذا القطاع؛ لكي تُحدث نقلة نوعية في الكفاءة والابتكار، مع المحافظة على أعلى معايير الأمان والحوكمة».

بدوره، عدَّ براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس «مايكروسوفت»، هذا التعاون «خطوة جديدة في مسيرة تعاوننا الممتد مع (أرامكو السعودية)، لاستكشاف سبل انتقال الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي من مرحلة التجارب الأولية إلى صميم العمليات التشغيلية، بما يُسهم في تعزيز الكفاءة والمرونة على نطاق واسع».

ونوّه سميث بأن تركيزهم «ينصب على بناء أسس راسخة تشمل بنية تحتية رقمية مهيأة للسيادة، وأطر حوكمة موثوقة، والمهارات اللازمة لاعتماد الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي بصورة مسؤولة».

وتابع: «بصفتها رائدة عالمياً في قطاع الطاقة، تمتلك (أرامكو السعودية) فرصة ترسيخ نموذج يُحتذى به في التحوّل المسؤول للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في القطاع الصناعي، بما يتماشى مع (رؤية السعودية 2030)».

وتشمل المجالات الرئيسة التي تركز عليها مذكرة التفاهم بين «أرامكو السعودية» و«مايكروسوفت»:

  • السيادة الرقمية وتخزين البيانات: بحث تطوير خريطة طريق لاستخدام الحلول على سحابة «مايكروسوفت»، معززة بضوابط سيادية لتعزيز أهداف «أرامكو السعودية» في مجال السيادة الرقمية، بما في ذلك تلبية متطلبات تخزين البيانات الوطنية.
  • الكفاءة التشغيلية والبنية التحتية الرقمية: مناقشة تبسيط وتحسين الأطر الرقمية التي تدعم أعمال «أرامكو السعودية» العالمية، وإنشاء بنية تحتية رقمية سلسة للشركة.
  • إطار عمل لتحالف صناعي: بحث إمكانية إشراك شركات تكامل تقنية في السعودية والمتعاونين بالقطاع في حوار لتوسيع نطاق تبنّي الذكاء الاصطناعي عبر سلسلة القيمة الصناعية في البلاد.
  • الابتكار المشترك في مجال الملكية الفكرية للذكاء الاصطناعي بالقطاع الصناعي: بحث فرص إنشاء سوق عالمية لحلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة في القطاع من خلال التطوير المشترك، وتسويق أنظمته التشغيلية التي تضع معايير جديدة للتميّز، وتعزز الخبرات السعودية على الصعيد الدولي فيه.

وبموجب المذكرة، تبحث «أرامكو السعودية» و«مايكروسوفت» عن برامج للمساعدة في تسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في جميع أنحاء المملكة، ويشمل ذلك بناء القدرات في هندسة الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، وإدارة المنتجات، مدعومة بنتائج قابلة للقياس.

وتستند هذه الجهود إلى التأثير الوطني الحالي لشركة «مايكروسوفت»، الذي يشمل تدريب آلاف المتعلمين السعوديين في برامج الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات.


آل سيف... من هندسة استراتيجية «السيادي» السعودي إلى قيادة حقيبة الاستثمار

فهد آل سيف (صندوق الاستثمارات العامة)
فهد آل سيف (صندوق الاستثمارات العامة)
TT

آل سيف... من هندسة استراتيجية «السيادي» السعودي إلى قيادة حقيبة الاستثمار

فهد آل سيف (صندوق الاستثمارات العامة)
فهد آل سيف (صندوق الاستثمارات العامة)

في مسارٍ يعكس تلاقي الخبرة المالية مع الرؤية الاقتصادية، ينتقل فهد آل سيف إلى قيادة وزارة الاستثمار السعودية، بأمر مَلكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد مسيرة محورية في صندوق الاستثمارات العامة، تولّى خلالها رسم استراتيجية الاستثمار العامة وقيادة التمويل الاستثماري العالمي.

يأتي هذا التحول في توقيتٍ تتسارع فيه وتيرة جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الدولية، مستنداً إلى خبرة عميقة في هيكلة رأس المال، وتطوير استراتيجيات الأسواق والاستدامة، وإدارة العلاقات مع المؤسسات المالية والمستثمرين، ما يضع وزارة الاستثمار أمام مرحلة جديدة عنوانها التكامل بين التخطيط الاستراتيجي والتمويل الذكي لدعم مستهدفات «رؤية 2030».

وتولّى آل سيف منصب رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة، كما تولّى رئاسة الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في الجهة نفسها.

وعلى صعيد عضوياته ومناصبه القيادية، ترأس آل سيف مجلس إدارة شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، وشركة تأجير الطائرات «أفيليس»، كما شغل عضوية مجالس إدارة كل من هيئة التأمين السعودية وشركة «أكوا»، و«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إضافة إلى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية، وتولّى منصب نائب رئيس مجلس إدارة «البحري».

ويمتلك آل سيف خبرة تمتد إلى 20 عاماً في مجالات الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية العالمية، وسبق أن شغل منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، إلى جانب عمله مستشاراً لوزير المالية، وتأسيسه مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية، كما كان عضواً في مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، وبنك الخليج الدولي- السعودية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وأمضى آل سيف سنوات في القطاع المصرفي، حيث شغل عدة مناصب في البنك السعودي الأول، وتقلّد مناصب قيادية في شركة «إتش إس بي سي العربية السعودية»، وترأس اكتتاب البنك الأهلي التجاري، وكان عضواً في اللجنة الاستشارية في هيئة السوق المالية السعودية.


مصريون يشكون ارتفاع الأسعار... و«رمضان» مبرر التجار

وزير التموين المصري في جولة موسعة بالقليوبية لافتتاح معارض سلعية استعداداً لشهر رمضان (وزارة التموين)
وزير التموين المصري في جولة موسعة بالقليوبية لافتتاح معارض سلعية استعداداً لشهر رمضان (وزارة التموين)
TT

مصريون يشكون ارتفاع الأسعار... و«رمضان» مبرر التجار

وزير التموين المصري في جولة موسعة بالقليوبية لافتتاح معارض سلعية استعداداً لشهر رمضان (وزارة التموين)
وزير التموين المصري في جولة موسعة بالقليوبية لافتتاح معارض سلعية استعداداً لشهر رمضان (وزارة التموين)

أمام متجر بسيط لبيع الدجاج في مدينة السادس من أكتوبر (جنوب العاصمة المصرية)، وقف الخمسيني مصطفى محمد، يشتري دجاجة بعدما جمع ثمنها من زملائه في العمل ليتشاركوا فيها، حيث يعمل بستانياً لرعاية مساحات خضراء في مدينة سكنية بالمدينة، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن يوم الجمعة هو اليوم الوحيد في الأسبوع الذي يتناول فيه اللحوم مع أسرته، مضيفاً أنه يترك خلفه 8 أبناء في محافظة كفر الشيخ (دلتا النيل)، وغيره الكثيرون يعانون من ارتفاع الأسعار ويحاولون مجابهتها.

وارتفعت أسعار الدواجن نحو 40 في المائة خلال العشرين يوماً الماضية، وفق البائع عمرو رجب، مرجعاً ذلك في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى «زيادة الطلب مع قرب قدوم شهر رمضان، بالتزامن مع تراجع المعروض بعد نفوق جزء من الإنتاجية في المزارع في ظل تغيرات مُناخية»، ما نتج عنه زيادة كبيرة في الأسعار.

وأعلنت الحكومة قبل أيام توفير دواجن مجمدة في معارض «أهلاً رمضان» بـ115 جنيهاً للكيلو (الدولار نحو 47 جنيهاً)، ما أثار سخرية المواطنين على اعتبار أن ذلك السعر يتجاوز متوسط سعر كيلو الدواجن الحية، وباعتبار أن العروض لا ترتقي للتخفيف عن معاناة المواطنين، ما دفع وزير التموين المصري شريف فاروق إلى خفض السعر إلى 100 جنيه فقط.

الحكومة المصرية أعلنت توفير دواجن مجمدة بأسعار مخفضة في محاولة لكبح ارتفاع الأسعار (وزارة التموين)

ويقلل البائع رجب من تأثير التحركات الحكومية على سوق الدواجن الحية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «من اعتاد استهلاك الدواجن الحية لا يستطيع تغييرها إلى المجمدة، خصوصاً أن الفارق ليس كبيراً في السعر».

ولا تعد الدواجن وحدها التي شهدت ارتفاعات قبل شهر رمضان، إذ تشير سعاد محمد، وهي موظفة حكومية، إلى ارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء نحو 20 في المائة لدى الجزار الذي تتعامل معه في منطقة الجيزة، مرجعة ذلك إلى أن «التجار يستغلون قدوم شهر رمضان ويرفعون الأسعار دون مبرر»، كذلك الأمر بالنسبة للألبان ومنتجاتها.

وعادة ما تُلقي الحكومة اللوم على التجار عند الحديث عن الزيادات الموسمية للأسعار، ما دفعها إلى زيادة أعداد منافذ وشوادر البيع إلى أكثر من 7800 منفذ بيع بأسعار مخفضة ضمن مبادرات الحكومة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية وكبار التجار لخفض الأسعار وضبط السوق. وتوفر هذه المنافذ لحوماً حمراء وخضراوات وفاكهة ومواد غذائية بأسعار أقل من سعر السوق، بنسب تتراوح بين 15 و30 في المائة.

ووجه رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، وزراءه، خلال أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد، الخميس، إلى العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية، مؤكداً أن «المواطن أولوية».

وخص ملف خفض الأسعار بالذكر، قائلاً إنه «ملف أساسي يهم المواطن بالدرجة الأولى، فيجب ضمان العمل على بلورة إجراءات رادعة ضد أي متلاعبين بالأسعار، أو من يقومون بعمليات احتكار، من أي نوع».

ودعا مدبولي، وفق بيان رسمي، إلى «توفير مخزون كاف من جميع السلع الاستراتيجية والأساسية، وتدخل الدولة بشكل فوري لضبط السوق عند حدوث أي خلل في عرض أي سلعة أو مغالاة في سعرها».

رئيس الوزراء المصري يوجه الحكومة في أول اجتماع لها بتشكيلها الجديد إلى العمل على خفض الأسعار (مجلس الوزراء)

لكن الأربعينية سماح إبراهيم، وهي ربة منزل، لا تستهوي الشراء من الشوادر والمبادرات الحكومية، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إنه رغم توفر أحدها بالقرب منها في مدينة «حدائق أكتوبر»، لكنها لا تشعر بأن الأسعار فيها مخفضة بشكل يستحق الذهاب إليها خصيصاً، قائلة: «أحياناً بعض تجار الجملة، أو المتاجر الكبرى، تقدم عروضاً بتخفيضات أكبر من تلك المنافذ». وحول ارتفاع الأسعار، قالت إنها ارتفعت قبل رمضان، لكن ارتفاعات أقل من كل عام.

ويتوقع الخبير الاقتصادي محمد مهدي عبد النبي، أن يستمر شعور المواطن المصري بارتفاع الأسعار حتى الربع الأول من العام الجاري (مارس «آذار» المقبل) على أقل تقدير، بالنظر إلى تأثير ارتفاع التضخم على أساس شهري في يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 1.2 في المائة، مقابل 0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأضاف عبد النبي لـ«الشرق الأوسط»: «ارتفاع التضخم حسابياً من شهر لآخر سيؤثر على الأسواق حتى نهاية الربع الأول، خصوصاً مع قدوم شهر رمضان الذي يعد موسماً استهلاكياً كبيراً»، معتبراً أن الإجراءات الحكومية هي إجراءات موسمية تساهم في خلق تنافسية في الأسعار، لكنها لا تنعكس على تحقيق انخفاض أو تأثير كبير في السوق.

ورفض الخبير الاقتصادي تحميل التجار وحدهم مسؤولية هذه الارتفاعات وزيادة معدلات التضخم، التي رأى أنها تعكس «سياسات الحكومة الاقتصادية التي تسير ضد السوق»، موضحاً أنه قد يوجد «جشع لبعض التجار في السوق»، لكنه جزء لا يعول عليه في النظر إلى سياسات اقتصادية بوجه عام.

محل خضراوات وفاكهة في مدينة 6 أكتوبر يعكس تراجع حركة الشراء مع كثرة المعروض (الشرق الأوسط)

داخل محل لبيع الخضراوات في مدينة السادس من أكتوبر، وقف البائع الثلاثيني محمد سعيد، يرتب بضاعته الكثيرة، مقارنة بعدد المُشترين المحدود في المحل، شاكياً لـ«الشرق الأوسط» من تراجع حركة البيع والشراء في ظل ارتفاعات الأسعار، حتى مع قدوم شهر رمضان، الذي يعد موسماً للشراء.

يقر سعيد بارتفاع الأسعار قبيل الشهر وخلاله، وبعضها «زيادات غير مبررة» مرتبطة بـ«زيادة الطلب»، لكنه تبرأ منها على اعتبار أن «من يقوم بالزيادة هم تجار الجملة».

واستكمل محمد شوقي، صاحب المحل نفسه، لـ«الشرق الأوسط»، أنه يضطر لخفض بعض الأسعار أحياناً مقارنة بأسعار السوق لزيادة حركة البيع وتقليل خسائره، خصوصاً أن الخضراوات والفاكهة من السلع التي تفسد سريعاً إذا لم يتم بيعها. ولم يستبعد شوقي أن تستمر الزيادات كلما اقترب شهر رمضان.