تراجع مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 6.6 في المائة

مجموعة من السيارات أوروبية التصنيع «فولكس فاغن» (رويترز)
مجموعة من السيارات أوروبية التصنيع «فولكس فاغن» (رويترز)
TT

تراجع مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 6.6 في المائة

مجموعة من السيارات أوروبية التصنيع «فولكس فاغن» (رويترز)
مجموعة من السيارات أوروبية التصنيع «فولكس فاغن» (رويترز)

أظهر تقرير عن سوق السيارات في الاتحاد الأوروبي، ينشر اليوم (الثلاثاء)، تراجع مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد خلال أبريل (نيسان) الماضي، بنسبة 6.‏6 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إلى 19.‏1 مليون سيارة.
ويرجح الاتحاد السبب إلى عوامل غير متكررة وخصوصاً احتفالات عيد الفصح التي جاءت خلال الشهر الماضي في العام الحالي، في حين كانت في مارس (آذار) في العام الماضي.
يذكر أن المعتاد تراجع مبيعات السيارات خلال العطلات نتيجة غلق أبواب المعارض والتوكيلات في هذه الأيام.
كما أظهرت بيانات اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي في نشرته الشهرية تراجع مبيعات السيارات الجديدة في 4 من بين الأسواق الخمس الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تراجع المبيعات في بريطانيا بنسبة 8.‏19 في المائة سنوياً. في حين زادت المبيعات في إسبانيا خلال الشهر الماضي بنسبة 1.‏1 في المائة سنوياً.
في الوقت نفسه، فإن الطلب «ظل إيجابياً» خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، حيث بلغ إجمالي المبيعات خلال هذه الفترة 33.‏5 مليون سيارة بزيادة، نسبتها في المائة 8 في إيطاليا و1.‏6 في المائة في إسبانيا و5.‏2 في المائة في ألمانيا و2 في المائة في فرنسا و1.‏1 في المائة في بريطانيا، بحسب بيانات الاتحاد.
واحتفظت مجموعة «فولكس فاغن» الألمانية لصناعة السيارات بالمركز الأول كأكبر شركة سيارات في الاتحاد الأوروبي من حيث المبيعات، بحصة سوقية قدرها 23 في المائة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي. وجاءت مجموعة «بي إس إيه» (بيجو ستروين) الفرنسية في المركز الثاني بحصة قدرها 1.‏10 في المائة، و«رينو» الفرنسية في المركز الثالث بحصة قدرها 9.‏9 في المائة من المبيعات.
واحتلت المركز الرابع «فيات كرايسلر» الإيطالية - الأميركية، متساوية مع «فورد» الأميركية بحصة قدرها 2.‏7 في المائة من المبيعات لكل منهما. وجاءت «أوبل غروب» الألمانية المملوكة لمجموعة «جنرال موتورز الأميركية» في المركز التالي بحصة قدرها 4.‏6 في المائة. ثم تبعتها «بي إم دبليو - ميني» الألمانية بحصة قدرها 3.‏6 في المائة، و«دايملر» التي تنتج سيارات «مرسيدس» الألمانية بحصة قدرها 6 في المائة من المبيعات.
يذكر أن مبيعات السيارات الجديدة تمثل مؤشراً مهماً لحالة الاقتصاد.
وقد تراجعت مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي بشدة في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008، ثم بدأت تتعافى باطراد منذ سبتمبر (أيلول) 2013، باستثناء عدة أشهر خلال العام الماضي.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.