واشنطن تنفي إفلات «هيئة تحرير الشام» من لوائح الإرهاب

واشنطن تنفي إفلات «هيئة تحرير الشام» من لوائح الإرهاب
TT

واشنطن تنفي إفلات «هيئة تحرير الشام» من لوائح الإرهاب

واشنطن تنفي إفلات «هيئة تحرير الشام» من لوائح الإرهاب

أربك تقرير تلفزيوني كندي المعارضة السورية، بعدما أوحى بتغيير في موقف الولايات المتحدة من «هيئة تحرير الشام» التي تعتبر «جبهة النصرة» المكون الأساسي لها، قبل أن تتدخل وزارة الخارجية الأميركية، لتعيد تأكيد أن «أساس هيئة تحرير الشام هو جبهة النصرة المدرجة على لائحة الإرهاب، وهذا التصنيف نافذ بغض النظر عن التسمية التي تعمل تحتها أو من يندمج معها».
وحاولت «جبهة النصرة» التي تُعتبر الذراع السورية لتنظيم القاعدة، تلافي إدراجها على لوائح الإرهاب العالمية، بعدما انتهجت في السنوات القليلة الماضية سياسة تغيير الأسماء التي أتاحت لها إلى حد بعيد، التلاعب بتعقيد الإجراءات القانونية في التعاطي معها، وإن كان موقف واشنطن منها ثابتا ولم يتغير لجهة التعاطي معها باعتبارها «منظمة إرهابية».
وشنّت القوات الأميركية حملة واسعة على «هيئة تحرير الشام» في الأشهر الماضية، بحيث استهدفت عددا من قيادييها في إدلب في الشمال السوري، كما أعلنت مطلع الشهر الجاري مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار للحصول على معلومات عن زعيم «النصرة» أبو محمد الجولاني.
وأعلن موقع «CBC NEWS» الكندي، أمس، أن «هيئة تحرير الشام» التي تضم «النصرة» وفصائل متطرفة أخرى، ليست على لوائح الإرهاب في كندا والولايات المتحدة. وسرد الموقع في إطار تقرير مطول بعنوان «فرع القاعدة في سوريا يهرب من لائحة الإرهاب في كندا»، كيف نجحت «النصرة» في الخروج علنا من تنظيم القاعدة، وتحولت إلى «جبهة فتح الشام»، ثم ما لبثت أن انحلت مع فصائل أخرى في جسم كبير باسم «هيئة تحرير الشام».
وحذر التقرير من أن إفلات «هيئة تحرير الشام» من لائحة الإرهاب سيؤدي إلى تعقيد مهمة مقاضاة الكنديين الذين يسافرون للانضمام إلى الجماعة، أو يرسلون الأموال إليها أو يروجون لها. كما أشار إلى أن كندا عادة ما تتماشى مع لائحة الإرهاب الأميركية، وتتبعها بشكل كامل، وما دامت الهيئة غير مدرجة على اللائحة الأميركية فهي تلقائيا غير مدرجة على الكندية. ونقل عن المسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية نيكول تومبسون قولها إنه «رغم ارتباطها بشكل وثيق بـ(النصرة)، فإن هيئة تحرير الشام ليست منظمة إرهابية محددة».
لكن السفارة الأميركية في سوريا، ومن بعدها الخارجية الأميركية، ردتا عبر سلسلة تغريدات على موقع «تويتر»، اعتبرت أن «ما ورد في تقرير (سي بي إس) بشأن موقفنا من هيئة تحرير الشام غير صحيح ويتضمن وصفا خاطئاً». وشددت السفارة على أن «أساس هيئة تحرير الشام هو جبهة النصرة المدرجة على لائحة الإرهاب، وهذا التصنيف نافذ بغض النظر عن التسمية التي تعمل تحتها أو من يندمج معها. وبما أن هيئة تحرير الشام هي كيان اندماجي، فكل من يندمج ضمنه يصبح جزءا من شبكة تنظيم القاعدة في سوريا».
وجددت واشنطن التمسك ببيان سابق أصدره المبعوث الأميركي إلى سوريا مايكل راتني قبل نحو شهرين وحمل هجوما أميركيا لاذعا غير مسبوق على «النصرة»، إذ اعتبر أن «(القاعدة) حاولت خداع السوريين وتضليلهم وتضييع ثورتهم». ووصف «أبو محمد الجولاني وعصابته» بـ«الطفيليات على جسد الثورة السورية».
وقال الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتشددة عبد الرحمن الحاج لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأميركيين لا يتعاملون مع هيئة فتح الشام أو هيئة تحرير الشام كمؤسسات جديدة، إنما يتعاملون معها على أساس أنها جبهة النصرة، وبالتالي هم لا يعمدون إلى تصنيف جديد لأي أسماء شكلية، وإن كان ذلك يشكل بمكان من الأماكن ثغرة قانونية».
واتفق معه أحمد أبا زيد، الباحث السوري المعارض، الذي اعتبر أن «المسألة تقنية، وبالتالي فإن عدم إدراج هيئة تحرير الشام على لوائح الإرهاب العالمية، لا يعني أنّه لا تتم معاملتها ومعاملة قيادييها على أساس أنّهم إرهابيون». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الإشارات الأميركية متتالية باعتبار (النصرة) إرهابية، وإن كان لا يزال هناك بعض التروي بعدم الإدراج القانوني لحض بقية مكونات الهيئة على الابتعاد عن (النصرة)».
وكان زعيم «النصرة» أبو محمد الجولاني فك ارتباطه بتنظيم «القاعدة» في 27 يوليو (تموز) 2016. وبعدها بأشهر أعلن الاندماج مع فصائل «حركة نور الدين زنكي» و«لواء الحق» و«جبهة أنصار الدين» و«جيش السنة» في إطار «هيئة تحرير الشام» بقيادة أبو جابر الشيخ.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.