كوبلر: لدينا خريطة طريق... والوقت حان لاتخاذ القرارات

الاتحاد الأوروبي يقلل من اتهامات له بانتهاك حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا

كوبلر: لدينا خريطة طريق... والوقت حان لاتخاذ القرارات
TT

كوبلر: لدينا خريطة طريق... والوقت حان لاتخاذ القرارات

كوبلر: لدينا خريطة طريق... والوقت حان لاتخاذ القرارات

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر أمس في تونس إن الأمم المتحدة بصدد التحضير لخريطة طريق لجمع الفرقاء كافة في ليبيا على طاولة الحوار للتوصل إلى حل في هذا البلد، الذي مزقته الحرب والخلافات الداخلية.
وصرح المبعوث الأممي في مؤتمر صحافي، إثر لقائه وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن على الأمم المتحدة الانطلاق في توحيد الأفكار والمبادرات كافة من أجل جمع الفرقاء الليبيين، ومناقشة المسائل على الطاولة. وقال كوبلر إن «الوقت حان لاتخاذ القرارات. البلد لا يمكن أن ينتظر أكثر. لدينا كثير من المبادرات والاجتماعات في روما وأبوظبي. وقد قمت برحلات بين الشرق والغرب لدفع الأطراف السياسية والعسكرية إلى الاجتماع ودفع المسار».
وأضاف المبعوث الأممي «لدينا إجماع الآن في ليبيا ودول الجوار حول ضرورة أن تكون هناك تحويرات محدودة على الاتفاق السياسي والنظر في التحديات، ومن بينها تركيبة المجلس الرئاسي والدور المحتمل للمشير خليفة حفتر في جيش ليبي موحد».
يأتي تصريح كوبلر عقب لقاءات جمعت في الفترة الأخيرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح برئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي في العاصمة الإيطالية روما، وكذلك لقاء فائز السراج مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
من جانبه، شدد وزير الخارجية التونسي على دور الأمم المتحدة في التوصل إلى حل سلمي ونهائي في ليبيا بمعية دول الجوار يحافظ على وحدة ليبيا، ويمكن من توفير الخدمات الضرورية للشعب الليبي.
من جهة ثانية، وفي ثاني زيارة من نوعها لمسؤول إيطالي رفيع المستوى إلى العاصمة الليبية طرابلس خلال أقل من أسبوعين، حل ماركو مينيتي وزير الداخلية الإيطالي أمس ضيفا على العاصمة، في زيارة مفاجئة لم يسبق الإعلان عنها، واجتمع مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة.
وتأتى الزيارة لتعكس اهتمام إيطاليا على أعلى مستوى بتثبيت حكومة السراج في مواجهة الميليشيات المسلحة، التي أعلنت منذ بضعة أيام في شبه تمرد علني، رفضها استمرار وزير الخارجية محمد سيالة في منصبه احتجاجا على تصريحات اعتبر فيها أن المشير خليفة حفتر هو القائد العام للجيش الوطني الليبي وأنه معين من قبل البرلمان المعترف به دوليا.
وجاءت زيارة وزير الداخلية الإيطالي أمس، فيما تشهد طرابلس حالة استنفار بين الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج وأخرى موالية لحكومة الإنقاذ الوطني، وتعتبر موالية للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) لسابق والمنتهية ولايته.
من جهة أخرى، تحفظت إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي على التعليق على تقارير تتعلق بانتهاكات للقرار الأممي حول حظر توريد الأسلحة لليبيا.
وردا على تقارير إعلامية اتهمت قائد عملية صوفيا الأميرال إنريكو كريدندينو الإيطالي بالسماح لقارب تابع لحكومة السراج بنقل أسلحة، وأن هذه الحكومة تسهم في تمويل ميليشيات إسلامية، أوضح متحدث أوروبي أنه لأسباب تتعلق بالأمن والسرية، لا يمكن التعليق على المسائل التشغيلية والأمر نفسه ينسحب على الوثائق المسربة.
وطبقا لما نشرته وكالة «آكي» الإيطالية فإن المتحدث الذي سعى للتقليل من أهمية الاتهامات الموجهة لصوفيا، لم ينف التقارير بشكل قاطع، كما أنه لم يقدم أي دلائل أو معطيات لتفنيدها، مما يعزز الشكوك حول صحة محتواها.
وأعلن الاتحاد الأوروبي نجاح مهمة عملية صوفيا منذ تدشينها عام 2015 لمحاربة ظاهرة تهريب البشر ما بين شواطئ شمال أفريقيا وأوروبا، قبل أن يتم توسيع تفويضها ليشمل مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة بمنع توريد الأسلحة إلى ليبيا.
إلى ذلك، قررت حكومة السراج تشكيل لجنة تحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية، لكنها أجلت تسمية رئيس اللجنة وأعضائه إلى وقت لاحق.
وكان السراج قد شهد أمس قرعة تحديد الفائزين بأداء فريضة الحج لهذا العام، حيث بلغ عدد الحجاج هذا العام 7000 حاج.
وعبر السراج وفقا لبيان رسمي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين والمملكة العربية السعودية على ما قدمته من مساعدات وتسهيلات لبعثة الحج الليبية.
واستغل السراج المناسبة ليدعو مجددا إلى لم الشمل ونبذ العنف والانقسام، لافتا إلى أن «ما يقع في ليبيا الآن من زعزعة لاستقرار الوطن وإشاعة الفوضى وترويع الناس يخالف ويناقض قواعد الدين الحنيف».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.