كوبلر: لدينا خريطة طريق... والوقت حان لاتخاذ القرارات

الاتحاد الأوروبي يقلل من اتهامات له بانتهاك حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا

كوبلر: لدينا خريطة طريق... والوقت حان لاتخاذ القرارات
TT

كوبلر: لدينا خريطة طريق... والوقت حان لاتخاذ القرارات

كوبلر: لدينا خريطة طريق... والوقت حان لاتخاذ القرارات

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر أمس في تونس إن الأمم المتحدة بصدد التحضير لخريطة طريق لجمع الفرقاء كافة في ليبيا على طاولة الحوار للتوصل إلى حل في هذا البلد، الذي مزقته الحرب والخلافات الداخلية.
وصرح المبعوث الأممي في مؤتمر صحافي، إثر لقائه وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن على الأمم المتحدة الانطلاق في توحيد الأفكار والمبادرات كافة من أجل جمع الفرقاء الليبيين، ومناقشة المسائل على الطاولة. وقال كوبلر إن «الوقت حان لاتخاذ القرارات. البلد لا يمكن أن ينتظر أكثر. لدينا كثير من المبادرات والاجتماعات في روما وأبوظبي. وقد قمت برحلات بين الشرق والغرب لدفع الأطراف السياسية والعسكرية إلى الاجتماع ودفع المسار».
وأضاف المبعوث الأممي «لدينا إجماع الآن في ليبيا ودول الجوار حول ضرورة أن تكون هناك تحويرات محدودة على الاتفاق السياسي والنظر في التحديات، ومن بينها تركيبة المجلس الرئاسي والدور المحتمل للمشير خليفة حفتر في جيش ليبي موحد».
يأتي تصريح كوبلر عقب لقاءات جمعت في الفترة الأخيرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح برئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي في العاصمة الإيطالية روما، وكذلك لقاء فائز السراج مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
من جانبه، شدد وزير الخارجية التونسي على دور الأمم المتحدة في التوصل إلى حل سلمي ونهائي في ليبيا بمعية دول الجوار يحافظ على وحدة ليبيا، ويمكن من توفير الخدمات الضرورية للشعب الليبي.
من جهة ثانية، وفي ثاني زيارة من نوعها لمسؤول إيطالي رفيع المستوى إلى العاصمة الليبية طرابلس خلال أقل من أسبوعين، حل ماركو مينيتي وزير الداخلية الإيطالي أمس ضيفا على العاصمة، في زيارة مفاجئة لم يسبق الإعلان عنها، واجتمع مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة.
وتأتى الزيارة لتعكس اهتمام إيطاليا على أعلى مستوى بتثبيت حكومة السراج في مواجهة الميليشيات المسلحة، التي أعلنت منذ بضعة أيام في شبه تمرد علني، رفضها استمرار وزير الخارجية محمد سيالة في منصبه احتجاجا على تصريحات اعتبر فيها أن المشير خليفة حفتر هو القائد العام للجيش الوطني الليبي وأنه معين من قبل البرلمان المعترف به دوليا.
وجاءت زيارة وزير الداخلية الإيطالي أمس، فيما تشهد طرابلس حالة استنفار بين الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج وأخرى موالية لحكومة الإنقاذ الوطني، وتعتبر موالية للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) لسابق والمنتهية ولايته.
من جهة أخرى، تحفظت إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي على التعليق على تقارير تتعلق بانتهاكات للقرار الأممي حول حظر توريد الأسلحة لليبيا.
وردا على تقارير إعلامية اتهمت قائد عملية صوفيا الأميرال إنريكو كريدندينو الإيطالي بالسماح لقارب تابع لحكومة السراج بنقل أسلحة، وأن هذه الحكومة تسهم في تمويل ميليشيات إسلامية، أوضح متحدث أوروبي أنه لأسباب تتعلق بالأمن والسرية، لا يمكن التعليق على المسائل التشغيلية والأمر نفسه ينسحب على الوثائق المسربة.
وطبقا لما نشرته وكالة «آكي» الإيطالية فإن المتحدث الذي سعى للتقليل من أهمية الاتهامات الموجهة لصوفيا، لم ينف التقارير بشكل قاطع، كما أنه لم يقدم أي دلائل أو معطيات لتفنيدها، مما يعزز الشكوك حول صحة محتواها.
وأعلن الاتحاد الأوروبي نجاح مهمة عملية صوفيا منذ تدشينها عام 2015 لمحاربة ظاهرة تهريب البشر ما بين شواطئ شمال أفريقيا وأوروبا، قبل أن يتم توسيع تفويضها ليشمل مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة بمنع توريد الأسلحة إلى ليبيا.
إلى ذلك، قررت حكومة السراج تشكيل لجنة تحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية، لكنها أجلت تسمية رئيس اللجنة وأعضائه إلى وقت لاحق.
وكان السراج قد شهد أمس قرعة تحديد الفائزين بأداء فريضة الحج لهذا العام، حيث بلغ عدد الحجاج هذا العام 7000 حاج.
وعبر السراج وفقا لبيان رسمي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين والمملكة العربية السعودية على ما قدمته من مساعدات وتسهيلات لبعثة الحج الليبية.
واستغل السراج المناسبة ليدعو مجددا إلى لم الشمل ونبذ العنف والانقسام، لافتا إلى أن «ما يقع في ليبيا الآن من زعزعة لاستقرار الوطن وإشاعة الفوضى وترويع الناس يخالف ويناقض قواعد الدين الحنيف».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.