فشل لقاء فلسطيني ـ إسرائيلي حول إضراب الأسرى

فيما بدأت حكومة تل أبيب تتجاوب مع بعض مطالبهم

فشل لقاء فلسطيني ـ إسرائيلي حول إضراب الأسرى
TT

فشل لقاء فلسطيني ـ إسرائيلي حول إضراب الأسرى

فشل لقاء فلسطيني ـ إسرائيلي حول إضراب الأسرى

قالت مصادر إسرائيلية وفلسطينية، إن لقاء أمنيا فلسطينيا - إسرائيليا فشل في وضع اتفاق لإنهاء إضراب الأسرى الفلسطينيين، بعدما أصر الجانب الفلسطيني على ضرورة التوصل إلى تفاهمات مع الأسرى المضربين أنفسهم.
وتضغط السلطة الفلسطينية من خارج السجون من أجل استجابة إسرائيل لطلبات الأسرى المضربين، فيما تسعى إسرائيل للتوصل إلى اتفاق خارجي وليس مع الأسرى أنفسهم.
ونشر موقع «واللا» الإسرائيلي، أن مسؤولين أمنيين كبارا في السلطة التقوا مع مسؤولين كبار في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات بشأن الإضراب عن الطعام الذي دخل يومه التاسع والعشرين، أمس، لكنهم فشلوا.
وبحسب مصادر فلسطينية، فقد أخبر مدير المخابرات الفلسطينية العامة، ماجد فرج، وقائد الأمن الوقائي، زياد هب الريح، المسؤولين في «الشاباك» أن على إسرائيل التوصل إلى تفاهمات مع الأسرى والاستجابة إلى مطالبهم من أجل إنهاء الإضراب.
واتهم فرج وهب الريح، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، بالمسؤولية عن تصعيد الموقف، واستمرار أزمة الإضراب، والتسبب بحالة غليان في الشارع الفلسطيني بسبب رفضه مفاوضة الأسرى.
ويريد الأسرى «إنهاء سياسة العزل وسياسة الاعتقال الإداري، وتركيب هاتف عمومي للأسرى الفلسطينيين للتواصل مع ذويهم ومجموعة من المطالب التي تتعلق بزيارات ذويهم وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، والسماح بإدخال الكتب والصحف والقنوات الفضائية، إضافة إلى مطالب حياتية أخرى».
ورفض وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان التفاوض مع الأسرى، وقال إنه لن يتفاوض مع «إرهابيين». لكن الأسرى هددوا من جانبهم بتصعيد الإضراب إذا ما استمر تجاهلهم، وذلك بالامتناع عن شرب الماء.
وقال القيادي في فتح، مروان البرغوثي، الذي يعد قائد الإضراب، إن الإضراب مستمر حتى تحقيق مطالب الأسرى، وتعهد بمواصلة «معركة الحرية والكرامة لفلسطين حتى تحقيق أهدافها، وأن لا شيء يكسر إرادة أسرى الحرية»، في وقت تستمر فيه مسيرات التضامن مع الأسرى.
من جهته، قال مسؤول اللجنة الإعلامية في حركة فتح منير الجاغوب، إن «حماس هاجمت مسيرة تضامنية مع الأسرى في ذكرى النكبة بغزة، واختطفت عددا من المشاركين».
وكانت «حماس» أبلغت قيادة حركة فتح في غزة بحظر أي نشاط للحركة هناك. وتقول حماس إنها مهتمة بتحرير الأسرى، لكن بطريقتها الخاصة، وهو إجراء صفقات تبادل وليس على طريقة المفاوضات التي تجريها السلطة.
وفي تل أبيب، كشفت مصادر في مصلحة السجون الإسرائيلية أنها بدأت تتجاوب مع قسم من المطالب التي يطرحها الأسرى الفلسطينيون المضربون عن الطعام. لكن الخلافات السياسية داخل الحكومة وخوف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من عائلات الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، يمنعه من تشجيع التقدم في المفاوضات وتحقيق تفاهمات مع الأسرى.
وقال مصدر أمني أمس، إن بعض المطالب التي تقدم بها السجناء كانت معقولة، ومنها على سبيل المثال تركيب رشاشات رذاذ ماء على أسطح السجون لترطب الأجواء في حر الصيف القائظ، خصوصا في السجون الواقعة في المناطق الصحراوية والأغوار. وقد تم إنجاز ذلك في الأسبوع الماضي بهدوء تام ودون ضجة إعلامية، ولم يطلب من السجناء المضربين أي مقابل لذلك.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.