مسؤول يمني يحمل الانقلابيين مسؤولية تفشي وباء الكوليرا
تسجيل حالات وفيات جديدة في الحديدة وتزايد الحالات في صنعاء
فتاتان يمنيتان تتلقيان العلاج من الكوليرا في أحد مستشفيات صنعاء (أ.ب)
عدن:«الشرق الأوسط»
TT
عدن:«الشرق الأوسط»
TT
مسؤول يمني يحمل الانقلابيين مسؤولية تفشي وباء الكوليرا
فتاتان يمنيتان تتلقيان العلاج من الكوليرا في أحد مستشفيات صنعاء (أ.ب)
قال الدكتور علي الوليدي، وكيل وزارة الصحة اليمنية إن الوزارة قامت بإنشاء غرفة عمليات مركزية في العاصمة المؤقتة عدن، وفتح غرف عمليات فرعية ومراكز استقبال الحالات المصابة أو المشتبه بإصابتها بوباء الكوليرا الذي يجتاح عددا من المدن اليمنية. وأكد الوليدي لـ«الشرق الأوسط» افتتاح 40 مركزا في 15 محافظة، بالإضافة لتوزيع أدوية ومستلزمات طبية ومحاليل للمختبرات المركزية، في وقت تقوم فيه فرق الرصد الوبائي في دورها في المرافق الصحية.
وطالب الوليدي وزارة المياه والبيئة ومؤسسة الصرف الصحي فرق النظافة والسلطات المحلية في المحافظات القيام بدور عاجل واستثنائي في مواجهة الوباء، مؤكدا أن الوزارة على اتصال مع الشركاء الدوليين كمنظمات الصحة العالمية واليونيسيف لاحتواء وباء الكوليرا. واصفا بعض الحالات بالإصابات البسيطة والمتوسطة فيما هنالك حالات إصابة مخيفة بالوباء.
وبالنسبة للمناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون، قال وكيل وزارة الصحة العامة والسكان: «نحن على تواصل مع كوادر المرافق الصحية الذين يقومون بواجبهم وهم يعملون بتنسيق مع السلطات الشرعية في عدن، بالإضافة إلى تواصلنا مع المنظمات الدولية التي تقوم بدورها. وتابع أن عبث الميليشيات بمؤسسات الدولة، ومن بينها وزارة الصحة العامة والسكان ساعد في انتشار الوباء، بالإضافة لعوامل أخرى مساعدة كمخلفات القمامة ومياه الصرف الصحي المنتشرة في صنعاء نتيجة للصراع القائم بين طرفي الانقلاب ساعد بدوره في انتشار الوباء».
في سياق متصل، قالت مصادر طبية يمنية إنه جرى تسجيل حالات وفيات جديدة بوباء الكوليرا في محافظة الحديدة في غرب اليمن، حيث تعد هذه المحافظة الساحلية من المحافظات التي ينتشر في الوباء بشكل كبير، بعد العاصمة صنعاء. وتشهد مدينة الحديدة انتشارا مخيفا للكوليرا، في وقت يعاني فيه المواطنون من أوضاع اقتصادية سيئة مع تدهور الوضع الصحي مع انعدام المياه الصالحة للاستخدام. وقال الطبيب فاكر أمين لـ«الشرق الأوسط» إن هناك حالات وفيات جديدة بالكوليرا في مدينة باجل التي تشهد ترديا مخيفا في الوضع الصحي والمعيشي. ووصف الطبيب أمين وضع مديرية باجل بالقول: إنه لا يختلف عما تعيشه الحديدة ومناطقها التي يسيطر عليها الانقلابيون من فقر وجوع وانعدام للوقاية والرعاية الصحية.
وخلال الأيام القليلة الماضية، تفشى وباء الكوليرا في المحافظة في وقت عجزت فيه مشافي الحديدة وهي الثورة والعلفي من استيعاب الأعداد المتزايدة للمرضى، وفقا لما تقوله مصادر طبية في المحافظة. وقال سكان محليون إنهم يواجهون صعوبة بالحصول على المياه، وغالبا ما يستخدمون المياه التي تفتقر لأبسط مقومات الوقاية الصحية، فيما أعلن المتمردون الحوثيون مساء أول من أمس حالة الطوارئ في العاصمة اليمنية واعتبروها مدينة «منكوبة» بسبب انتشار وباء الكوليرا فيها.
ووفقا لإحصاءات الصليب الأحمر الدولي، فإن عدد الحالات المصابة بالكوليرا بلغ أكثر من 8 آلاف حالة، معظمها تتركز في العاصمة صنعاء والمناطق المجاورة ومحافظة الحديدة والمحافظات المجاورة لها.
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.