بوتين يستبق «جنيف» بالتشديد على أولوية تثبيت وقف النار

دافع عن الاتصالات مع الأكراد في سوريا ونفى تسليحهم... ولافروف لتعميم «المناطق منخفضة التصعيد»

بوتين خلال مؤتمره الصحافي في بكين أمس (أ.ف.ب)
بوتين خلال مؤتمره الصحافي في بكين أمس (أ.ف.ب)
TT

بوتين يستبق «جنيف» بالتشديد على أولوية تثبيت وقف النار

بوتين خلال مؤتمره الصحافي في بكين أمس (أ.ف.ب)
بوتين خلال مؤتمره الصحافي في بكين أمس (أ.ف.ب)

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا له أولوية لبلاده قبل البدء في مسار الحل السياسي، عشية جولة جديدة من مفاوضات جنيف التي تسعى موسكو لاستبدال مسار آستانة الذي يركز على القضايا الأمنية والعسكرية بها.
وتنطلق اليوم جولة جديدة من مفاوضات السلام حول سوريا في جنيف، تطغى عليها إلى حد كبير محادثات آستانة، بالإضافة إلى إخفاق جديد للفصائل المعارضة بعد إجلاء مقاتليها من ثلاثة أحياء في دمشق. ويرى محللون أن الأمم المتحدة تبدو وكأنها في سباق مع محادثات آستانة التي تشهد زخماً أكبر، خصوصاً بعد توقيع مذكرة مطلع الشهر تقضي بإنشاء أربع مناطق «لتخفيف التصعيد» في الجبهات الأكثر عنفاً.
وكان المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أعلن الأسبوع الماضي في جنيف أنه يعتزم تكثيف العمل حول عناوين جدول الأعمال في جولة المفاوضات التي يتوقع أن تستمر أربعة أيام فقط، انطلاقًا من مبدأ «ضرب الحديد وهو حامٍ»، على حد تعبيره. وبحسب دي ميستورا، فإن محادثات آستانة الأخيرة أثمرت «بعض النتائج التي نجدها واعدة للغاية ونرغب قدر الإمكان بربطها بآفاق سياسية» في جنيف.
وقال بوتين، خلال مؤتمر صحافي عقده في ختام زيارته للصين، أمس، إن بلاده لا ترسل السلاح إلى الفصائل الكردية المسلحة في سوريا، لكنه اعتبر أن لروسيا الحق في الاتصال مع المجموعات الكردية. وردا على سؤال عن تداعيات التعاون الروسي مع الأكراد على العلاقة مع أنقرة، قال: «لقد بحثنا هذا الأمر مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وعبر عن قلقه خلال محادثاتنا في سوتشي... وقلت لإردوغان إننا على عكس الدول الأخرى، لا نعلن عن توريد السلاح للمجموعات الكردية»، في إشارة إلى الولايات المتحدة. وأعرب عن قناعته بأن تلك المجموعات «في حاجة للسلاح، وبصورة خاصة سلاحنا، لكن لديها مصادر أخرى للحصول على ذلك السلاح. ولا نرى أنه يجب تفعيل هذا العمل بشكل أو آخر».
ووصف الميليشيات الكردية بأنها «عامل تأثير فعلي على الوضع في سوريا. والتشكيلات الكردية تشارك في العمليات القتالية ضد تنظيم داعش، وتشكل واحدة من أفضل القوى في الجاهزية القتالية... ونرى أننا نملك الحق في الحفاظ على اتصالات عملية معهم، على الأقل لتفادي مواجهات محتملة أو أي وضع قد يشكل مصدر تهديد لجنودنا». وقال إنه لا يرى في هذا «ما يمكن أن يستدعي قلق الشركاء الأتراك».
واعتبر بوتين أن الأولوية في سوريا خلال المرحلة الحالية هي «تعزيز وتثبيت نظام وقف إطلاق النار، وعلى أساسه تهيئة الظروف للمصالحة والعملية السياسية بعد ذلك». وأعرب عن أمله في أن تصبح مناطق التهدئة «أداة فعالة في مجال تثبيت وقف الأعمال القتالية». وشدد على أنه «من دون وقف لإطلاق النار لا يمكن الحديث عن أي عملية سياسية فعالة».
ووعد بأن الدول الضامنة لاتفاق آستانة «ستواصل بذل الجهود»، لافتا إلى لقاء مرتقب في أنقرة على مستوى الخبراء العسكريين سيعمل على «مناقشة الحدود الدقيقة للمناطق الآمنة، بالتشاور المستمر مع الجانب السوري، والعمل على مسألة عناصر المراقبة كيف وأين ومن وماذا سيراقب». واعتبر أن هذه المسائل «عملية وواضحة ومحددة ولا بد من بحثها»، قبل أن يختم حديثه قائلا إن «من المبكر الحديث علانية عن هذا الأمر».
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن نظام «المناطق منخفضة التصعيد» سيجري تعميمه لاحقا على كل الأراضي السورية. وقال في حوار أجرته معه القناة الروسية الأولى، إن محادثاته مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون والرئيس دونالد ترمب الأسبوع الماضي تناولت الأزمة السورية بصورة خاصة. وأضاف أن الدول الضامنة «اتفقت بالتنسيق مع المعارضة والنظام في سوريا على إقامة مناطق تخفيف التصعيد، في تطوير لمبادرة الرئيس ترمب الذي اقترح إقامة مناطق آمنة للمدنيين... ووقعنا في آستانة المذكرة التي تنص في بادئ الأمر على إقامة أربع مناطق، آخذين في الاعتبار أن هذه التجربة سيجري تعميمها لاحقا على الأجزاء المتبقية من سوريا».
وأشار إلى «فهم مشترك بين روسيا والولايات المتحدة حول مبادئ تسوية الأزمة»، لكنه اعتبر أن الاتفاق على المبادئ «أسهل بكثير من تجسيدها على أرض الواقع في سوريا»، وعزا التعقيدات في التطبيق إلى «وجود الكثير من اللاعبين على الأرض في سوريا، وبالدرجة الأولى الأطراف السورية، وبالطبع هناك (داعش) وجبهة النصرة ومن يتعاون معهما». وشدد على أن «عملية الفصل بين المعارضة والإرهابيين، التي اتفقنا عليها مع إدارة (الرئيس الأميركي السابق باراك) أوباما وعجزت تلك الإدارة عن تنفيذها، ما زالت تشكل أهمية خاصة».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».