الفلسطينيون يحيون ذكرى «النكبة» بمواجهات... وإصرار على اعتذار بريطانيا

عباس: لن نطوي الصفحة وسلامنا لن يكون بأي ثمن

جانب من المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي خلال إحياء ذكرى النكبة وسط بيت لحم أمس (أ.ف.ب)
جانب من المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي خلال إحياء ذكرى النكبة وسط بيت لحم أمس (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يحيون ذكرى «النكبة» بمواجهات... وإصرار على اعتذار بريطانيا

جانب من المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي خلال إحياء ذكرى النكبة وسط بيت لحم أمس (أ.ف.ب)
جانب من المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي خلال إحياء ذكرى النكبة وسط بيت لحم أمس (أ.ف.ب)

أحيا الفلسطينيون أمس الذكرى الـ69 لذكرى «النكبة» بمسيرات ومواجهات، والتأكيد مجددا على حق العودة إلى بلدانهم التي هجروا منها، وحولوها إلى مناسبة لمساندة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن «شعبنا لا يزال شعبنا بعد 69 عاماً على النكبة متمسكاً بحقوقه كاملة غير منقوصة، وهو مصرٌّ على الكفاح والنضال حتى دحر الاحتلال وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967»، مشددا على أن الشعب الفلسطيني «لن يطوي صفحة النكبة إلا بعد أن يتم الاعتراف بكامل حقوقه الوطنية المشروعة دون نقصان أو استثناء، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية».
وطالب عباس من بريطانيا الاعتذار عن وعد بلفور باعتباره سبب النكبة، وقال إنه يجب التأكيد في هذه الذكرى الأليمة على أن الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني وما يزال يتفاقم «بدأ من الناحية العملية مع وعد بلفور المشؤوم، ومن هنا، فإننا ندعو الحكومة البريطانية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية بألا تقوم بإحياء الذكرى المئوية لهذا الوعد الباطل والاحتفال به، بل عليها أن تبادر بدلاً من ذلك بتقديم الاعتذار لشعبنا الفلسطيني الذي دفع ثمناً باهظاً دماً وتشرداً، نتيجة لهذا الوعد المشؤوم، وتنفيذه على حساب أرض وطننا التاريخي وعلى حساب شعبنا وحقوقه المشروعة».
واستغل عباس هذه المناسبة ليحيي الأسرى المضربين عن الطعام، مؤكدا «أنه لن يهدأ لنا بال حتى ينال جميعهم الحرية، ويعودوا إلى أهلهم وأسرهم مرفوعي الرأس»، داعيا «المجتمع الدولي للتدخل والضغط على إسرائيل من أجل تلبية مطالبهم الإنسانية المشروعة والعادلة، تمهيداً لإطلاق سراحهم جميعاً دون شرط أو استثناء».
وحضرت قضية الأسرى أمس في كل فعاليات النكبة التي أطلقها الفلسطينيون. وبدأ يوم النكبة مع إطلاق صفارات الإنذار منتصف النهار، ثم جابت مسيرات كبيرة شوارع المدن الفلسطينية في رام الله والخليل ونابلس وجنين وطولكرم وبيت لحم، قبل أن تتحول غالبية هذه المسيرات إلى مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.
واختارت اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة التركيز أيضا على زيارة خيم الاعتصام المنصوبة لمساندة الأسرى المضربين عن الطعام. ونظمت اللجنة بالإضافة إلى المسيرات ندوات ومعارض وتجمعات ووقفات في معظم المدن والمخيمات الفلسطينية. من جانبه، توقف رئيس الوزراء رامي الحمد الله، لدى مشاركته في إحياء فعاليات الذكرى في رام الله، عند قضية المضربين، وقال بهذا الخصوص «نستذكر اليوم 7 آلاف أسير في سجون الاحتلال وهم يخوضون الإضراب عن الطعام، معركة الحرية والكرامة، ولذلك نناشد المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته، والضغط على إسرائيل لتطبيق القانون الدولي، وتلبية مطالبهم العادلة كمقدمة لإطلاق سراحهم... الأمل لدى أبناء شعبنا موجود، والحتمية التاريخية تؤكد أن الاحتلال إلى زوال، والدولة الفلسطينية لا بد أن تقوم، وعاصمتها القدس الشرقية... ونؤكد أن النصر قادم والدولة قادمة».
وبخصوص قضية اللاجئين الفلسطينيين، أوضح الحمدالله أن «قضية اللاجئين ثابتة لدى القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ومحادثات السلام والمفاوضات مع إسرائيل يجب أن تستند إلى المبادرة العربية للسلام، التي تؤكد ضمن بنودها على حق العودة».
ووضع الحمدالله إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات، إلى جانب عدد من أعضاء القيادة الفلسطينية، إيذاناً بانطلاق فعاليات إحياء ذكرى النكبة. من جهته، حذر رمضان شلح، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في خطاب بمناسبة الذكرى الـ69 «للنكبة» الفلسطينية من تعريض حياة المعتقلين في السجون الإسرائيلية، الذين يخوضون إضرابا جماعيا عن الطعام دخل يومه الـ29، للخطر. متوعدا بأن خيارات «المقاومة مفتوحة».
وقال شلح في كلمة متلفزة بثتها فضائية «فلسطين اليوم» المحسوبة على حركة الجهاد إن «استمر العدو في غطرسته بما يعرض حياة أسرانا للخطر فنحن لن نقف مكتوفي الأيدي... فلنا في المقاومة كلمتنا وخياراتنا المفتوحة وكفى»، وشدد على أن حركته لن تعترف بالدولة العبرية»، مضيفا: «إننا في حركة الجهاد سنبقى متمترسين عند خيار التحرير الكامل لفلسطين، لن نلقي السلاح ولن نعترف بالوجود الصهيوني على أي شبر من فلسطين».
ويحيى الفلسطينيون كل عام في الـ15 من مايو (أيار) الذكرى التي شردوا فيها من ديارهم عام 1948. وشهد هذا اليوم ثلاثة أحداث كبرى هي النكبة الفلسطينية، وقيام إسرائيل وبدء الحرب العربية - الإسرائيلية الأولى.
من جهته، قال صائب عريقات في بيان: «بهدف التوصل إلى سلام عادل وقابل للتطبيق بين إسرائيل وفلسطين، من المهم أن تعترف إسرائيل بالنكبة وتعتذر على ارتكابها».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».