السعودية وروسيا تتعهدان بفعل كل ما يلزم لإعادة استقرار السوق

يبدو أن الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم 25 مايو (أيار) الحالي، لن يحمل كثيراً من المفاجآت، إذ أبدت كل من السعودية وروسيا بالأمس دعمهما لتمديد اتفاق خفض الإنتاج بين الدول في أوبك والمنتجين المستقلين خارجها لمدة 9 أشهر حتى آخر شهر مارس (آذار) المقبل، وذلك كي يتم تخليص السوق من تخمة المخزونات العالمية من النفط الخام.
وفي بيان مشترك، عقب اجتماع جرى في العاصمة الصينية في وقت مبكر أمس، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك، إنهما يتعهدان «باتخاذ كل ما يلزم» لتقليص المخزونات العالمية إلى متوسطها في خمس سنوات، وعبرا عن تفاؤلهما بأنهما سيحصلان على الدعم من منتجين آخرين بخلاف أولئك ممن يشاركون في الاتفاق الحالي. وأوضح الفالح أن التمديد يجب أن يكون بالأطر الحالية نفسها للاتفاق الجاري.
وعقب الإعلان السعودي - الروسي، خرجت عُمان كأول دولة تبدي دعمها لتمديد تخفيض الإنتاج وفقا لما اتفقت عليه الرياض وموسكو، بحسب ما أعلنه وزير نفطها محمد الرمحي. فيما قالت كازاخستان إنها لن تجدد الاتفاق بصورة «أوتوماتيكية»، وستتخذ قرارها في الاجتماع الوزاري يوم 25 مايو.
ويأتي دعم السعودية وروسيا لتمديد الاتفاق لتسعة أشهر بعد سلسلة من التصريحات، حيث كان بعض وزراء أوبك من بينهم وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة يرون حتى شهر مارس الماضي أن اتفاق أوبك قد تكون هناك حاجة لتمديده إلى 3 أشهر فقط.
وبالأمس أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر إضافية سيكفل استقرار أسعار الخام.
وفي مؤتمر صحافي عقد في بكين، قال الرئيس الروسي ردا على سؤال عن مدى ثقته في أن الاتفاق المبرم بين روسيا والسعودية سيعيد الاستقرار لأسعار النفط العالمية: «أعتقد أن التوقعات جيدة. أشعر بالتفاؤل لأن شريكنا الأساسي في هذه العملية، وشريكنا الأساسي دون شك هو السعودية، ملتزم بالكامل بجميع الاتفاقات التي دخلت حيز التنفيذ حتى الآن، وثانيا لأن السعودية ترغب في الحفاظ على أسعار مستقرة وعادلة للنفط».
وقال بوتين: «ثالثا، أعتقد أن من الصواب اتخاذ القرار لمدة تسعة أشهر حتى منتصف العام المقبل لا لمدة شهرين أو ثلاثة أو أربعة. ذلك هو الشرط الأساسي للاستقرار».
وقال: «التقيت في الآونة الأخيرة، وهذا ليس سرا، في اجتماعات مغلقة مع جميع رؤساء كبرى شركات النفط والغاز لدينا، بجانب وزير الطاقة. ناقشنا هذا الموضوع، ونحن ندعم مثل هذا المقترح».
*من 3 إلى 9 أشهر
وفي أبريل (نيسان) الماضي، اجتمعت اللجنة الفنية لمراقبة الإنتاج للدول الأربع وعشرين الداخلة في اتفاق تخفيض الإنتاج، وأوصت اللجنة بتمديد الاتفاق لمدة ستة أشهر فقط حتى آخر العام الحالي.
وفي مايو تغيرت التصريحات وأصبح وزراء أوبك يميلون إلى تمديد الاتفاق لأكثر من ستة أشهر، وبالأمس وضعت السعودية وروسيا النقط على الحروف وأعلنتا رغبتهما تمديد الاتفاق لمدة 9 أشهر بدلاً من ستة أشهر.
ويقول المحلل النفطي الكويتي عبد الصمد العوضي: «أمر جيد أن يتفق الروس والسعوديون على تمديد الاتفاق، ولكن الأهم من هذا هو التأكد من أن تسعة أشهر ستكون كافية لأن السوق مليئة بالمفاجآت خصوصا من جانب النفط الصخري الذي قد يزيد في النصف الثاني من العام الحالي ويربك كل الحسابات».
ويضيف العوضي أن هناك احتمالية أن يتم تمديد الاتفاق حتى آخر النصف الأول من العام المقبل إذا لم تستجيب المخزونات خصوصا أن السعودية وروسيا تعهدتا بفعل كل ما يلزم لإعادة الاستقرار للسوق، وهذا يتضمن فترة أطول أو تخفيضات أكبر من المستوى الحالي.
وبموجب الاتفاق الحالي الذي بدأ في الأول من يناير (كانون الثاني)، تعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون من بينهم روسيا بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام.
*مخاطر قائمة
ما زالت المخاطر قائمة بأن تشهد السوق تخمة في العام المقبل مع تزايد الأسعار وطفرة الإنتاج من النفط الصخري. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الشهري الصادر الأسبوع الماضي أن يبلغ إنتاج أميركا من النفط الخام في العام المقبل نحو 9.9 مليون برميل يومياً.
ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، توقعاتها للنفط الخام في الولايات المتحدة في 2017 مقارنة بالتقديرات السابقة.
وأوضحت الإدارة في تقريرها الشهري، الثلاثاء الماضي، أن إنتاج النفط الأميركي سيرتفع إلى 9.31 مليون برميل يوميا في 2017 من 8.87 مليون برميل يوميا في 2016 بزيادة قدرها 440 ألف برميل يوميا.
وكانت الإدارة قد توقعت زيادة قدرها 350 ألف برميل يوميا خلال العام الحالي.
أما عن توقعات الإنتاج في 2018، ذكرت الإدارة أنها خفضت توقعاتها للنمو إلى 650 ألف برميل، مقارنة بنحو 680 ألف برميل في التقديرات السابقة.
وزادت أنشطة الحفر في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها في عامين، فيما قفز الإنتاج الأميركي أكثر من عشرة في المائة عن المستويات المنخفضة التي بلغها في منتصف 2016.
وتمثل زيادة الصادرات الأميركية إلى آسيا، أكبر وأسرع الأسواق نموا وآخر منطقة تهيمن عليها إمدادات أوبك، مصدر قلق بوجه خاص لأوبك.

واصل الجنيه الإسترليني هبوطه يوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر تأثير العوائد المرتفعة للسندات العالمية على العملة، مما أبقاها تحت الضغط.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.17 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2286 دولار، ليتداول بالقرب من أدنى مستوى له في 14 شهراً عند 1.2239 دولار الذي سجله يوم الخميس، وفق «رويترز».

وارتفعت تكاليف الاقتراض العالمية في ظل المخاوف بشأن التضخم المتزايد، وتقلص فرص خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بكيفية إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، للسياسة الخارجية والاقتصادية.

وقد أدى كل ذلك إلى دعم الدولار، وكان له آثار سلبية على العملات والأسواق الأخرى. ومن بين الأسواق الأكثر تأثراً كانت المملكة المتحدة، حيث خسر الجنيه الإسترليني 1.9 في المائة منذ يوم الثلاثاء.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية هذا الأسبوع، مما دفع تكاليف الاقتراض الحكومية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 16 عاماً، الأمر الذي يضع ضغوطاً على وزيرة المالية، راشيل ريفز، وقد يضطرها إلى اتخاذ قرارات بتخفيض الإنفاق في المستقبل.

وسجلت عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً في التعاملات المبكرة يوم الجمعة إلى حوالي 4.84 في المائة، ولكنها ظلت أقل من أعلى مستوى لها الذي بلغ 4.925 في المائة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. ومع ذلك، استمر الجنيه الإسترليني في التراجع وسط تصاعد المخاوف من الوضع المالي في المملكة المتحدة.

وقال مايكل براون، الاستراتيجي في «بيبرستون»: «لا يزال هناك قلق واضح بشأن احتمال أن يكون قد تم استنفاد كامل الحيز المالي للمستشار نتيجة عمليات البيع في السندات الحكومية، فضلاً عن النمو الاقتصادي الضعيف في المملكة المتحدة».

كما دفع هذا المتداولين إلى التحوط بشكل أكبر ضد التقلبات الكبيرة في الجنيه الإسترليني، وهو الأمر الذي لم يحدث بمثل هذه الكثافة منذ أزمة البنوك في مارس (آذار) 2023. وبلغ تقلب الخيارات لمدة شهر واحد، الذي يقيس الطلب على الحماية، أعلى مستوى له عند 10.9 في المائة يوم الخميس، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 10.08 في المائة صباح يوم الجمعة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى البيانات الأميركية الرئيسية عن الوظائف التي ستنشر في وقت لاحق من الجلسة، لتأكيد توقعاتهم بأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، مما قد يعزز من قوة الدولار بشكل أكبر.

السعودية وروسيا تتعهدان بفعل كل ما يلزم لإعادة استقرار السوق

تمديد اتفاق أوبك... الدعم يزداد من 3 أشهر إلى 9 أشهر