تدريب وتخريج 103 شباب سعوديين في قطاع «الألبان والأغذية»

بشراكة بين «مؤسسة التدريب التقني» و«هدف» و«المراعي»

تدريب وتخريج 103 شباب سعوديين في قطاع «الألبان والأغذية»
TT

تدريب وتخريج 103 شباب سعوديين في قطاع «الألبان والأغذية»

تدريب وتخريج 103 شباب سعوديين في قطاع «الألبان والأغذية»

أنهى 103 شباب سعوديين تدريبهم في المعهد التقني للألبان والأغذية بمحافظة الخرج أمس، تمهيدا للدفع بهم إلى سوق العمل في قطاعات الإنتاج الحيواني والغذائي، والصيانة.
وقال الدكتور أحمد الفهيد، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، خلال حفل تخريج الطلبة: «المؤسسة لديها برامج تطويرية تهدف إلى تمكين الشباب من إيجاد فرص عمل مختلفة، ويأتي ذلك تماشيا مع (رؤية المملكة 2030) وبرنامج التحول الوطني 2020»، مشيرا إلى أن المؤسسة قدمت برامج تدريبية لآلاف الشباب والفتيات خلال الفترة الماضية، بهدف الدفع بهم إلى سوق العمل المحلية، وساهمت في تطوير إمكاناتهم وقدراتهم العملية.
وتأسس المعهد التقني للألبان والأغذية بمبادرة من شركة المراعي بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ويهدف إلى تأهيل كوادر سعودية متخصصة في صناعة الألبان والأغذية ودعم برامج التوطين في السعودية.
وأكد عبد الله البدر، رئيس مجلس إدارة المعهد ممثل «المراعي»، أهمية استفادة القطاع الخاص من الشباب السعودي لشغل الوظائف، مشيرا إلى أن «المراعي» قدمت كثيرا من المبادرات المجتمعية، التي أسهمت في توطين الوظائف الإدارية والمهنية، من خلال شراكاتها وبرامجها مع عدد من الجهات.
وقال البدر، إن «المراعي» ترعى وتدرب وتوظف جميع الخريجين من متدربي المعهد على مراحل عدة تبدأ منذ التحاقهم ببرنامج الدبلوم بالمعهد حتى يتم تخريجهم بعد سنتين ونصف السنة لينطلقوا نحو حياتهم الوظيفية.
وشدد إبراهيم العقيلي، المدير التنفيذي للمعهد التقني للأغذية والألبان، على أن المعهد نجح في رفع نسبة الاستقرار الوظيفي لخريجيه، من خلال عملهم في شركة المراعي. وتابع: «المعهد يقدم عددا من البرامج التدريبية التي تزيد من تعزيز السلوك الإيجابي لدى المتدربين، لينتقلوا إلى بيئة عملهم بشكل إيجابي، كما أن المعهد قدّم مبادرات مجتمعية وعقد شراكات مجتمعية على مستوى المحافظة، بما يعزز القيمة الحقيقية للمواطنة».
يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية خرّج منذ تأسيسه وحتى الآن 389 شابا سعوديا.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.