ترمب يدرس إرسال مزيد من الجنود الأميركيين إلى أفغانستان

مقتل زعيمين من «طالبان» في عملية أمنية

جنود أفغان من مصابي القتال خلال مسابقة في كابل مؤهلة لمنافسات بين الجنود الجرحى في كندا (أ.ب)
جنود أفغان من مصابي القتال خلال مسابقة في كابل مؤهلة لمنافسات بين الجنود الجرحى في كندا (أ.ب)
TT

ترمب يدرس إرسال مزيد من الجنود الأميركيين إلى أفغانستان

جنود أفغان من مصابي القتال خلال مسابقة في كابل مؤهلة لمنافسات بين الجنود الجرحى في كندا (أ.ب)
جنود أفغان من مصابي القتال خلال مسابقة في كابل مؤهلة لمنافسات بين الجنود الجرحى في كندا (أ.ب)

في ممر خارج المكتب الإعلامي في مبنى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، علقت صورة مكبرة لغلاف لمجلة تايم يظهر فيه جندي أميركي منهك يدخن سيجارة أمام أسلاك شائكة في أفغانستان، تعكس المأزق الذي تواجهه إدارة الرئيس دونالد ترمب. كتب على الغلاف الصادر الذي يحمل تاريخ 20 أبريل (نيسان) 2009 «كيف نتجنب الهزيمة في أفغانستان». واليوم بعد ثماني سنوات يجد البنتاغون نفسه في المأزق ذاته مجددا لكن هذه المرة الرئيس دونالد ترمب هو من يحاول أن يبحث عن أجوبة، تماما كما فعل باراك أوباما وجورج بوش قبله». وهو كرئيس ذكر أفغانستان سابقا بشكل عابر، لكنه الآن مجبر على مواجهة القضية وسط الأنباء السيئة الواردة وتحذيرات جنرالاته.
وأي سنة في الماضي المضطرب لأفغانستان يمكن أن تكون مثالا للمأزق الأفغاني الكارثي. ففي عام 2016 على سبيل المثال، أي بعد مرور 15 عاما على الغزو الأميركي، أعلنت حصيلة للأمم المتحدة عن مقتل أو جرح 11 ألفا و500 أفغاني تقريبا. وبالإضافة إلى هذه المذبحة، يقول مسؤولون محليون إن طالبان وفصائل أخرى متمردة قتلت نحو سبعة آلاف أفغاني من الشرطة والجيش، معظمهم تم تدريبهم على يد خبراء من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. وأشار دان كوتس مدير الأمن الوطني في إدارة ترمب إلى هذه النقاط المحبطة هذا الأسبوع، محذرا من أن الوضعين السياسي والأمني سيزدادان سوءا «بشكل مؤكد». وقال: «تقديرنا في هذه الأثناء أنه من المرجح أن تستمر طالبان بتحقيق المكاسب، خاصة في المناطق الريفية». وترمب الذي خاض حملته الانتخابية تحت شعار «أميركا أولا» وتعهد بتقليص التدخل الأميركي في الخارج، عليه الآن أن يقرر ما إذا كان يوافق على الطلبات المتوقعة من المؤسسة العسكرية لإرسال المزيد من الجنود الأميركيين مجددا إلى أفغانستان.
والمستشارون في إدارته يحثونه كما يقال على إعطاء ضوء أخضر لإرسال من ثلاثة إلى خمسة آلاف جندي إضافي للانضمام إلى الـ8400 جندي أميركي الموجودين هناك.
ومن المتوقع أن يتخذ ترمب قراره هذا الشهر. أما وزير الدفاع جيم ماتيس فقد أعلن أن توصيته بهذا الشأن ستأتي «في القريب العاجل». وصل عدد الجنود الأميركيين في أفغانستان في عهد أوباما إلى مائة ألف، وهو لاحقا بدأ بسحبهم بوتيرة ثابتة بهدف إنهاء الدور الأميركي في القتال هناك بشكل كامل. وسلمت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المسؤولية الأمنية إلى القوات الأفغانية في بداية عام 2015، لكن النتيجة كانت قاسية.
فالجنود تعرضوا للقتل بالآلاف والفساد استشرى واستمرت طالبان بتحقيق المكاسب، فيما القادة الأميركيين يعترفون بأن الوضع في حالة جمود في أحسن الأحوال».
رئيس وكالة المخابرات العسكرية الجنرال فينسنت ستيوارت قال أمام النواب هذا الأسبوع: «إذا لم نقم بتغيير شيء ما، سيستمر الوضع بالتدهور وسنخسر كل المكاسب التي حققناها في السنوات الماضية».
ومع ذلك من المؤكد أن الالتزام بإرسال جنود أميركيين إضافيين إلى أفغانستان سيسبب استياء في الولايات المتحدة. فمنذ 2001 قتل 2400 جندي أميركي هناك حتى الآن وجرح عشرون ألفا آخرون.
كما أن الحكومة الأميركية أنفقت تريليون دولار في القتال وإعادة البناء، ومعظم الأموال تم تبديدها على مشاريع من دون فائدة. ومن المتوقع أن يعلن ترمب عن قراره خلال سفره لحضور اجتماع الحلف الأطلسي في بروكسل وقمة مجموعة السبع في صقلية لاحقا هذا الشهر. ويحتاج ترمب إلى تحديد سياسة متماسكة تجاه أفغانستان، وأن يشرح كيف يمكن لعدة آلاف من الجنود الإضافيين أن يحدثوا فرقا وينتصروا أو على الأقل أن لا يهزموا، في معركة هناك لم يتمكن مائة ألف من تحقيق الانتصار فيها. وقال مستشار الأمن القومي هربرت ريموند ماكماستر: «ما سيتوفر لدينا في نهاية الأسابيع المقبلة هنا هو فرصة من أجل استراتيجية أكثر فعالية للمشاكل في أفغانستان وباكستان والمنطقة بشكل أوسع».
ويعترف مسؤولون رسميون بأن المكاسب العسكرية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تم إجراء إصلاحات في قلب حكومة كابل». وتحدث ماتيس هذا الأسبوع بتفاؤل عن الرئيس أشرف غني والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله.
ويقول المسؤولون إن الحكومة تعمل على استئصال الفساد والحكم السيئ اللذين ميّزا سنوات حميد كرزاي في الرئاسة. وأضاف ماتيس: «هما ملتزمان بالعمل بطريقة يستجيبان فيها للمواطنين، وهنا يكمن الطريق إلى الأمام». وتابع: «عندما تحظى حكومة بالتعاطف والاحترام ودعم مواطنيها، عندها لا يمكن لأي عدو أن يقف بوجهها». وينتشر 13 ألفا و500 جندي من الحلف الأطلسي في أفغانستان، بينهم الأميركيون.
وهذه القوات لا تحارب طالبان مباشرة، بل يقتصر دورها على «التدريب وتقديم المشورة» للقوات المحلية».
وإرسال جنود إضافيين قد يسمح لهؤلاء المستشارين بالانخراط في القتال، ما يساعدهم على اكتساب فهم أفضل لساحة المعركة، كما يمكن أيضا أن يعرضهم لمخاطر أكبر». وفي سامانجان (أفغانستان) قتل زعيمان بارزان من حركة طالبان في عملية مستهدفة لقوات الدفاع الوطني وقوات الأمن الأفغانية، بإقليم سامانجان شمال أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.
وجاء في بيان من وزارة الداخلية إن الزعيمين كانا مسؤولين عن قيادة أنشطة الجماعة في تلك المنطقة». وأضاف البيان أن مولاوي جلال، نائب حاكم الإقليم في حكومة الظل لطالبان ومولاوي جياسودين، رئيس المنطقة بالجماعة، من بين ستة مسلحين على الأقل قتلوا في العملية.
وأصيب 15 مسلحا على الأقل أيضا خلال العملية، حسب وزارة الداخلية. ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان على التقرير حتى الآن». وكان إقليم «سامانجان» من بين الأقاليم الهادئة نسبيا شمال أفغانستان، بعد انهيار نظام طالبان وشهد الإقليم استقرارا حتى السنوات الأخيرة. لكن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة زادت أنشطتها خلال السنوات الأخيرة في الكثير من المناطق بالإقليم.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.