الانقلابيون يردون على خسائرهم في تعز بقصف عشوائي

العقيد البحر: طيران التحالف كثّف غاراته على معسكر خالد

الانقلابيون يردون على خسائرهم في تعز بقصف عشوائي
TT

الانقلابيون يردون على خسائرهم في تعز بقصف عشوائي

الانقلابيون يردون على خسائرهم في تعز بقصف عشوائي

ردت الميليشيات الانقلابية على خسائرها بالقصف العشوائي على أحياء مدينة تعز وقرى المحافظة من مناطق تمركزها في أطراف المدينة، حيث كثفت من قصفها العنيف على قرى مديرية الصلو، جنوب شرقي المحافظة، مخلفة وراءها أضرارا مادية في عدد من منازل المواطنين.
جاء ذلك، على خلفية تحقيق قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، أمس، تقدما كبيرا في جبهات الساحل والمدينة، وتركز التقدم بشكل خاص في جبهة المخأ وموزع، غرب مدينة تعز.
وكثف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، من غاراته على مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية في مختلف المناطق بتعز وجبهة الساحل، في الوقت الذي شارك طيران الأباتشي في غاراته مع تحليقه المستمر فوق قرى مديرية موزع، غرب المدينة، إضافة إلى مشاركة بوارج التحالف التي قصفت تجمعات لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في جنوب غربي منطقة الهاملي، سقط على إثرها قتلى وجرحى من صفوف الميليشيات الانقلابية، بحسب ما أكدته مصادر عسكرية ميدانية لـ«الشرق الأوسط».
وبحسب نائب الناطق الرسمي لمحور تعز العسكري، العقيد عبد الباسط البحر؛ فإن «الطيران يواصل تحليقه فوق مديرية موزع ومعسكر خالد بن الوليد وتمشيطه المناطق جوار دار الشيخ السلطان، شرقا وغربا، وتمشيط مزرعة الحيفاني بالحريشية، جنوب غربي الهاملي، ومنطقة الجبيل، مضيفا أن مقاتلات التحالف شنت 15 غارة استهدفت فيها مواقع وتجمعات وتعزيزات للميليشيات الانقلابية في معسكر خالد وجبل السلطان ومركز مديرية موزع، وتزامن ذلك مع اعتراض منظومة الباتريوت في المخأ لصاروخ باليستيي أطلقته ميليشيات الحوثي وصالح نحوها».
وأشار البحر إلى أن «طيران التحالف كبّد الميليشيات الانقلابية الخسائر الكبيرة، ومن بين حصيلة الخسائر تدمير طقم عسكري محمل بالأسلحة والذخائر، وقتل ما لا يقل عن ثمانية مسلحين من الميليشيات الانقلابية كانوا على متنه، بينما تحتمي ميليشيات الحوثي وصالح بالمدنيين وتجعلهم دروعا بشرية».
وتابع القول: إن «الضربات التي تلقتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في المخأ وموزع والهاملي خلال الـ24 ساعة الماضية من قبل طيران وبوارج التحالف ومدفعية الجيش الوطني، كانت كثيفة ومركزة على أهداف مباشرة، استهدفت خلالها مخازن أسلحة وإمدادات ومواقع قناصة وثكنات عسكرية، وأشدها في جبل السلطان الذي تحول إلى مخازن سلاح للصواريخ الحرارية وجميع أنواع الأسلحة للانقلابيين بديلا لمعسكر خالد بن الوليد».
وأكد البحر أن الميلشيات الانقلابية «اقتحمت منازل المواطنين في منطقة البرح، غربا، وحولتها إلى ثكنات عسكرية وتتخذ من الأهالي هناك دروعا بشرية، وقامت بشن قصفها من جبل السلطان على منازل المواطنين في قري الجبيل بالهاملي، وقتلت المواطن إبراهيم علي عبده سلطان، مواصلة ما تقوم به من انتهاكات وقتل وتدمير للوطن».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.