دبي تحصل على تمويلات بثلاثة مليارات دولار لتوسعة مطاراتها

من خلال 12 مصرفا عالمياً ومحلياً

دبي تحصل على تمويلات بثلاثة مليارات دولار لتوسعة مطاراتها
TT

دبي تحصل على تمويلات بثلاثة مليارات دولار لتوسعة مطاراتها

دبي تحصل على تمويلات بثلاثة مليارات دولار لتوسعة مطاراتها

قالت حكومة إمارة دبي أمس إنها حصلت على 3 مليارات دولار، لتمويل توسعة مطار دبي ومطار آل مكتوم، وذلك من خلال توقيع شركة تمويل المطارات (فينكو) مع عدد من البنوك محلية ودولية.
وجاء الإعلان من خلال دائرة المالية بحكومة دبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ومؤسسة مدينة دبي للطيران، والذي أشار إلى أنه يعتبر التمويل الأول من نوعه لشركة «فينكو»، في إطار منصة التمويل طويل الأجل المخصّصة لتطوير مطارات دبي.
وسيُستخدم التمويل، الذي لعب بنك «إتش إس بي سي» فيه دور المستشار المالي، في دعم مشاريع توسعة مطارَي «دبي الدولي» و«آل مكتوم الدولي»، كما أنه يمثل المرحلة الأولى ضمن برنامج تمويلي أكبر يسعى لجعل مطار «آل مكتوم الدولي» المطار الرئيسي في دبي، ليخدم نحو 146 مليون راكب بحلول العام 2025.
واشتمل التمويل على شقين؛ تمويل تقليدي بقيمة مليار و625 مليون دولار يمتد لسبع سنوات، وآخر إسلامي بالدرهم الإماراتي بصيغة الإجارة بقيمة تعادل ملياراً و475 مليون دولار يمتد لسبع سنوات أيضاً. وقد تمت تغطية التسهيلات بفائض كبير زاد على 50 في المائة، وهو ما يعد دليلاً على استمرار الدعم الذي تحظى به مبادرات حكومة دبي.
وأكّد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي، التزام الإمارة الكامل والراسخ بتطوير مطار آل مكتوم الدولي وقطاع الطيران في الإمارات ككل، وقال: «يُعدُ هذا التمويل البالغ قيمته 3 مليارات دولار، والذي يدعم أهداف دبي الطموحة في زيادة أعداد الركاب وتقديم أفضل التسهيلات لقطاع الطيران العالمي بحلول العام 2025، دليلاً على هذا الالتزام التنموي الكبير في ضوء رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى ترسيخ المكانة العالمية التي تتمتع بها دبي على الصعيد الدولي».
من جانبه، قال عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن تمويل مطارات دبي ينسجم مع رؤية القيادة في الحفاظ على مكانة الإمارة بوصفها واحداً من المراكز الثقافية والتجارية المهمة في العالم، وأضاف: «يمثل التوسع المخطط له في مطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدولي حلقة تنموية بالغة الأهمية في مسيرة تطور الإمارة وازدهارها».
وضمّت مجموعة البنوك الموقّعة على التمويل 12 مصرفاً دولياً ومحلياً لعبت دوراً في الترتيب المشترك للتمويل وإدارته، هي: بنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وإتش إس بي سي، وبنك إنتيسا سانباولو، وجيه بي مورغان، ودبي الإسلامي، وستاندرد تشارترد، وسيتي بنك، والبنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود، وبنك الصين، وبنك نور. ويعد مطار دبي الدولي أكبر مطارات المسافرين الدوليين في العالم، إذ استقبل 84.5 مليون مسافر خلال العام 2016. وهو ما يمثل معدل نمو سنويا مركبا قدره 12.7 في المائة منذ العام 2000. في حين من المقرر أن يُصبح «مطار آل مكتوم الدولي» المطار الرئيسي في دبي وكذلك مقراً لطيران الإمارات اعتباراً من العام 2025.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.