النيباليون يصوّتون في أول انتخابات محلية منذ 20 عاماً

النيباليون يقفون في طوابير انتظاراً للإدلاء بأصواتهم في محطة الاقتراع خلال الانتخابات المحلية في باكتابور (أ.ب)

بدأ النيباليون التصويت اليوم (الأحد) في أول انتخابات محلية منذ عشرين عاما، تشكل محطة رئيسة على طريق مسيرة تعزيز الديمقراطية في هذا البلد الذي أصبح جمهورية اتحادية.
ويفترض أن يسمح الاقتراع لهذا البلد الواقع في الهيمالايا وشهد حربا أهلية استمرت عقدا كاملا (1996 - 2006) سقط خلالها 16 ألف قتيل، وأدت إلى الإطاحة بالملكية الهندوسية، بطي صفحة هذا النزاع.
وتجري هذه الانتخابات على مرحلتين بسبب حالة عدم الاستقرار في السهول الواقعة في الجنوب في هذا البلد المجاور للهند، حيث تشترط أقلية ماديسي الاثنية تعديل الدستور للمشاركة في التصويت.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة (01.15 ت غ) في ثلاثة أقاليم. وبسبب أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات، سيجري التصويت في الأقاليم الأربعة الأخرى في مرحلة ثانية في 14 يونيو (حزيران). ويفترض أن يختار النيباليون 13 ألفا و556 ممثلا لهم في مناصب من رئيس البلدية، إلى أعضاء مجالس الأقاليم، من بين خمسين ألف مرشح. وفي كاتماندو أكبر دائرة انتخابية بلغ عدد المرشحين 878، ووردت أسماؤهم على ورقة انتخابية يبلغ طولها نحو متر.
وقالت شوفا ماهارجان، ربة المنزل البالغة من العمر 41 عاما، وهي تنتظر للإدلاء بصوتها في العاصمة، لوكالة الصحافة الفرنسية: «من الصعب انتظار الكثير من سياسيينا الذين كانوا أنانيين دائما، ولا يعملون إطلاقا من أجل الشعب». وأضافت: «آمل أن تتغير الأمور في هذه الانتخابات».
وبموجب الدستور الجديد، يفترض أن تلي هذه الانتخابات عمليات اقتراع على مستوى الأقاليم ثم انتخابات وطنية في يناير (كانون الثاني) 2018 على أبعد حد. وانتهت ولاية الممثلين المحليين الذين انتخبوا في 1997 في أسوأ مراحل الحرب في 2002. ومنذ ذلك الحين يشغل هذه المناصب بيروقراطيون يعينون في غالبية الأحيان حسب ولاءاتهم للأحزاب السياسية.
وفي غياب الانتخابات، انتشر الفساد بشكل واضح، وأصبح يضر الخدمة العامة في مجال الصحة والتعليم والإدارة بشكل عام. ويمنح الدستور الجديد الذي أقر في 2015 بعد نحو عشر سنوات من المناقشات، صلاحيات أوسع للحكومات المحلية في الإنفاق من الأموال التي تخصص لها. وسيكون هذا الإجراء فعليا فور إجراء الانتخابات.
النيبال من الدول الأكثر فسادا في جنوب آسيا. وهي تحتل المرتبة الـ131 من أصل 176 في مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.
وقالت شارادا بوسال، الناشطة لمكافحة الفساد: إن هذه الانتخابات لن تؤدي سوى إلى تكريس نظام الفساد القائم. وقالت إن بيروقراطيين يشغلون مناصب حاليا ترشحوا، وسيتم انتخابهم. وأضافت أخيرا «هذا سيضفي الشرعية عليهم في النظام».
يرى عدد من المحليين أن ارتفاع عدد المرشحين يدل على الاعتراض على هيمنة الأحزاب السياسية الثلاثة الكبرى، وهي: الماويون والمؤتمر النيبالي (يمين الوسط)، والقوميون في الحزب الشيوعي النيبالي - الماركسيون اللينينيون المتحدون (معارض).
وفي مؤشر إلى العنف، تم إبطال قنبلة صباح الأحد أمام منزل أحد مرشحي الحزب الشيوعي في باكتابور على بعد 15 كيلومترا شرق كاتماندو. وقال شيام أوليا، المسؤول في الشرطة المحلية لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم يجرح أحد». وتم حشد 231 ألف شخص من قوات الأمن لمرحلتي الاقتراع، كما قالت وزارة الداخلية.