إسرائيل تدرس إقامة جزيرة صناعية قبالة غزة

الخطوة ستعرض على ترمب لإظهار رغبة تل أبيب في السلام

قالت مصادر إسرائيلية إن يسرائيل كاتس، وزير الاستخبارات والنقل في الحكومة الإسرائيلية، سيعرض على الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارته المرتقبة إلى المنطقة بعد نحو أسبوع ونصف، مقترحا لإقامة جزيرة صناعية قبالة سواحل قطاع غزة، كخطوة ستسهم باستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.
وقالت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي إن إقامة جزيرة صناعية ستكون اقتراحاً سيرغب ترمب بسماعه، وسيعكس رغبة إسرائيلية بالنسبة له باستئناف عملية السلام. وبحسب القناة أيضا فإن الإسرائيليين يدركون أن ترمب يريد سماع اقتراحات قد تدعم عملية السلام.
وحسب متابعين لمسار المفاوضات بين الجانبين، فإن ترمب يضع نصب عينيه بحث سبل دفع عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين من ضمن قضايا أخرى سيناقشها. وكان ترمب قد حدد ثلاث قضايا سيبحثها خلال زيارته للمنطقة، وهي بحسب رسالة مكتوبة وجهها إلى صحيفة «يسرائيل هايوم» اليومية: «تعزيز العلاقات الثنائية، والعمل ضد التهديدات المشتركة، ودفع عملية السلام».
ويصل ترمب إلى القدس في الـ22 من مايو (أيار) الحالي، ثم يذهب لاحقا إلى بيت لحم في الضفة الغربية. وقد وصل وفد أميركي أول من أمس إلى إسرائيل لبحث ترتيبات الزيارة.
ولا يعرف الإسرائيليون والفلسطينيون ما إذا كان ترمب سيعرض عليهم مبادرات، أو إذا كان سيقترح على وجه الخصوص اجتماعا ثلاثيا بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وكان الرئيس عباس قد أعلن قبل يومين أنه مستعد للقاء نتنياهو، تحت رعاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مؤكدا أنه أبلغ ذلك لترمب حين التقاه في واشنطن، وقال للصحافيين «قلنا له إننا مستعدون للتعاون من أجل صنع السلام، كما أكدنا التزامنا للتعاون في إطار الشراكة الكاملة لمحاربة الإرهاب والتطرف في منطقتنا والعالم».
وخلال هذا اللقاء سلم عباس وثائق وخرائط لترمب أثناء لقائه في واشنطن في محاولة لإطلاع الرئيس الأميركي على تفاصيل أكثر حول الصراع، إذ قال المسؤول في ديوان الرئيس الفلسطيني إن «الجانب الفلسطيني عرض أمام الرئيس الأميركي ومساعديه تفاصيل المحادثات الفلسطينية مع أولمرت»، موضحا أن الطرفين «ناقشا آنذاك تبادل الأراضي بنسبة 1.9٪، فيما اقترح أولمرت أن تكون هذه النسبة 6.3٪. وهنا توقفت المحادثات مع أولمرت الذي ترك الساحة السياسية، تاركا خلفه فجوات ليست كبيرة في المحادثات التي يمكنها أن تكون نقطة انطلاق جيدة لأي مفاوضات حول الحدود مستقبلا. فهي قضية حاسمة تترك آثارها على كل القضايا الجوهرية الأخرى عند التسوية الدائمة». لكن نتنياهو رفض في وقت سابق التفاهمات التي توصل إليها أولمرت مع عباس.
ويريد نتنياهو إبقاء جنوده على حدود الدولة الفلسطينية، ويرفض عودة اللاجئين أو التنازل عن القدس، كما يشترط الاعتراف بيهودية الدولة. فيما يرفض الفلسطينيون كل ذلك.
لكن نتنياهو، يدعم مقترح إقامة الجزيرة الصناعية في غزة كما تدعمه جهات أمنية إسرائيلية.
وقالت المصادر الإسرائيلية إن مبعوث ترمب لـ«الشرق الأوسط» جيسون غرينبلات اطلع على مقترح إقامة الجزيرة قبل ذلك. ويشمل المخطط المذكور إقامة مطار وميناء مع فرض رقابة أمنية إسرائيلية ودولية.
وقال كاتس صاحب الاقتراح إن الجزيرة المقترحة، ستتيح التحرر من المسؤولية عن غزة.
وبحسب المخطط فإن الجزيرة المفترضة تقوم على مساحة 8 كيلومترات مربعة، وتبعد عن غزة بثلاثة أميال، وترتبط معها عبر جسر بمسارين يخضع لنقاط تفتيش أمنية. وستضم الجزيرة إضافة إلى الميناء والمطار، منشآت للبنى التحتية ومحطة تحلية للمياه.
وتبحث إسرائيل منذ فترة عن شركاء دوليين لتمويل المشروع الذي تبلغ تكلفته خمسة مليارات دولار.
وأوضح كاتس أن الجزيرة سيكون لها وضع قانوني دولي وقوات أمن دولية كذلك. لكن لا يعرف ما إذا كان سيكون هناك أي دور للسلطة الفلسطينية في هذا المشروع، إذا ما رأى النور.
وتريد السلطة قطع الطريق على أي خطط للانفصال في غزة، بما في ذلك خطة الجزيرة.
وتتجه السلطة حاليا للضغط على «حماس» عبر إجراءات اقتصادية بهدف تسليم غزة لحكومة التوافق. وقد تعهد الرئيس عباس بالاستمرار في الإجراءات ضد «حماس»، حتى تستجيب لمبادرة تسليم القطاع، حيث خفض عباس من الرواتب وأوقف دفع ثمن الكهرباء لإسرائيل، وألغى إعفاءات ضريبية على الوقود، كما طالب المواطنين بعدم دفع أي ضريبة لحماس، ضمن سلسلة إجراءات ضد الحركة، وخيرها بين الاستمرار في هذه الإجراءات، أو إقامة حكومة وحدة وطنية والذهاب إلى انتخابات عامة رئاسية وتشريعية.