موجز أخبار

* الهند تتهم باكستان بإطلاق النار عبر حدود كشمير وقتل شخصين
سريناجار (الهند) - «الشرق الأوسط»: قال متحدث باسم الجيش الهندي إن رجلا وابنته قتلا وأصيب ثلاثة من أقاربهما في الشطر الهندي من منطقة كشمير المتنازع عليها أمس السبت عندما أطلق الجيش الباكستاني النار عبر الحدود. وقال اللفتنانت كولونيل مانيش ميهتا إن قذيفة مورتر أصابت منزلا في قرية قريبة من خط المراقبة الذي يفصل بين شطري كشمير مما أدى إلى سقوط الضحايا. وذكر أن القوات الهندية ردت «بقوة وفاعلية» مضيفا أن السلطات أغلقت جميع المدارس في المنطقة. وقالت رويترز إنه لم يتسن الوصول إلى متحدث باسم الجيش الباكستاني لطلب التعقيب. وأدانت باكستان يوم الخميس ما وصفته بإطلاق النار الهندي «غير المبرر» في المنطقة.
ومن جانب آخر قال نواز شريف رئيس وزراء باكستان أمس السبت إن «الصين تؤيد دائما موقف باكستان بشأن مشكلة إقليم كشمير» المتنازع عليه مع الهند. وأضاف شريف في تصريحات للصحافيين عقب لقائه مع نظيره الصيني لي كه تشيانج في بكين «أن الصين تؤيد دائما موقف باكستان بشأن مشكلة إقليم كشمير، وتؤكد على استمرارها في التعاون بشأنها في المستقبل».
* اليونان تعيد 71 لاجئا إلى تركيا بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي
أثينا - «الشرق الأوسط»: أعادت اليونان، بالتعاون مع وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) 71 مهاجرا إلى تركيا منذ الأربعاء الماضي، في إطار اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي، تم التوصل إليه العام الماضي. وقالت الشرطة المحلية أمس السبت، حسب تقرير الوكالة الألمانية إنه تم إعادة 22 مهاجرا من جزيرة «لسبوس» إلى ميناء «ديكيلي» التركي أمس الجمعة، بينما تم إعادة 49 مهاجرا يومي الأربعاء والخميس الماضيين من جزيرتي «كوس» و«شيوس». وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم ملايين اليوروهات، مقابل دعم تركيا، التي تستضيف واحدا من أكبر أعداد اللاجئين في العالم. ومنذ أن دخل الاتفاق حيز التنفيذ، تم إعادة 1165 شخصا إلى تركيا، بموجب الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، طبقا للشرطة اليونانية. وكانت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قد منحت حماية لأكثر من 700 ألف طالب لجوء في عام 2016. أي أكثر من ضعف العدد في عام 2015.
* حادث بموقع نووي بأميركا يسلط الضوء على تقادم المنشآت الأميركية
سياتل - «الشرق الأوسط»: أثار انهيار نفق كان يُستخدم في تخزين النفاية المشعة في أحد أكثر المواقع النووية تلوثا في الولايات المتحدة مخاوف بين جماعات المراقبة وآخرين يدرسون المنشآت النووية لأن كثيرا منها بدأ يتقادم ويعاني من مشكلات. وقال روبرت ألفاريز وهو مستشار سابق بشأن السياسة في وزارة الطاقة الأميركية وكان مكلفا بإجراء جرد للمواقع النووية خلال رئاسة بيل كلينتون «إنهم يحاربون معركة خاسرة تتعلق بالحفاظ على هذه المحطات من الانهيار... كلما انتظرتم فترة أطول لمعالجة هذه المشكلة أصبحت أكثر خطورة». ولم ترد وزارة الطاقة على طلبات للتعليق. ولم يحدث تسرب إشعاعي خلال الحادث الذي وقع يوم الثلاثاء في منشأة لمعالجة البلوتونيوم في ولاية واشنطن ولكن طلبت السلطات من آلاف العمال بأن يحموا أنفسهم وتم إجلاء بعضهم كإجراء وقائي.
* «الناتو» يدعو إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي
تالين - «الشرق الأوسط»: أعربت روز غوتيمولر، نائبة الأمين العام، لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، عن تأييدها لتوسيع نطاق الحلف والاتحاد الأوروبي وتعزيز التعاون بين الجانبين. وخلال مؤتمر، في العاصمة الإستونية تالين، قالت الأميركية أمس السبت «نحن بحاجة إلى المزيد من الاتحاد الأوروبي والمزيد من الناتو والمزيد من التعاون بينهما، ونحن بحاجة إلى كل هذا في تلك اللحظة من تاريخ أوروبا». وأضافت غوتيمولر في تصريحات أوردتها الوكالة الألمانية أن «المؤسستين بدأتا في التعاون بصورة أكثر براغماتية وأكثر سلاسة مقارنة بما كانتا عليه تاريخيا». وزارت جوتيمولر في إستونيا، كتيبة الناتو التي تقودها بريطانيا، حيث يتمركز نحو 1000 جندي من الناتو في منطقة تبعد نحو 150 كيلومترا من الحدود مع روسيا.

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.

موجز أخبار