ازدهار تنظيم المعارض بالسعودية... وإعادة البدلات تنعش القطاع

رئيس اللجنة الوطنية للمعارض: حصة الرياض 50 % من فعاليات البلاد

تشهد سوق تنظيم المعارض في السعودية انتعاشة كبيرة منذ بداية العام، يصفها عاملون في القطاع بأنها «غير مسبوقة»، إذ يبدو لافتا كثرة إقامة المعارض والفعاليات في مدن سعودية عدة، ودخول مستثمرين جدد إلى هذه الصناعة، معظمهم من فئة الشباب، بما يعزز التفاؤل بنمو القطاع، مع تأكيد مختصين أن القرار الملكي الأخير بإعادة البدلات إلى موظفي الدولة بدا أثره ملموسا في زيادة القوة الشرائية وازدهار المعارض والفعاليات التجارية.
وأكد حسين الفراج رئيس اللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات بمجلس الغرف السعودية عضو اللجنة الإشرافية في البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، أن هذا الحراك ينسجم مع رؤية 2030 التي تتبناها البلاد. وتابع: «لا نغفل كذلك ابتكارات شركات ومؤسسات المعارض الوطنية في تلبية حاجة السوق في المعارض المتخصصة أو الاجتماعية أو الترفيهية وغيرها، ما أسهم برفع وتيرة الفعاليات».
وأضاف الفراج لـ«الشرق الأوسط»، أن تسهيلات البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات لها أثر ملموس أيضاً، والدعم المعنوي الممنوح من هذا البرنامج عزز من قوة ونشاط القطاع، متوقعاً أن يسهم القرار الملكي بإعادة البدلات إلى موظفي الدولة في رفع القوة الشرائية لهذه المعارض وزيادة الإقبال على منتجاتها المقدمة وبالتالي إنعاش القطاع.
ولفت إلى أن حصة مدينة الرياض من الفعاليات والمعارض تشكل نحو 50 في المائة من مجمل ما يقام في السعودية، وفق أحدث إحصائية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، كونها العاصمة وحاضنة المؤسسات والشركات الكبيرة والأجهزة الحكومية الرئيسية، مشيراً إلى أن جهات حكومية أدركت أهمية هذه الفعاليات في نشر المعرفة ورفع التبادل التجاري والتعريف بالفرص المتاحة سواء اقتصاديا أو تقنيا أو فنيا، مع إسهام الهيئة العامة للترفيه في ذلك.
واتفقت مع هذا الرأي ندى العادل مديرة مؤسسة (الانطلاق عاليا) لتنظيم المعارض في المنطقة الشرقية، التي تحدثت عن حراك كبير حدث في تنظيم المعارض نتيجة انطلاقة قوية لمشاريع شابة، فلم يعد الشاب أو الفتاة يركنون إلى وظيفة روتينية فقط، وهو ما يبشر بمرحلة اقتصادية مزدهرة.
وأضافت العادل لـ«الشرق الأوسط»، أن فتح المجال لإقامة الفعاليات والمعارض الخارجية، أعطى المجال لفتح باب التسوق والتعرف على المشاريع الجديدة.
ويمثل قطاع المعارض والمؤتمرات حيزا مهما في السوق السياحية بالمملكة، فباستثناء رحلات الحج والعمرة وزيارة المدينة المنورة، فإن إنفاق زوار المعارض والمؤتمرات يمثل أكثر من 20 في المائة من إجمالي السياحة في المملكة، وحضر أكثر من 3.5 مليون زائر المعارض والمؤتمرات عام 2012 بمعدلات إنفاق تجاوزت 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، وذلك حسب تقرير لمركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس). ويوجد في السعودية أكثر من 600 منشأة مهيأة للمعارض والمؤتمرات والاجتماعات، وأكثر من 1200 منظم معارض ومؤتمرات مرخص من وزارة التجارة والصناعة.
يأتي ذلك مع كون هذه الصناعة تتقاطع مع جميع القطاعات الاقتصادية، وتروج للصناعات الوطنية. ففي كندا؛ يبلغ عوائد صناعة الاجتماعات 32 مليار دولار وهي تمثل 2 في المائة من الناتج القومي ويعمل فيها أكثر من نصف مليون موظف، وذلك حسب تقرير المنظمة الدولية لمحترفي الاجتماعات. وفي أستراليا، والتي يبلغ عدد سكانها مثل عدد سكان السعودية تقريباً، تضخ صناعة الاجتماعات أكثر من 17 مليار دولار سنويا للاقتصاد الأسترالي ويعمل فيها أكثر من 200 ألف موظف، وذلك حسب تقرير مجلس فعاليات الأعمال الأسترالي.
ورغم أن هذا القطاع يشهد استقرارا عاما على المستوى الدولي، فإنه يشهد نموا ملحوظا، ومتصاعدا في منطقة الخليج العربي. ونظرا لأهمية قطاع المعارض والمؤتمرات في تنمية اقتصاد السعودية، أولت الحكومة هذا القطاع الاقتصادي اهتماما خاصا، ويعد قرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 17 رجب 1434هـ بتحويل اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات إلى برنامج وطني للمعارض والمؤتمرات دلالة على اهتمام الدولة بتنمية هذا القطاع الاقتصادي المهم، والذي يؤدي إلى الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية، بهدف تقليص الاعتماد على النفط مورداً رئيسياً للاقتصاد الوطني.